شش نقص قانونی در طرح مقابله با جاسوسی حسام الدین آشنا در مجلس / این طرح ایراد فقهی نیز دارد!

براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسام‌الدین آشنا، مشاور سابق رئیس‌جمهور، در یک توئیت به نقدهای خود درباره تصویب کلیات طرح پرحاشیه مجلس در زمینه «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» اشاره کرد:

اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی در انتخابات، انتقال اطلاعات حساس و انجام عملیات‌های هدایت شده از خارج، هدفی قابل قبول به شمار می‌آید؛ اما متن فعلی از حیث تناسب با قانون اساسی دارای دشواری‌های بنیادی است:

۱. مفاهیم کیفری به گونه‌ای مبهم و وسیع بیان شده‌اند. واژه‌هایی نظیر «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش‌کردن اعتماد» بدون تعریف باقی مانده‌اند. این امر می‌تواند به پیشنهادهای علمی یا سیاسی مشروع آسیب بزند.

۲. اقدام‌های معمول، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون اثبات سوءنیت به عنوان جرم تلقی می‌کند. هر نوع مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های خارجی، صرف‌نظر از محتوا و اهداف، می‌تواند به عنوان جرم شناخته شود.

۳. تعیین دامنه جرم به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار شده است. قوانین باید به روشنی جرم و مجازات را مشخص کنند و نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار لیست، رفتارهای شهروندان را جزو جرایم یا مجاز تعیین کند. این امر با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی در تضاد است.

۴. افرادی را به دلیل اعمال دیگران یا حتی بدون آگاهی و عمد مجازات می‌کند. از بین بردن الزام‌آور شخصیت حقوقی و مجازات تمامی مدیران بدون اثبات آگاهی و مشارکت آنان، با اصول مسئولیت فردی و برائت تناقض دارد.

۵. مجازات‌های نامتناسبی نظیر انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال را پیش‌بینی کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهنده‌ای که مشارکت یا علم او اثبات نشده، با الخطا تناسب ندارد.

۶. در چندین بخش دچار اشکال و نارسایی جدی در عبارات است. ماده ۱۶ از نظر نحوی فاقد فعل و مجازات مشخص است و ماده ۱۰ نیز جمله‌بندی نامنظمی دارد.

بر اساس اصول فقهی، پنج ایراد اصلی به شرح زیر وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون آگاهی و انتساب، تضییع حقوق افراد بی‌گناه، عدم تناسب تعزیر و گسترش محدودیت رفتارهای مباح.

در بازنویسی مطلوب، باید جرایم را به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس‌های خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر ملموس برای امنیت کشور محدود کرد و استثناهای روشنی را برای فعالیت‌های علمی، خبرنگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه در نظر گرفت.

۳۱۳۱