طبق گزارش ایسنا، سید حامد واحدی - رئیس انجمن هلدینگ‌های ایران - در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی، با تأکید بر اهمیت تشکل‌های اقتصادی در شرایط جنگ و پس از آن، گفت: این تشکل‌ها نه‌تنها مهمان دولت یا رقیب آن به شمار نمی‌روند، بلکه به‌عنوان حافظه جمعی صنعت، زبان مشترک فعالان اقتصادی، مرکز جمع‌آوری اطلاعات و سامان‌دهنده فعالیت‌های جمعی، در زمان‌های بحرانی می‌توانند به یکی از ارکان دفاع اقتصادی کشور تبدیل شوند.
وی با نگاهی به تجارب جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز اظهار داشت: این سه واقعه، هر یک توانسته‌اند بخشی از آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران و از سوی دیگر، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن را شفاف سازند؛ جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان هشداری جدی برای اقتصادی که از تحریم‌ها رنج می‌برد، شناخته شد، جنگ رمضان به‌عنوان آزمایش تداوم تولید و تأمین و نبرد هرمز نیز وابستگی تجارت به مسیرهای دریایی و گلوگاه‌های تجاری را آشکار کرد.
واحدی تصریح کرد که در دوران جنگ تجارت متوقف نمی‌شود و در این شرایط سه هدف اصلی باید مدنظر قرار گیرد؛ حفظ جریان تأمین غذا، دارو، انرژی و کالاهای ضروری، ممانعت از توقف فعالیت کارخانه‌ها به علت کمبود مواد اولیه و قطعات و همچنین حفظ قراردادها و بازارهای صادراتی تا رقبا نتوانند جای ایران را در بازار صادراتی بگیرند.
چرا مشکلات تجاری در زمان جنگ برطرف می‌شود، اما در زمان عادی ادامه می‌یابد؟
رئیس انجمن هلدینگ‌های ایران به اقدامات صورت‌گرفته در زمان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با فعالیت بی‌وقفه گمرک، تمدید سه‌ماهه ضمانت‌نامه‌ها و تسهیل ورود دارو و تجهیزات پزشکی، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و غیرضروری ترخیص شد که تقریباً یک میلیون تن از آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد.
وی همچنین به اقدامات در زمان جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی، امکان ویرایش برخی از ثبت سفارش‌ها و تسهیل ترخیص درصدی از کالاها، از جمله اقداماتی بود که برای ادامه تجارت انجام شد. اگر دولت در زمان جنگ می‌تواند این مشکلات را برطرف کند و تجارت را تسهیل نماید، پس چرا در شرایط غیراجتماعی نمی‌تواند همین کار را انجام دهد و چرا پس از پایان جنگ دوباره به موانع پیشین بازمی‌گردیم؟
وی مشکلات ناشی از تحریم‌ها در تماس با حوزه‌های بانکی، بیمه، اعتبار اسنادی، نقل‌وانتقال ارز و تأمین مالی را یادآور شد و گفت: مشکلات خارجی ناشی از تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای خودتحریمی باشد.
رئیس انجمن هلدینگ‌های ایران همچنین تعدد نهادهای دخیل در تجارت را صرفاً یک مانع تلقی نکرد و گفت: مشکل اصلی زمانی شروع می‌شود که هماهنگی لازم میان نهادهایی نظیر وزارت صنعت، بانک مرکزی، گمرک، بنادر، استاندارد، غذا و دارو و سایر ارگان‌های مرتبط وجود نداشته باشد.
برای عبور از جنگ، باید از کمبودهای پیشین نیز عبور کرد
واحدی بیان کرد که در کوتاه‌مدت نباید انتظار داشت که کاملاً به شرایط عادی برگردیم و بر لزوم شناسایی مسیرهای تجاری، گلوگاه‌ها و روش‌های تأمین و توزیع تأکید کرد.
وی اضافه کرد: تجارت در زمان جنگ یک شریان حیاتی برای تأمین‌معیشت مردم و ادامه تولید است و در دوران پساجنگ نیز می‌تواند چرخش بازسازی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و احیای اعتماد را به جلو براند. هدف نمی‌تواند صرفاً بازگشت به شرایط پیش از جنگ باشد؛ چراکه اقتصاد ایران قبل از جنگ نیز با مسائل اقتصادی نظیر تمرکز در بازارهای صادراتی، خام‌فروشی، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، تعدد مجوزها، پیمان‌سپاری ارزی نامناسب، ناهماهنگی سامانه‌ها و هزینه‌های بالای لجستیکی مواجه شده بود.
وی در پایان به این نکته اشاره کرد که بازسازی واقعی تنها به معنای جبران خسارت‌های مادی نیست؛ بلکه فرصتی برای اصلاح ساختارهای تجارت کشور محسوب می‌شود و اگر دولت تشکل‌ها را به‌عنوان شریک و همکار خود در نظر بگیرد، بخش خصوصی می‌تواند در دوره بازسازی به یکی از ارکان اقتدار ملی تبدیل گردد.
تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان شریک استراتژیک دولت در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هستند
نورالدین آهی - مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها - بر ضرورت بهبود ارتباطات دولت با بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم نه‌تنها بخش خصوصی و تشکل‌ها را رقبا خود نمی‌داند، بلکه آنها را به‌عنوان شریک راهبردی در حکمرانی عقلانی و هوشمند و در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تلقی می‌کند.
وی با اشاره به انتخاب مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها برای نخستین بار پس از انقلاب اظهار داشت: این اقدام نشان‌دهنده اعتقاد رئیس‌جمهوری به قابلیت تأثیرگذاری تشکل‌ها، احزاب و سرمایه اجتماعی و نیاز به انتقال منظم و مستمر صدای این مجموعه‌ها به دولت است.
آهی ادامه داد: رئیس‌جمهور بر این باور است که برای سازندگی ایران، ضروری است به مردم و بخش خصوصی مراجعه شده و صدای تشکل‌هایی که در حوزه‌های مختلف راهکارها و برنامه‌هایی برای مدیریت کشور دارند، شنیده شود.
گفت‌وگوی ملی باید به توافقی مشترک در عرصه اقتصادی ختم شود
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها بر مفهوم «وفاق» در دولت چهاردهم تأکید کرده و تصریح کرد: وفاق به معنای ایجاد دولتی سهامی و تقسیم وزراتخانه‌ها میان جریانات سیاسی نیست؛ بلکه تعریفی که دولت از وفاق دارد، ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگوی ملی میان رویکردهای فکری متعدد است. در این فرآیند، باید صدای افرادی که به دولت رأی داده‌اند، کسانی که رأی نداده‌اند و حتی ۵۱ درصدی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز شنیده شود. این گفت‌وگوی ملی می‌تواند جریانات، احزاب و تشکل‌ها را از وضعیت تقابل و دشمن‌پنداری به رقابت و سپس به گفتگو هدایت کند و از این گفتگو می‌توان به توافقات مشترک، نگرش‌های مشترک و در نهایت راهکارهای واحد دست یافت.
آهی بیان کرد که مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت نخبگان از چالش‌های واقعی کشور محسوب می‌شوند و گفت: امروز، دغدغه اصلی ایران، مسأله اقتصاد است و این گفت‌وگوی ملی باید به «وفاق اقتصادی» توسعه یابد. ضروری است که بین تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی گفت‌وگویی مستمر، منظم و تعریف‌شده شکل گیرد و مهم‌تر از آن، گفت‌وگوی میان جامعه و دولت تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند پیشگام و پرچمدار گفت‌وگو میان جامعه و دولت باشند.
دولت چهاردهم، بخش خصوصی را شریک راهبردی در حکمرانی می‌داند
آهی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم بخش خصوصی را رقیب خود نمی‌داند، گفت: ما در دولت چهاردهم، به ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری، بر این باور هستیم که تشکل‌ها، شرکای راهبردی دولت در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به شمار می‌روند و تلاش کرده‌ایم فضایی برای شنیدن صدای آنها فراهم آوریم. اگر می‌خواهیم ایران را بسازیم، باید صدای همه مردم، تشکل‌ها و جریانات را بشنویم؛ چه کسانی که ما را تأیید می‌کنند و چه آنان که مخالف ما هستند. هر فردی که برنامه‌ای برای توسعه ایران دارد، باید فرصت حضور در گفتمان دولت و جامعه را در اختیار داشته باشد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها همچنین بر ضرورت افزایش آستانه تحمل اجتماعی تأکید کرد و گفت: سیمای سازندگی ایران مستلزم توانایی پذیرش یکدیگر و بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور است. در دولت چهاردهم به حکمرانی مشارکتی، عقلانیت و هوشمندی در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی ایران باور داریم.
تشکل‌های اقتصادی می‌توانند حامی دیپلماسی اقتصادی دولت باشند
آهی در سخنان خود به ضرورت دیپلماسی اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار دیپلماسی سیاسی، امروز بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم و تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌توانند در این زمینه به دولت یاری رسانند.
وی بابیان تصمیمات دولت در راستای منافع ملی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در میز مذاکرات پیروز باشیم، به حمایت تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیازمند داریم. حمایت حداکثری این گروه‌ها می‌تواند به‌عنوان پشتوانه دولت در مذاکرات عمل کرده و قدرت چانه‌زنی و لابی ایران را تقویت نماید.
آهی همچنین خواستار حمایت بیشتر از تشکل‌های اقتصادی در پیاده‌سازی سیاست‌های دولت شد و گفت: حمایت در فضای مجازی و رسانه‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و لازم است تا در برابر جریاناتی که منافع خود را در ادامه جنگ و سود از تحریم می‌بینند، از منافع ملی ایران دفاع کنیم.
مسئولیت مشترک دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها در قبال اقتصاد کشور
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها به تشریح مسئولیت متقابل دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها پرداخته و گفت: وظیفه دولت فراهم‌آوری ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیم‌گری و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مردم ایران است؛ بخش خصوصی نیز باید به دنبال تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، افزایش بهره‌وری و مسئولیت اجتماعی باشد و تشکل‌ها مسئولیت نمایندگی واقعی اعضا، ارائه راهکارهای کارشناسی و مشارکت در سیاست‌گذاری را بر عهده دارند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت قوی، دولتی نیست که همه امور را به‌تنهایی انجام دهد بلکه دولتی است که زمینه را برای فعالیت‌های مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها فراهم کند و با دیپلماسی هوشمند، امنیت و فرصت لازم را برای فعالیت اقتصادی مهیا نماید. دولت چهاردهم به‌منظور تصمیم‌گیری با مردم آمده است، نه صرفاً برای تصمیم‌گیری به‌جای آنها و در این مسیر، تشکل‌ها به‌عنوان پیوند دهنده دولت با جامعه و بخش خصوصی اهمیت دارند. وفاق، زمانی مؤثر خواهد بود که از گفت‌وگو به تصمیمات، از تصمیمات به اجرا و از اجرا به نتایج اقتصادی مفید برای مردم منجر شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران