بنابر گزارش ایسنا، ابولفضل روغنی گلپایگانی - دبیر تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در پنجمین همایش روز ملی تشکلهای اقتصادی، با تبریک این روز و خوشامدگویی به فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها، تصریح کرد: این رویداد به دستور و تأکید رئیس و هیأترئیسه اتاق ایران برگزار شده و هدف آن فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تشکلهاست تا آنها بتوانند دغدغهها و پیشنهادات خود را بیان کنند و دیدگاههایشان از سوی حاضرین و سایر مسئولانی که به جمع خواهند پیوست، شنیده شود.
وی همچنین پیام صمد حسنزاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - را که به دلیل سفر به خارج از کشور قادر به حضور در این مراسم نبود، قرائت کرد.
در این پیام، رئیس اتاق ایران اشاره کرده است: روز ملی تشکلها فرصتی مغتنم برای تجلیل از نقش و اهمیت نهادهایی است که از دل جامعه بزرگ فعالان اقتصادی کشور سر برآورده و به نمایندگی، صدای جمعی از بخش خصوصی را منعکس میکنند.
حسنزاده در این پیام، تشکلهای اقتصادی را به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی اقتصاد ایران معرفی کرده و اشاره داشته که این تشکلها به علاوه بر پیگیری مطالبات صنفی و حرفهای، از مهمترین ظرفیتها به منظور تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقاء کیفیت در سیاستگذاری و Facilitating گفتوگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی محسوب میشوند.
وی تأکید کرد که اتخاذ تصمیمات اقتصادی پایدار نیازمند بهرهگیری موثر از تجربه و دانش فعالان اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی از طریق تشکلهای جامع در روند سیاستگذاری و تصمیمسازی است.
در ادامه پیام آمده است: توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکلها یک ضرورت غیرقابل انکار برای ارتقا کارایی نظام حکمرانی اقتصادی تلقی میشود.
رئیس اتاق ایران همچنین در راستای حمایت از تشکلهای اقتصادی، بر ارتقاء زیرساختها و ظرفیتهای تخصصی این تشکلها و افزایش حضور مؤثر نمایندگان آنها در تصمیمسازیهای کلان تأکید ورزید.
حسنزاده در بخش دیگری از پیام خود افزود: «توصیه اصلی به تشکلهای اقتصادی این است که به جای تمرکز صرف بر درخواستها، به سمت شناسایی مسائل، تولید راهحلها، ارائه پیشنهادات کارشناسی و پذیرش مسئولیت در اصلاحات اقتصادی کشور قدم بردارند.
وی همچنین از مسئولان خواست تا جایگاه تشکلهای اقتصادی را از «مخاطب و دریافتکننده نظرات» به «شریک و همکار در سیاستگذاری اقتصادی در کنار حاکمیت» ارتقا دهند.
در این پیام تأکید گردیده است که ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکلها در مراحل قبل از تصمیمگیری، بهرهمندی از ظرفیتهای کارشناسی اعضای آنها و برقراری سازوکارهای پایدار برای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر سازد.
انتهای پیام
نظرات کاربران