به نقل از ایسنا، محمد دهقان - رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت - با اشاره به آمار منتشرشده که نشان‌دهنده عدم بازگشت حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو ارز و همچنین حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز نفتی نزد برخی تراستی‌هاست، درخواست کرد که با متخلفان به‌صورت قانونی و شفاف برخورد شود.

متن نامه رئیس هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای - رئیس قوه قضاییه - به شرح زیر است:

"عدم اجرای تعهدات ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد در سال‌های اخیر به یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی در بازار ارز، افزیش تورم و کاهش قدرت خرید عمومی تبدیل شده است."

این وضعیت ادامه‌دار، نه‌تنها نظام ارزی کشور را مختل کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه تولید را نیز با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته و از مصادیق بارز تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.

از این‌رو، سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، در راستای انجام وظایف قانونی خود، نکات زیر را جهت بررسی و صدور دستورات لازم تقدیم می‌دارد:

۱. بر اساس داده‌های رسمی که به سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت واصل شده، حجم تعهدات ارزی معوق تا کنون حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو اعلام شده است. این ارقام نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود مصاحبه‌های مقامات رسمی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و مهلت‌هایی که به متخلفان داده شده، متأسفانه بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات هنوز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.

۲. در شرایطی که کشور آماده افزایش قیمت ارز بود، برخی مسئولان، مهلت‌هایی به متخلفان اعطا کردند. همزمانی این مهلت‌ها با افزایش قیمت ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان به‌وضوح موجب سود هنگفتی چندین هزار میلیارد تومانی به نفع متخلفان و ضرر برای ملت شد.

علاوه بر این، اگرچه به‌تازگی اعلام شده که با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی نهادهای نظارتی، وضعیت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی روشن شده است، اما همچنان به علت عدم بازگشت این مبالغ، ابهامات بسیاری در نحوه عملکرد نهادهای مرتبط وجود دارد.

همچنین، به تازگی برخی مسئولان اتاق بازرگانی از اعطای مهلت‌های چندماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴ صحبت کرده‌اند؛ در حالی که اولاً، اعطای چنین مهلتی به‌صورت عمومی برای تمامی صادرکنندگان بدون توجیه به نظر می‌رسد و در صورت نیاز، این مهلت باید بر اساس واقعیت‌های میدانی و مشکلات خاص هر صادرکننده مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً، مبنای قانونی اعطای چنین مهلتی به متخلفان نامشخص است.

۳. در حالی‌که کشور از کمبود درآمدهای ارزی رنج می‌برد، مسامحه با متخلفان و اعطای مهلت‌های غیرموجه (به‌اصطلاح فله‌ای و بدون بررسی هر موضوع به‌صورت جداگانه) و همچنین واگذاری اختیارات مربوط به بازگرداندن ارزهای صادراتی به گروه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، به‌ویژه در شرایط کنونی، غیرقابل قبول است.

۴. اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که سو استفاده‌کنندگان با استفاده از این کارت‌ها، میلیادها دلار ارز دولتی یا ناشی از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگرداندند. در سال‌های اخیر انتظار می‌رفت قوه قضاییه با جلوگیری از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی که صلاحیت لازم را ندارند و با برخورد با عوامل صدور این کارت‌ها، از تداوم این تخلفات و افزایش زمینه‌های سوءاستفاده پیشگیری کند.

اکنون، برای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تشدید آسیب به نظام اقتصادی و ارزی کشور، ضرورت دارد که با تمام متخلفان و سوءاستفاده‌گران، فارغ از موقعیت و وابستگی‌های آنان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شده و نتایج آن با شفافیت به اطلاع افکار عمومی برسد.

۵. طبق گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت در اختیار افرادی موسوم به تراستی قرار دارد و از طرفی برخی از این افراد بدون بازگرداندن وجوه بیت‌المال از کشور متواری شده‌اند.

بنابراین، ضروری است که دستور فرمایید ابتدا، افرادی که این عناصر خائن و فاسد را بر اموال و آبروی کشور حاکم کرده‌اند به ملت ایران معرفی شده و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. ثانیاً، اقدام جدی برای استرداد این مجرمین و فراریان و محاکمه عادلانه و قاطعانه آنان انجام پذیرد. ثالثاً، به‌منظور حفاظت از بیت‌المال و پیشگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی، بازنگری و گزینش مجدد نسبت به شبکه افرادی که به‌عنوان تراستی شناخته می‌شوند، الزامی است."

انتهای پیام