نگاهی به انتقادات علیه اقتصاد دستوری و بستههای حمایتی و افزایش تعرفههای اتاق ایران
به نقل از ایسنا، جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. محور بحثها شامل مرور وضعیت اقتصادی کشور، جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاریها، شیوه هزینهکرد منابع اتاق، بررسی عملکرد بستههای حمایتی دولت در اوضاع جنگی و همچنین تجدید نظر در حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ بود. در پایان، اعضای هیأت نمایندگان با رأیگیری، دومین پیشنهاد مربوط به افزایش تعرفههای عضویت و صدور گواهی مبدأ را تصویب کردند که از اول فروردین ۱۴۰۶ به اجرا درخواهد آمد. بر این اساس، حق ورودی عضویت ۱۰ میلیون تومان، حق عضویت سالانه برای افراد حقیقی ۸ میلیون تومان و برای شخصیتهای حقوقی ۵ میلیون تومان تعیین گردید.
در آغاز این نشست، صمد حسنزاده - رئیس اتاق ایران - با تأکید بر وضع اخیر کشور، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد و توافقی حاصل شود که در عین حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، امکان ادامه فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامههای توسعهای در کشور را فراهم سازد.
وی بر ادامه فعالیتهای اقتصادی در فضایی صلحآمیز و امن تأکید و از زحمات تیم مذاکرهکننده قدردانی کرد و گفت: بخش خصوصی از برنامههایی که در راستای رسیدن به توافق با حفظ اقتدار کشور پیگیری میشود، حمایت خواهد کرد.
اتاق ایران میبایست از آموزش و مطالبهگری فراتر رود
در ادامه، افشین کلاهی - رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران - بر لزوم ورود جدیتر اتاق بازرگانی به حوزه فناوری و نوآوری تأکید کرد و گفت: اتاق ایران در این زمینه از برخی اتاقهای استانی و تشکلها عقب مانده و باید از مرحله صرف آموزش و مطالبهگری عبور کرده و بهطور مؤثر به بنگاههای کوچک و متوسط در جهت ارتقای بهرهوری، تابآوری و رقابتپذیری یاری رساند.
او به سهم بالای این بنگاهها در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در صورتی که بهرهوری این واحدها افزایش یابد، فرصت بزرگی برای اقتصاد ملی فراهم خواهد شد. اتاق بازرگانی میتواند با ارائه ابزارهای لازم در زمینه فناوری و نوآوری، شرایط نفوذ فناوری به داخل این بنگاهها را تسهیل نماید تا این شرکتها بتوانند هم هزینههای خود را کاهش دهند و هم بهرهوری و رقابتپذیریشان را افزایش دهند و از منابع مالی جدید از جمله اعتبار مالیاتی توسعه بهرهبرداری نمایند.
کلاهی تجربه سایر کشورها را یادآور شد و گفت: در برخی از کشورها، اتاقهای بازرگانی فراتر از آموزش و مطالبهگری عمل کرده و زیرساختهای عملی برای ارتباط بنگاهها با فناوری و نوآوری ایجاد نمودهاند؛ به عنوان مثال، اتاق بازرگانی استانبول ۴۰ درصد از سهام پارک فناوری این شهر را در اختیار دارد.
بخش خصوصی؛ شریک راهبردی دولت در تعیین سیاستها
فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - نیز در این جلسه، با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: نگاه دولت همواره حمایت از بخش خصوصی بوده و این بخش نهتنها در مرحله اجرا، بلکه در سیاستگذاریها نیز به عنوان شریک راهبردی و صاحب فرآیندها در نظر گرفته میشود.
او افزود: اگر در دوران جنگ با کمبود کالا مواجه نشدیم، بخش بزرگی از آن مرهون تلاشهای بخش خصوصی است؛ تولیدکنندگانی که با وجود فشارها و نگرانیها، تولید را متوقف نکردند و چرخه تولید را فعال نگه داشتند.
مهاجرانی بر همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: تمام پیگیریهای دولت بر توسعه اقتصادی متمرکز است و امیدواریم که با ایجاد ثبات و آرامش، شاهد گسترش کسبوکارهای بخش خصوصی باشیم.
انتقاد از سپردهگذاری منابع اتاقها
دانیالی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - بر نیاز به اصلاح رویکردهای اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی، ایران به حاکمیتی قدرتمند و توسعهگرا و بخش خصوصی منسجم و توانمند نیاز دارد و این دو باید در راستای توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر حرکت کنند.
او به برخی چالشهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: نرخ دلار تقریباً ۵۰ برابر شده و شاخص قیمت مصرفکننده ۱۹ برابر افزایش یافته، درآمد سرانه ملی ۱۲ درصد کاهش یافته و ۱۶ میلیون نفر به زیر خط فقر افزوده شدهاند. همچنین در هشت تا نه سال اخیر تنها حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حالی که حدود پنج میلیون نفر به بازار کار وارد شدهاند و از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، نزدیک به ۶۳۰ هزار شغل صنعتی حذف گردیده است.
دانیالی اظهار کرد: این آمار نشاندهنده کاهش تولید در اقتصاد ملی است و کشور در حال حاضر در دو مسیر قرار دارد؛ یکی مسیر منفی شامل جنگ، تنش، تحریم و کاهش تولید و دیگری مسیر مثبت شامل صلح، رفاه، آرامش، رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی. اتاق، دولت و حاکمیت باید در انتخاب مسیر دوم گام بردارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین به انتقاد از آنچه که «نهضت ساختمانسازی و نهضت سپردهگذاری» در اتاقها نامید، پرداخت و گفت: اگرچه ساختمان برای اتاقها و تشکلها ضروری است، اما تمرکز بیش از حد بر ساختمانسازی، زیانزا است و سپردهگذاری منابع اتاقها آسیب بزرگتری محسوب میشود؛ زیرا منابعی که باید صرف انجام وظایف قانونی اتاق شود، در بانکها سپردهگذاری گردیده است.
او افزود: در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه به حدود ۸۸ درصد رسیده است، منابع اتاق با سود حدود ۳۵ درصد در بانکها سپردهگذاری شده و به این ترتیب بخش زیادی از ارزش واقعی این منابع از بین میرود. مجموع سپردههای اتاق ایران حدود ۴۷۷۰ میلیارد تومان است.
او بیان کرد: دوسوم منابع اتاق از محل ۴ در هزار تأمین میشود که باید در راستای تقویت اتاقها و تشکلگرایی مورد استفاده قرار گیرد. بخش مهمی از منابع اتاق باید برای تقویت تشکلگرایی و اتاقها هزینه گردیده و پیشنهاد کرد همانطور که ۴۰ درصد منابع به اتاقهای شهرستانی اختصاص یافته، ۴۰ درصد از حق تشکلها نیز به خود تشکلها واگذار شود.
دانیالی همچنین به منابع درآمدی اتاقها اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش، منابع اتاقها حدود ۶۶۶۲ میلیارد تومان از محل سه در هزار و ۲۴۰۰ میلیارد تومان از محل سود سپردهگذاری بهدست آمده و مجموع درآمدها حدود ۱۱ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان است و باید بررسی شود که آیا همه این منابع بهطور کامل وصول میشود یا خیر.
او وضعیت نامناسب آییننامه اتاقها را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: این مشکل در طول حدود ۲۰ سال وجود داشته و هنوز راهحل مناسبی برای آن پیدا نشده است.
دانیالی همچنین بر اجرای ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ایجاد یک سازمان ملی مشاوره مدیریت تأکید کرده و خواهان آن شد که منابع اتاق به جای سپردهگذاری در بانکها، در طرحهایی سرمایهگذاری شود که در آینده نتایج اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشند.
علاوه بر این، او اجرای ماده ۵ قانون تشکیل و حذف تشکلهای موازی را خواستار شد و گفت: این قانون حدود ۱۴ سال پیش به تصویب رسیده و آییننامه آن نیز سه سال است که به تصویب رسیده، اما هنوز عزم کافی برای اجرای آن در اتاق وجود ندارد.
توجه به منافع ملی در مدیریت اتاق
دانیالی با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران و اعضای اتاق بر اساس منافع ملی گفت: بیش از ۹۵ درصد اعضای اتاقها افرادی هستند که در راستای انجام وظایف خود میکوشند، اما همه باید در مسیر منافع ملی گام بردارند.
او با اشاره به نزدیک شدن به انتهای دوره فعلی اتاق خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد از عمر این دوره باقی مانده و باید پیش از پایان دوره، عملکرد اتاق و میزان تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ملی و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی سنجیده شود.
این عضو هیات نمایندگان همچنین پیشنهاد کرد: مدیریت و اداره اتاق باید منحصر به دارندگان کارت بازرگانی و اعضایی که هزینههای اتاق را پرداخت میکنند باشد و به واگذاری اتاق به افرادی که صرفاً کارت عضویت دارند، هشدار داد.
او لازم دانست کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر فعال شود و ضوابط مشخصی برای بودجه و برنامههای اتاق تدوین گردد و برنامه سالانه و چهارساله اتاق ایران برای بررسی و جمعبندی توسط هیأت نمایندگان ارائه شود.
اتاق باید با اقتصاد دستوری مقابله کند
سیدآرش علوی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - نیز بر ضرورت مقابله با اقتصاد دستوری تأکید نمود و گفت: یکی از مهمترین نقشهایی که اتاق بازرگانی در شرایط فعلی میتواند ایفا کند، کمک به پیروزی در جنگ اقتصادی و مقابله با تفکر اقتصاد دستوری است و تقویت رقابتپذیری تنها راه حل این وضعیت محسوب میشود.
او قیمتگذاری دستوری را یکی از ابزارهای اصلی اقتصاد دستوری دانست و گفت: این سیاست در حوزههای مختلفی نظیر خودرو، تعرفه واردات، بنزین، گازوئیل، خدمات پزشکی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات آثار جدی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
علوی با انتقاد از ادامه این سیاستها گفت: قیمتگذاری دستوری به طرق مختلفی مانند حمایت از تولید داخل، حمایت از معیشت مردم، مبارزه با قاچاق، خودکفایی و حذف واسطهها توجیه میشود، اما حتی سیاستهایی که با نیت مثبت اجرا میشوند نیز ممکن است باعث مختل شدن تعادل اقتصادی شوند.
او پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی باید یک بازوی فعال برای پایش و رصد قیمتگذاری دستوری تشکیل دهد تا میزان خسارتهای ناشی از این سیاستها را ارزیابی و نتایج را به عموم مردم و سیاستگذاران ارائه کند.
رضایت فعالان اقتصادی از بستههای حمایتی جنگ زیر ۱۰ درصد بوده است
در ادامه، کیوان کاشفی - عضو هیأترئیسه اتاق ایران - با تحلیل عملکرد بستههای حمایتی دولت در زمان جنگ گفت: با وجود تصویب بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی، سطح رضایت فعالان اقتصادی از مجموع این بستهها کمتر از ۱۰ درصد بوده و مشکل اصلی در اینجا نه کمبود مصوبات، بلکه فاصله زمانی بین تصویب و اجرای آنها بود.
او شرح داد: در طول جنگ اخیر، شورای عالی امنیت ملی بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی را تصویب کرد که بخش عمدهای از این احکام در حدود ۱۰ روز ابتدایی جنگ تصویب و به ابلاغ رسید، اما به دلیل محرمانه بودن، اطلاعرسانی عمومی در مورد آنها بهطور مؤثر انجام نشد.
به گفته کاشفی، پس از تبدیل مصوبات به بخشنامههای اداری، مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران آنها را ملاحظه و برای شوراهای گفتوگو دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور ارسال کرد تا سطح رضایت فعالان اقتصادی از اجرای آنها ارزیابی شود.
او افزود: نتایج این بررسی نشان داد که سطح رضایت فعالان اقتصادی از مجموع بستههای حمایتی به کمتر از ۱۰ درصد رسید و بیشترین رضایت مربوط به حوزه گمرک بود، زیرا با اجرای برخی تسهیلات، خروج کالا از بنادر و گمرکات با سرعت بیشتری انجام شد.
کاشفی این تجربه را مظهر امکان حذف یا اصلاح سریع برخی قواعد زائد دانست و اظهار داشت: در شرایط خاص مشخص شد که میتوان برخی موانع گمرکی را به سرعت برطرف کرد.
وی درباره ترکیب ۱۰۶ حکم حمایتی گفت: ۳۳ درصد این احکام به تجارت و گمرک، ۲۶ درصد به تأمین مالی، ۱۷ درصد به مالیات، هشت درصد به ثبت سفارش و ارز، هشت درصد به تأمین اجتماعی و هشت درصد به سایر حوزهها مربوط میشود.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران همچنین سه چالش عمده اقتصاد کشور در این دوره را آسیب به بخشهایی از صنایع مادر و تأثیر آن بر صنایع پاییندستی و زنجیره تولید، کاهش شدید تقاضا و تشدید رکود در بازار و نیز قرار گرفتن اقتصاد در شرایط «نه جنگ و نه صلح» معرفی کرد.
مسئله اصلی، فاصلهای است میان تصویب و اجرا
کاشفی تأکید کرد: چالش اصلی در زنجیرهای بود که از تصویب مصوبه آغاز و به ابلاغ، اصلاح سامانهها، اجرای قوانین در استانها و نهایتاً بهرهمندی واحدهای اقتصادی منتهی میشد.
او محرمانه بودن مصوبات، ناهماهنگی میان دستگاهها، گسست میان ابلاغ و اجرا، تفسیرهای متفاوت از مصوبات، ضعف نظارت و مشکلات سامانهای را از مهمترین موانع اجرای بستههای حمایتی عنوان کرد.
کاشفی افزود: در برخی موارد، مصوبه در زمان تبدیل به بخشنامه توسط دستگاه اجرایی تغییر و تفسیر شده و در نتیجه آنچه در مرحله اجرا اتفاق افتاده با متن مصوبه متفاوت بوده است. تقریباً هیچ نهادی جز اتاق ایران بهصورت جدی میزان اجرای این بستهها و موفقیت آنها را پایش نکرده است.
حمایتها بیشتر جنبه «تنفسی» داشتهاند
عضو هیأترئیسه اتاق ایران درباره ایرادات محتوایی بستههای حمایتی گفت: سیاستها بهویژه معطوف به واحدهای آسیبدیده بوده و توجه کافی به تمامی حلقههای زنجیره تولید، تجارت و تأمین نشده است. رویکرد بستههای حمایتی غالباً «تنفسی» بوده؛ به این معنی که در بسیاری از موارد فقط زمانها به تعویق افتاد و در حالی که بهطور مؤثر باید سیاستهایی برای ایجاد تحرک در بازار و تزریق منابع به طور هدفمند مد نظر قرار میگرفت.
کاشفی کوتاهی دوره اجرای حمایتها و فقدان رویکرد مقیاسمحور را از دیگر ایرادات عنوان کرد و گفت: تمام بخشها به یک نسبت دیده شدهاند، در حالی که میزان آسیبدیدگی بخشهای مختلف متفاوت بود.
او به حوزه ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: در مصوبه تأکید بر خودکار بودن تمدید ثبت سفارشها بود، اما در بخشنامه اجرایی عبارتی با عنوان «درخواست متقاضی» اضافه شد و همین تغییر موجب بروز مشکلات در اجرا شد.
کاشفی با بیان اینکه کمترین رضایت و عملکرد ضعیفتر مربوط به حوزه مالی، پولی و بانکی بوده، تصریح کرد: برخی مصوبات در این حوزه اساساً اجرایی نشدهاند؛ بهطور مثال قرار بود تسهیلات سرمایه در گردش صنایع نسبت به سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یابد، اما این موضوع عملاً محقق نشد.
۵۳ پیشنهاد اتاقبرای اصلاح سیاستهای حمایتی
وی از تدوین ۵۳ پیشنهاد عملیاتی توسط اتاق ایران در حوزههای مختلف از جمله تأمین مالی، مالیات و تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: این پیشنهادها با همکاری کمیسیونها و تشکلها استخراج و در شورای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
کاشفی تصریح کرد: جلساتی با وزارت اقتصاد و دیگر دستگاهها برای بررسی این پیشنهادها برگزار گردید، اما مشخص شد که اجرای این ۵۳ پیشنهاد با روند فعلی بهسادگی امکانپذیر نیست و همینطور به دلایل اختلاف در دیدگاههای دستگاهها و مسائل مالی، این فرآیند زمانبر خواهد بود.
او همچنین به مکاتبات اتاق ایران با ریاستجمهوری برای تمدید فوری بستههای حمایتی اشاره کرد و گفت: درخواست اتاق تمدید این بستهها تا پایان سال بود، اما دبیر هیأت دولت در بخشنامهای در پنجم مردادماه ۱۴۰۵ اجرای سیاستها را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
کاشفی اضافه کرد: پس از استعلام اتاق از معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مشخص شد که همان سیاستها و تصمیماتی که تا خردادماه درباره آنها تصمیمگیری شده، در دوره تمدید نیز ادامه خواهد داشت. این تمدید در ۱۸ مردادماه تأیید گردید و پس از آن برخی دستگاهها، از جمله در حوزه واردات، شروع به اجرای مصوبات کردند و در برخی موارد مهلتهای وارداتی، از جمله مهلت واردات تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید شد.
کاشفی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی میبایست اطلاعات مربوط به نحوه اجرای سیاستهای حمایتی را بهموقع به اتاق ارائه کند؛ چراکه بدون پایش و اعلام نظر فعالان اقتصادی ممکن است گزارشهای رسمی تصویری متفاوت از واقعیت اقتصادی ارائه کنند.
نقش اتاق در سیاستگذاری و تصمیمسازی اقتصادی باید پررنگتر شود
محمدرضا بهرامن - نایبرئیس اول اتاق ایران - با تأکید بر لزوم وجود یک مسیر مشخص در تصمیمگیریهای اقتصادی گفت: اعضای اتاق، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان، در مورد مسائل و نگرانیهای خود باید مورد توجه قرار گیرند.
او افزود: اتاق بازرگانی از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و لازم است این ظرفیت در سیاستگذاری و تصمیمسازی به کار گرفته شود. مشارکت اتاق در حکمرانی به معنای مخالفت با تصمیمات دولت نیست، بلکه به معنای دعوت از نظرات بخش خصوصی قبل از اتخاذ تصمیمات کلیدی اقتصادی است.
بهرامن با اشاره به تصمیمات مربوط به قیمت بنزین توضیح داد: اگر قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی مشورتی ابتدایی با بخش خصوصی انجام شود، میتوان از بروز برخی مشکلات جلوگیری کرد.
تصویب افزایش حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ
در بخش پایانی نشست، جدول پیشنهادی درباره حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ در هیأترئیسه اتاق ایران ارائه شد و پس از بررسی نظرات موافق و مخالف و رأیگیری توسط اعضای هیأت نمایندگان، دومین پیشنهاد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، حق ورودی عضویت به میزان ۱۰ میلیون تومان، حق عضویت سالانه برای اشخاص حقیقی ۸ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵ میلیون تومان تعیین شد. همچنین هزینه صدور هر فرم گواهی مبدأ، بدون در نظر گرفتن مبلغ اظهارنامه، ۴ میلیون تومان تعیین گردید.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی - دبیرکل اتاق ایران - پیش از رأیگیری با اشاره به اینکه آخرین بار تعرفههای حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته بود، بیان کرد که طی سه سال گذشته، افزایش هزینهها، تورم و نرخ ارز موجب کاهش ارزش واقعی این تعرفهها شده است.
او با اشاره به افزایش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۰ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ و افزایش نرخ ارز از حدود ۴۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۹۴ هزار تومان، تصریح کرد: هزینههای اتاق در بخشهایی مانند چاپ، صدور گواهی مبدأ، نیروی انسانی و زیرساختها افزایش یافته است.
روغنی گلپایگانی همچنین به افزایش کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: کارمزد تمدید کارت بازرگانی اکنون به ۸ میلیون تومان و صدور آن به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
وی هدف از اصلاح تعرفهها را تقویت درآمدهای پایدار اتاق و حرکت به سمت اتاقهای نسل چهارم عنوان کرد و افزود: درآمدهای اتاق نباید بهطور انحصاری از منابعی مانند سه در هزار درآمد مشمول مالیات تأمین شود.
دبیرکل اتاق ایران درباره گواهی مبدأ گفت: هزینه صدور این گواهی از سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی مانده و در شرایط کنونی حتی هزینه چاپ فرم خام این گواهی را بهطور کامل پوشش نمیدهد؛ بنابراین پیشنهاد افزایش تعرفه با هدف تأمین هزینههای چاپ، فرآیند صدور، نیروی انسانی و زیرساختهای مربوطه مورد نظر بوده است.
در نهایت، بعد از ارائه پیشنهادها و رأیگیری اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، پیشنهاد دوم مبنی بر افزایش حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ مورد تصویب قرار گرفت که در نهایت از اول فروردین ۱۴۰۶ لازمالاجرا خواهد بود.
پایان پیام