بر اساس گزارش ایسنا، با توجه به وضعیت جنگی حاکم بر کشور و تغییرات در برنامه‌ریزی و اولویت‌های اقتصادی، اوضاع اقتصادی از حالت عادی خارج شده و اداره آن تنها با معیارهای کلاسیک مانند رشد، بهره‌وری یا حتی کنترل تورم ممکن نیست. در این شرایط، توجه از «بهبود شاخص‌های اقتصادی» به «حفظ بقا و ثبات کشور، تأمین تولید و معیشت مردم» تغییر می‌کند؛ به طوری که تمامی تصمیمات اقتصادی باید به تقویت تاب‌آوری اجتماعی، جلوگیری از کاهش تولید و حفظ انسجام اجتماعی معطوف شود.

در اوضاع جنگی، دشواری‌های تجارت خارجی، کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر منابع مالی دولت اقتصاد ایران را با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم تنیده مواجه کرده است؛ از تأمین محصولات اساسی و حفظ قدرت خرید مردم گرفته تا مدیریت هزینه‌های دولت و کسری بودجه. در چنین وضعیتی، محدودیت‌های دریایی و پیچیدگی‌های تجارت می‌تواند فشار بیشتری به اقتصاد وارد کند و به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و مسیرهای تجارت جایگزین افزوده شود.

در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط جنگ بر کدام اولویت متمرکز باید باشد و دولت چگونه می‌تواند تعادلی بین تأمین نیازهای مردم، حفظ درآمدهای ارزی و تأمین هزینه‌های جنگ برقرار کند؟ آیا کشورهای همسایه قادرند بخشی از مسیرهای تجاری که از دست رفته‌اند را جبران نمایند و آیا در چنین شرایطی هنوز می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار بود؟

در این زمینه، علی قنبری - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرد که تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید شهروندان باید در اولویت قرار گیرد و همچنین کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در زمان جنگ برشمرد.

او همچنین بر لزوم استفاده افزون‌تر از ظرفیت کشورهای همسایه و تجارت پایاپای برای کاهش فشارهای ناشی از محدودیت‌های ارزی و تجاری تأکید ورزید.

قنبری نقطه‌نظر خود را درباره کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه به عنوان دیگر چالش‌های اقتصادی ایران در شرایط جنگ مطرح کرد و بیان داشت: دولت در عین حال که باید هزینه‌های نظامی، امنیتی و نیازهای ابتدایی مردم را تأمین کند، در صورتی که اقتصاد کشور آسیب ببیند، فشارهای خارجی می‌تواند تأثیر منفی بیشتری بر زندگی مردم بگذارد.

این اقتصاددان بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت کشورهای همسایه، به ویژه آن دسته از کشورهای که دارای مرز زمینی با ایران هستند، تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای دریایی، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و به‌کارگیری تجارت پایاپای می‌تواند به تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار ناشی از محدودیت‌های درآمدهای ارزی یاری رساند.

قنبری در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در شرایط جنگ، می‌توان تا حدی به جذب سرمایه از کشورهای همسایه امیدوار بود، ولی این موضوع به تأمین امنیت و برقراری روابط مطلوب بین کشورها نیاز دارد.

وی همچنین طولانی شدن جنگ و افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم و دولت را به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی اقتصاد ایران مطرح کرد و خاطرنشان ساخت: باید با تقویت تولید داخلی، تأمین کالاهای اساسی و برآورده ساختن نیازهای تولیدکنندگان، قدرت مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی را افزایش داد.

انتهای پیام