به نقل از ایسنا، محمدعلی دهقاندهنوی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران - در پنجمین همایش روز ملی تشکلهای اقتصادی، با عذرخواهی از جانب وزیر صمت و بیان اینکه حامل پیام ایشان در خصوص حمایت و تقویت تشکلها و اهمیت نقش آنها در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور هستم، اظهار داشت: تشکلهای اقتصادی در عرصههای مختلف اقتصادی، صنعتی، معدنی و تجاری فعال هستند و این فرصتی مناسب است تا به تبادل نظر درباره مسائل موجود بپردازیم.
محدودیت ارزی؛ اولویت با کالاهای حیاتی و حفظ تولید و اشتغال
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیتهای ناشی از جنگ و آسیب به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی، تصریح کرد: به علت محدودیتهای بیشتر منابع ارزی، ناچار به اولویتبندی هستیم تا اطمینان حاصل شود که کالاهای حیاتی و ضروری به حتم ارز مورد نیازشان را دریافت کنند. تمامی تلاشها و برنامهریزیهای وزارت صمت بر این اساس است که در سال جاری تولید و اشتغال پایدار بماند و تأمین مواد اولیه برای صنایع، همچنان با وجود چالشها، ممکن شود. از تشکلها نیز میخواهیم در این مسیر همکاری کرده و بپذیرند که ممکن است محدودیتهای بیشتری برای تأمین نیازهای اساسی به اجرا درآید.
دهقاندهنوی با تأکید بر تلاش برای کاهش آثار این محدودیتها، ادامه داد: محاصره موجب شده دسترسی کشور به مسیرهای آبی جنوب بشدت کاهش یابد، ولی ایران با توجه به مرزهای وسیع و همسایگان متعدد، ظرفیت خوبی برای بهرهگیری از مسیرهای جایگزین دارد. با اینکه مسیر دریایی به طور طبیعی راحتتر و کمهزینهتر است، انتقال تجارت به دیگر مسیرها هرچند هزینهها را افزایش میدهد، اما مانع روند تجاری نخواهد شد.
وی افزود: در همین مدت زمان کوتاه، اقدامات مثبتی در حوزه لجستیک و بهترین مسیرها انجام شده است؛ از جمله اینکه ظرفیت راهآهن تقریباً نسبت به سال گذشته دو برابر شده و بنادر شمالی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش ظرفیت داشتهاند. البته این ظرفیتها از نظر حجم تجارت در مقایسه با مسیرهای جنوبی کمتر است و در برخی مناطق ممکن است منجر به ترافیک، تأخیر و افزایش هزینهها گردد، اما در شرایط جنگ اقتصادی باید با همکاری یکدیگر این مسائل را مدیریت کنیم.
تولید ارز در شرایط کنونی اهمیت بیشتری از تخصیص ارز دارد
معاون وزیر صمت بر اهمیت افزایش ارزآوری کشور تأکید کرد و گفت: یکی از استراتژیهای کلیدی ما در سال جاری این است که تولید ارز را به عنوان اولویت مهمتری در نظر بگیریم.
وی به تشکلهای اقتصادی خطاب کرد: واحدهای تولیدی، بهویژه آن دسته که دارای مصرف ارزی بالایی هستند، باید برنامههای خود را برای افزایش صادرات و تولید ارز ارائه نمایند. هر گونه پیشنهاد یا مانعی که تشکلها بر این باورند با رفع آن میتوان مسیر تولید ارز را هموار کرد، لطفاً با ما در میان بگذارند؛ ما آمادگی داریم در این راستا همکاری کنیم.
تشکلها صرفاً مطالبهگر نباشند
دهقاندهنوی با تأکید بر اینکه مطالبهگری و مشارکت در حکمرانی هنوز از جمله وظایف اساسی تشکلهاست، افزود: انتقاد سازنده میتواند به سیاستگذاران کمک نماید، اما به همان اندازه، سوی دیگر نقش تشکلها نیز اهمیت دارد و در این زمینه هنوز جای کار بسیار وجود دارد.
وی تأکید کرد که تشکلها میتوانند در ارتقاء فناوری، توسعه تجارت و صنعت، ایجاد بستری برای نوآوری، افزایش شفافیت، مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگسازی، توسعه بازارها و حل مشکلات موجود نقش آفرینی نمایند.
رئیس سازمان توسعه تجارت به سفر اخیر خود به پاکستان اشاره کرد و گفت: در این سفر، اتاق بازرگانی نقش بسیار موثری داشت و هیئتی تقریباً ۲۰ تا ۲۵ نفره شامل افراد آگاه و متخصص در مذاکرات حضور یافتند و به ما کمک کردند. تشکلها امکان دارند در مذاکرات سیاسی، ارتباط با کشورهای خارجی و تجارت خارجی کشور نیز اثرگذار باشند و در برخی موارد، پیشنهادهای بخش خصوصی در کارگروهها به نتایج مناسبی منجر شده است. انتظار داریم در این زمینهها نیز بیشتر از ظرفیت تشکلها بهرهبرداری شود.
ما هیچ اختلافی با بانک مرکزی نداریم
دهقاندهنوی در واکنش به انتقادهایی که در مورد هماهنگی با بانک مرکزی مطرح شده، گفت: هیچ عدم هماهنگیای با بانک مرکزی وجود ندارد و رویکرد ما در تعامل با این بانک و دیگر دستگاهها، همکاری و هماهنگی به منظور بهبود امور است.
وی در خصوص کارتهای بازرگانی و بازگشت ارز توضیح داد: برای فعالیت کارت بازرگانی، حد آستانهای مشخص شده که اگر صادرکننده بیش از ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را اجرا کرده باشد، مشکلی ایجاد نمیشود و در صورتی که کمتر از ۶۰ درصد باشد، کارت مسدود خواهد شد. پیش از جنگ، این نسبت ۷۰ درصد بود، ولی با توجه به مشکلات صادرکنندگان در بازگرداندن ارز، به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بانک مرکزی نیز اختیارات خود را دارد و در هیئت عامل این بانک تصویب شده که اگر نسبت ایفای تعهدات زیر ۸۰ درصد باشد، صادرکننده نمیتواند ضمانتنامه دریافت کند و اگر زیر ۷۰ درصد باشد، امکان دسترسی به تسهیلات از او سلب خواهد شد. درخواستی که ما از بانک مرکزی داریم این است که در شرایط کنونی، این دو نسبت نیز حداقل به ۶۰ درصد کاهش یابد. این موضوع در حال پیگیری است و بحثهایی که درباره آن مطرح میشود، کارشناسی است و نه اختلاف یا عدم هماهنگی.
امکان معامله مستقیم ارز بین صادرکننده و واردکننده در مرکز مبادله فراهم شد
دهقاندهنوی همچنین از ایجاد امکان معاملات مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله خبر داد و گفت: در صورتی که صادرکننده و واردکننده بر سر نرخ ارز توافق کنند، میتوانند به مرکز مبادله مراجعه و معامله ریالی خود را ثبت کنند و نرخ و نقلوانتقال ارز در اختیار خودشان خواهد بود.
وی این سازوکار را فرصتی خوب برای صادرکنندگانی دانست که در گذشته نسبت به نرخهای مرکز مبادله یا مشکلات انتقال ارز معترض بودند.
مهلت واردات ۱۸۰ روز افزایش یافته است
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به درخواست بخش خصوصی برای تمدید مهلت واردات اشاره کرد و گفت: همین دیروز، ۱۸۰ روز به مهلتهای واردات اضافه شد. این موضوع باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد، چرا که واردات به معنای تأمین کالا برای کشور است و نمیتوان روند را کاملاً آزاد گذاشت. برخی واردکنندگان هماکنون برای بازگرداندن کالا به کشور، بسته به نوع کالا، چندین ماه و برای ماشینآلات حتی تا ۲۸ ماه فرصت دارند و باید در عین حمایت از واردکنندگان، از ایجاد کمبود کالا و سوءاستفادههای ممکن نیز جلوگیری کرد.
موانع ثبت سفارش حذف میشود
دهقاندهنوی یکی از پروژههای اصلی وزارت صمت را تحول در فرآیند ثبت سفارش معرفی کرد و گفت: در گذشته، ثبت سفارش تنها به عنوان یک سند آماری برای اطلاع دادن به تصمیمگیرندگان از میزان سفارشها تلقی میشد، اما امروزه دستگاههای مختلف کنترلهای فنی خود را بر آن اعمال نمودهاند و ایجاد و تمدید ثبت سفارش برای تجار به مانع جدی تبدیل شده است. هدف ما این است که این موانع را از فرآیند ثبت سفارش حذف کنیم و به کارکرد اصلی خود، یعنی به عنوان سندی برای اطلاع از میزان ارز مورد نیاز واردکننده، بازگردیم. کنترلهای لازم باید در گمرک صورت گیرد و در حوزه ارزی نیز در صورت توافق با بانک مرکزی، ما مدلهایی را برای کاهش زمان پروسهها داریم.
اولویتبندی تخصیص ارز در وزارت صمت به طور کامل به صورت سیستمی انجام میشود
دهقاندهنوی درباره انتقاد از فرآیند اولویتبندی نیز بیان داشت: در وزارت صمت، اولویتبندی به طور کامل به صورت سیستمی انجام شده و دیگر نیازی نیست افراد برای قرار گرفتن در صف یا دریافت ارز مراجعه کنند. اولویتها به صنایع، بخشها یا کالاها تخصیص مییابد؛ به عنوان مثال، ممکن است یک ماده اولیه کلیدی در اولویت قرار گیرد، اما وزارتخانه تعیین نمیکند کدام واردکننده قبل از دیگران آن را وارد کند. واردکنندگانی که در صف هستند، به طور تدریجی و بهصورت سیستمی پروسه را طی میکنند و در تحول جدید ثبت سفارش، این روند دقیقتر و شفافتر خواهد شد.
دهقاندهنوی با تأکید بر حمایت وزارت صمت از تشکلهای اقتصادی خاطرنشان کرد: ما از دریافت نظرات و مشارکت تشکلها در تصمیمگیریها به شدت استقبال میکنیم و امیدواریم بتوانیم با کمک آنها بخشی از چالشهای موجود را حل و فصل کنیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران