بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اصول «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن» که به ۱۸۳ رای در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، در زمینه جزئیات با ابهامات و چالش‌هایی روبروست. به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، این طرح هر نوع فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌تواند به نقض استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت ایرانی‌اسلامی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منجر شود، تحت جرم‌انگاری قرار می‌دهد و مرتکبان آن مشمول مجازات خواهند شد.
این طرح به‌طور کلی در واکنش به نگرانی‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور در ارتباط با فعالیت‌های ممکن نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی طراحی شده است. هدف اصلی آن تقویت چارچوب‌های قانونی برای شناسایی، مقابله و پیشگیری از این فعالیت‌ها و همچنین حفاظت از نهادها و اطلاعات حساس است. تصویب کلیات این طرح در مجلس نشان‌دهنده همگرایی نسبی میان نمایندگان در ضرورت وجود چنین چارچوب قانونی است، ولی در عین حال، برخی انتقادات از داخل و خارج مجلس در خصوص برخی مواد آن مطرح شده است.
خواست نمایندگان موافق
پیش از رای‌گیری درباره این طرح، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح اصول طرح بیان کرد: «هدف این طرح، ایجاد شفافیت در ارتباطات با بیگانگان است و به فعالیت‌های داخلی مربوط نیست، بلکه بر ضرورت شفاف‌سازی روابط با نمایندگان خارجی و افرادی که از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه وارد کشور می‌شوند، تاکید دارد.»
چنانکه تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده، او تصریح کرد: «هرگونه پیشنهادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای اجرایی و نمایندگان مجلس برای بهبود این قانون در نظر گرفته خواهد شد و می‌توان در مراحل بررسی جزئیات، اصلاحات لازم را انجام داد.»
حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از این طرح دفاع کرده و گفت: «در سیستم قانونی ما نسبت به جاسوسی، قوانین موجود است، اما در زمینه نفوذ، خلأ قانونی وجود داشت. تصویب چنین قانونی برای مقابله با نفوذ، برای تمامی نهادهای مرتبط کاملاً روشن و ضروری است و این طرح با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص برای شناسایی، پیشگیری و برخورد با نفوذ تهیه شده است.»
در واقع، حامیان این طرح، تصویب آن را گام ضروری در راستای تأمین امنیت ملی و حفظ استقلال کشور تلقی می‌کنند. استدلال‌های اصلی آن‌ها شامل موارد زیر است:
۱- تأمین امنیت ملی: آن‌ها با مقابله با فعالیت‌های نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، امنیت کشور را حفظ کرده و از جاسوسی، خرابکاری و تأثیرگذاری بر فرآیندهای داخلی مهم جلوگیری می‌کنند.
۲- خلأ قانونی: آن‌ها بر این باورند که قوانین فعلی برای مقابله مؤثر با روش‌های پیچیده و مدرن نفوذ کافی نیست و این طرح می‌تواند این خلأ را پر کند.
۳- جلوگیری از جنگ ترکیبی: این طرح به‌عنوان بخشی از استراتژی کلی مقابله با جنگ ترکیبی و تهدیدات چندوجهی که از طرف برخی قدرت‌های خارجی علیه ایران صورت می‌گیرد، تلقی می‌شود.
نگاه نمایندگان مخالف
برخی صاحب‌نظران، حقوق‌دان‌ها و فعالان رسانه‌ای بعد از تصویب کلیات، نقدهایی را نسبت به جزئیات این طرح مطرح کردند. حتی برخی نمایندگان مجلس نیز انتقادات خود را قبل از این مطرح کرده بودند.
عثمان سالاری نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان این اشکال که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرح یا لایحه‌ای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، نیاز به نظر قوه قضاییه دارد، اظهار کرد: «تا جایی که اطلاعات دارم، در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده و این قوه مشورت نشده است. متاسفانه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فاقد قاضی یا حقوقدانی است که با اصول کلی حقوقی آشنا باشد و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بررسی این طرح مشاوره نشده‌اند.»
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه نیز با مطرح کردن این پرسش که آیا موافقان این طرح، بندهای آن را به‌طور دقیق مطالعه کرده‌اند؟، گفت: «این طرح به تمامی نقاط اقتصادی و فرهنگی نفوذ کرده و مطابق ماده ۳ آن، همه فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول این قانون باید در سامانه ثبت و درخواست مجوز تعیین شده انجام شود و در واقع با این ماده، فعالیت‌های اقتصادی چالش‌زا خواهد شد و در ماده دیگری نیز محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های مجازی وضع شده است. این طرح مقابله با نفوذ را به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و احکام پراکنده تقلیل می‌دهد؛ و مواد ۱۲، ۲۶ و ۲۷ آن نیز با سیاست‌های موجود تناقض دارد و پیش از تصویب کلیات، باید به این ایرادات به‌طور جدی رسیدگی و اصلاح شود.
واکنش رسانه‌ها و فعالان سیاسی به طرح نفوذ
یک روز بعد از اعلام خبر تصویب طرح نفوذ، برخی روزنامه‌ها واکنش‌های گوناگونی از خود نشان دادند. روزنامه ایران با عنوان «ضرورت اصلاح در جزئیات طرح نفوذ» خواستار اصلاح این مصوبه شد، سازندگی این مصوبه را نشانی از آدرس اشتباهی دانست و نوشت که نفوذ در مطبوعات و رویدادهای فرهنگی رخ نمی‌دهد بلکه در نهادهای حکمرانی اتفاق می‌افتد. شرق این مصوبه را قانونی علیه ارتباط معرفی و اعتماد این طرح را نقطه عطفی در نظام تقنینی و امنیتی کشور، مشروط بر آنکه در مرحله تصویب جزئیات، متنی ارائه شود که امنیت ملی و قانون‌مداری را در هم تنیده باشد، توصیف کرد. همچنین جام جم این مصوبه را «مصوبه انقلابی» خواند.
هرچند بسیاری از منتقدان، از جمله فعالان سیاسی و رسانه‌ای با نمایندگان موافق در ضرورت تصویب این قانون هم نظرند، ولی وقتی پای جزئیات و ارزیابی دقیق بندهای آن باز می‌شود، انتقادات و شکایت‌هایی مطرح می‌گردد. غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به عنوان یکی از این منتقدان بیان می‌کند که تصویب قانونی برای مقابله با نفوذ خارجی و جلوگیری از انتقال اطلاعات حساس ضرورت دارد، اما گفته است: «مسئله از جایی آغاز می‌شود که تصور کنیم راه اصلی نفوذ، فقط خبرنگاران، مصاحبه‌ها یا رسانه‌های خارجی هستند و با محدود کردن این حوزه، می‌توانیم بخشی از مسئله را حل کنیم. اگر به منظور جلوگیری از درز اطلاعات تمامی پنجره‌ها بسته شوند، ممکن است صدای خودمان نیز از همان پنجره‌ها به بیرون نرود.»
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به عنوان منتقد دیگری تاکید می‌کند که هدف مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج پروژه‌ای مشروع و منطبق با اهداف حفظ استقلال و امنیت کشور است. با این حال، متن موجود از لحاظ تطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی از جهات مختلفی دچار ابهام و اشکال است؛ ۱. تعاریف کیفری به‌طور برجسته‌ای مبهم و گول زننده‌اند؛ ۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون اثبات سوءنیت به‌عنوان جرم شناسایی می‌کند؛ ۳. دامنه جرم را به فهرست‌ها و مجوزهای اداری محول می‌کند؛ ۴. در برخی مواقع افراد را به خاطر رفتار دیگران یا بدون علم و عمد مجازات می‌کند؛ ۵. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ با ناکارآمدی و نقص عبارات جدی مواجه است؛ ۶. مجازات‌هایی نامتناسب، از جمله انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال را پیش‌بینی کرده است.
علاوه بر ابهاماتی که این طرح برای رسانه‌ها ایجاد کرده است، ماده ۵ آن نیز بازخورد انتقادی وسیعی در فضای مجازی به همراه داشته است. در این ماده آمده است: «وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولت‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات و نهادهای غیر ایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، مساعدت مالی، انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر کند و هرگونه همکاری علمی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد ذکر شده در ماده یک، یا دانشگاه‌ها و موسسات و نهادها یا سازمان‌های غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور نیامده است، ممنوع و منجر به مجازات حبس درجه شش خواهد شد.
در نتیجه، مهم‌ترین ایرادات مخالفان را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱- ابهام در تعاریف و احتمال سوءاستفاده: مهم‌ترین نگرانی، ابهام علیه نفوذ و همکاری با سرویس‌های خارجی است. منتقدان هشدار می‌دهند که این ابهام ممکن است به سوءاستفاده از قانون علیه افرادی منجر شود که تنها در حال انجام فعالیت‌های روزمره (سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای) هستند و برقراری ارتباط با خارج نیز بخشی از کار آن‌هاست.
۲- تداخل با حقوق شهروندی و آزادی‌ها: نگرانی وجود دارد که اجرای این طرح، دامنه فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی، دانشگاهی و حتی فعالیت‌های مدنی را محدود کند و آزادی بیان و ارتباطات را تحت تأثیر قرار دهد.
۳- مغایرت با قوانین بین‌المللی یا عرف دیپلماتیک: در برخی موارد، نگرانی‌هایی در خصوص نحوه تعامل با اتباع خارجی و فعالیت‌های متعارف دیپلماتیک و کنسولی مطرح می‌شود، هر چند تمرکز طرح عمدتاً بر فعالیت‌های نفوذی است.
با این شرایط، تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در صحن مجلس به معنی تصویب نهایی تمامی مواد این طرح نیست؛ زیرا بعد از رای‌گیری به کلیات، بررسی جزئیات و مواد آن ادامه خواهد یافت و نمایندگان می‌توانند همچنان پیشنهاداتی برای اصلاح، حذف یا تغییر متن داشته باشند. در این فرآیند، نقدهای سازنده به‌منظور بهبود یا رفع ابهامات از این طرح در چارچوب «آزادی بیان» حق مشروع تمام شهروندان، از جمله متخصصان می‌باشد و نباید مانعی در مسیر آن ایجاد شود.
از سوی دیگر، این تلاش قانون‌گذار نباید صرفاً به‌عنوان عاملی برای محدود کردن رسانه یا فعالیت‌های علمی و ارتباط با مراکز علمی جهانی تلقی شود، بلکه مادامی که جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد، همچنان امکان اصلاح آن وجود دارد و با امید به مراجعه به نظرات منتقدان، انتظار تصویب قانونی داریم که از سویی خلأ قانونی برای مقابله با نفوذ را برطرف کند و از سویی دیگر با چالش‌های جاری نیز سازگار باشد.
نظرات کاربران