بنابر گزارش ایسنا، عزت‌الله زارعی - نماینده وزارت صمت - در یک برنامه تلویزیونی پیرامون انتقال خودروسازان (سایپا) به بخش خصوصی اظهار داشت: این وزارتخانه هیچ گونه مخالفتی با فرآیند خصوصی‌سازی ندارد و به‌طور کلی سهم عمده‌ای از خصوصی‌سازی کشور مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه قبل و بعد از اعلام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و حتی سهام دو خودروسازی که امروز در زمره مباحث خصوصی‌سازی قرار دارند، پیش از این نیز به فروش رسیده است.

او ادامه داد: قانون مذکور، قانون مترقی و مبتنی بر اصول کلی نظام است که در دو نوبت ابلاغ شد: یک بار به‌طور کلی و در مرحله‌ای دیگر بند «ج» آن که به صنایع بزرگ و بنیادی اشاره دارد.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به هیچ‌وجه صرفاً یک قانون مقطعی نیست، بلکه شامل سازوکارهای گوناگونی برای پیاده‌سازی فرآیند خصوصی‌سازی و تعیین نقش دولت در عرصه اقتصاد می‌باشد. قانون‌گذار فعالیت‌های اقتصادی را به سه بخش تقسیم‌بندی کرده است: گروه اول شامل صنایعی است که دولت اجازه واگذاری آنها را ندارد، گروه دوم فعالیت‌هایی هستند که اساساً نباید دولت در آنها دخالت کند و گروه سوم نیز فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که دولت مجاز است بخشی از سهام را نگه‌داشته و عمده آن را به بخش خصوصی واگذار نماید.

زارعی در ادامه با اشاره به قابلیت‌های قانونی برای دخالت دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید بیان کرد: در واقع، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به‌طور کامل نقش توسعه‌ای دولت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال را نفی نکرده است. به‌عنوان مثال، در ماده ۳ این قانون پیش‌بینی شده که چنانچه در مناطق محروم برای یک پروژه سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام نشود، پس از طی مراحل فراخوان، دولت می‌تواند به سرمایه‌گذاری ورود کند و حتی در موارد خاص تا ۱۰۰ درصد از سرمایه‌گذاری را بر عهده گیرد.

وی همچنین افزود: این رویکرد در ماده پنجم قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه هم به‌صورت‌هایی تبیین شده است؛ بنابراین، در شرایطی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجود نباشد، قانون نقش توسعه‌دهنده برای دولت همچنان محفوظ خواهد ماند.

سخنگوی وزارت صمت در اشاره به گروه دوم اظهار کرد: در این گروه که تا ۸۰ درصد اجازه واگذاری وجود دارد، منشاء این دسته‌بندی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی‌گردد که در قانون اجرای این سیاست‌ها نیز بازتاب یافته است. در این چارچوب، دولت قادر است تا ۸۰ درصد سهام را به بخش خصوصی انتقال دهد و ۲۰ درصد از آن را به منظور راهبری، نظارت و کنترل حفظ کند.

انتهای پیام