براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسام‌الدین آشنا، مشاور سابق رئیس‌جمهور، در یک توئیت به نقدهای خود درباره تصویب کلیات طرح پرحاشیه مجلس در زمینه «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» اشاره کرد:

اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی در انتخابات، انتقال اطلاعات حساس و انجام عملیات‌های هدایت شده از خارج، هدفی قابل قبول به شمار می‌آید؛ اما متن فعلی از حیث تناسب با قانون اساسی دارای دشواری‌های بنیادی است:

۱. مفاهیم کیفری به گونه‌ای مبهم و وسیع بیان شده‌اند. واژه‌هایی نظیر «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش‌کردن اعتماد» بدون تعریف باقی مانده‌اند. این امر می‌تواند به پیشنهادهای علمی یا سیاسی مشروع آسیب بزند.

۲. اقدام‌های معمول، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون اثبات سوءنیت به عنوان جرم تلقی می‌کند. هر نوع مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های خارجی، صرف‌نظر از محتوا و اهداف، می‌تواند به عنوان جرم شناخته شود.

۳. تعیین دامنه جرم به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار شده است. قوانین باید به روشنی جرم و مجازات را مشخص کنند و نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار لیست، رفتارهای شهروندان را جزو جرایم یا مجاز تعیین کند. این امر با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی در تضاد است.

۴. افرادی را به دلیل اعمال دیگران یا حتی بدون آگاهی و عمد مجازات می‌کند. از بین بردن الزام‌آور شخصیت حقوقی و مجازات تمامی مدیران بدون اثبات آگاهی و مشارکت آنان، با اصول مسئولیت فردی و برائت تناقض دارد.

۵. مجازات‌های نامتناسبی نظیر انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال را پیش‌بینی کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهنده‌ای که مشارکت یا علم او اثبات نشده، با الخطا تناسب ندارد.

۶. در چندین بخش دچار اشکال و نارسایی جدی در عبارات است. ماده ۱۶ از نظر نحوی فاقد فعل و مجازات مشخص است و ماده ۱۰ نیز جمله‌بندی نامنظمی دارد.

بر اساس اصول فقهی، پنج ایراد اصلی به شرح زیر وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون آگاهی و انتساب، تضییع حقوق افراد بی‌گناه، عدم تناسب تعزیر و گسترش محدودیت رفتارهای مباح.

در بازنویسی مطلوب، باید جرایم را به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس‌های خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر ملموس برای امنیت کشور محدود کرد و استثناهای روشنی را برای فعالیت‌های علمی، خبرنگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه در نظر گرفت.

۳۱۳۱