طبق گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسهای مشترک میان معاونت حقوقی رئیسجمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت ایجاد مستندات حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت همافزایی در پیگیری دعاوی داخلی و بینالمللی برگزار گردید.
این جلسه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، توکل حبیبزاده، رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.
انصاری در این جلسه با ابراز تشکر از فعالیتهای انجام شده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیریهای حقوقی، تصریح کرد که اقدامات حقوقی بهطور کلی برخلاف برخی فعالیتهای میدانی، ممکن است نتایج آن در کوتاهمدت مشهود نباشد، اما از جنبه ماندگاری و اهمیت با ارزشی برخوردار است و میتواند وقایع و خسارات وارده را به زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح ثابت کند.
وی با تأکید بر اینکه این روند باید تا دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه یابد، افزود: امیدواریم تمامی مستندات، گزارشهای کارشناسی و اقدامات حقوقی نهایتاً منجر به صدور احکام شایسته، جبران خسارات و احقاق حقوق کشور، خانوادههای شهدا، جانبازان و دیگر آسیبدیدگان گردد.
معاون حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد که دشواری و زمانبر بودن پیگیریهای حقوقی به معنای رها کردن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در هر دو سطح داخلی و بینالمللی پیگیری شود.
انصاری همچنین بر ضرورت حرکت از مرحله صرف گردآوری و مستندسازی به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت که گزارشهای کارشناسی و تحلیلهای تهیهشده در صورتی به نتیجه مطلوب خواهند رسید که مبنای طرح دعوا، پیگیری پروندهها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند.
وی در ادامه، استفاده از آرای محاکم داخلی و اقدام برای پیگیری پروندهها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را بهعنوان ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند ارزیابی کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین بر لزوم ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان نهادهای مسئول تأکید و خواستار ادامه همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد.
انصاری خاطرنشان کرد: مدیریت هماهنگ دعاوی و جلوگیری از فعالیتهای موازی میتواند ظرفیتهای موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بینالمللی تبدیل کند.
در ادامه این نشست، عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گزارشی از فعالیتهای این مرکز در رابطه با مستندسازی خسارات، تهیه گزارشهای کارشناسی و پیگیری دعاوی ارائه کرد و «سرعت» و «دقت» را دو اصل کلیدی این اقدامات عنوان نمود.
وی به ماهیت میدانمحور فرآیند مستندسازی اشاره کرد و گفت که کارشناسان مرکز در روزها و هفتههای آغازین در مناطق آسیبدیده حضور یافتهاند تا پیش از تغییر شرایط میدانی و نابودی آثار خسارات، مستندات لازم را جمعآوری و گزارشهای تخصصی تهیه کنند.
به گفته رئیس مرکز وکلا، این فعالیتها در بخشهای مختلفی از جمله فرودگاهها، زیرساختهای ارتباطی، صداوسیما، صنعت مسکن و شهرسازی و واحدهای صنعتی انجام شده و در موارد بسیاری تیمهای کارشناسی در رشتههای گوناگون بهطور همزمان وارد عمل شدهاند.
عبدلیانپور ادامه داد: گزارشهای کارشناسی همراه با مستندات و ضمایم مرتبط تهیه شدهاند تا در مراحل بعدی قابلیت استناد حقوقی داشته باشند.
وی همچنین به تهیه مجموعههای تخصصی در خصوص ابعاد مختلف حقوقی حوادث، زنجیره مسئولیت و مستندات مربوط به خسارات اشاره کرد و افزود بخشی از این مستندات در اختیار حقوقدانان و وکلای خارجی نیز قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلا همچنین از استفاده از ظرفیت وکلای خارجی و حضور میدانی تعدادی از وکلای شناختهشده بینالمللی در مناطق آسیبدیده خبرداد و گفت این وکلا به همراه مشاهده میدانی خسارات و گفتگو با آسیبدیدگان، مستندات تهیهشده را بررسی کردهاند تا زمینه را برای استفاده از آنها در دعاوی و اقدامات حقوقی بینالمللی فراهم آورند.
عبدلیانپور همچنین به ارائه سامانه «نبرد حقوقی» اشاره کرد و گفت: این سامانه به منظور ایجاد بستر مؤثری برای دریافت وکالتها و انجام اقدامات متقابل حقوقی تشکیل شده و در حال حاضر، حجم قابل توجهی از وکالتها از طریق آن به ثبت رسیده است.
وی تأکید کرد: طرح دادخواستها در شعب قضائی از جمله شعبه ۵۵، ارائه شکایتهای کیفری در دادسرای بینالملل تهران و پذیرش وکالت از خانوادههای شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان نیز از دیگر اقدامات انجام شده میباشد.
رئیس مرکز وکلا همچنین خبر داد که حدود سه هزار صفحه گزارش جامع تحلیلی بر پایه مجموعه کارشناسیهای انجامشده و تقریباً ۷۰۰ صفحه مستندات و مکاتبات مربوط به مسائل بینالمللی تهیه شده و بخشی از تولیدات علمی و حقوقی با همکاری وکلای و صاحبنظران خارجی برای انتشار و بهرهبرداری بینالمللی آماده شده است.
در پایان نشست، محمود کلهری با قدردانی از همکاریها و هماهنگیها بین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیسجمهور، توضیحاتی در خصوص روند همکاریهای انجامشده و تلاشهای مشترک در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی ارائه داد.
وی بر لزوم استمرار این همکاریها بهصورت یک سازوکار منسجم و هدفمند تأکید کرد تا مستندات جمعآوریشده از نوع کارشناسی و حقوقی به مستندات قابل پیگیری و عملی تبدیل شوند.
در این راستا، تفاهم شد که همکاری میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی با تقسیمکار روشن، هماهنگی مداوم و تبادل اطلاعات منظم ادامه یابد. همچنین مجموعه گزارشهای کارشناسی و مستندات گردآوریشده باید در قالب بستههای حقوقی و تحلیلی جامع ساماندهی شود تا متناسب با موضوع قابلیت استفاده در دعاوی داخلی، مراجع قضائی و سازوکارهای حقوقی بینالمللی را دارا باشد.
استفاده از ظرفیت وکلای متخصص داخلی و خارجی، دانشگاهها و مراکز علمی، بررسی ظرفیتهای مراجع و سازوکارهای بینالمللی به منظور طرح دعاوی و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز از دیگر محورهای توافق شده بود.
در این بستر، بر لزوم مدیریت مؤثر فرآیندها و پرهیز از اقدامهای موازی تأکید شد تا مستندات انجامشده در نهایت به اقدام حقوقی مؤثر، صدور آراء قضایی، مطالبه خسارات و احقاق حقوق ملت ایران منجر گردد.
نظرات کاربران