بر اساس گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که تحقیقات این نهاد ناظر نشان‌دهنده انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و وظایف قانونی‌اش است. از جمله مواردی که در این خصوص می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، می‌توان به نبود شفافیت در اعطای تسهیلات، جابه‌جایی تسهیلات قرض‌الحسنه با پروژه‌های بدون متقاضی، عدم تسویه به‌موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات مندرج در قانون محاسبات عمومی و همچنین قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت‌های مالی و عدم توجه به مسئولیت‌های مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.

دیوان محاسبات در کنار برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکرد پیشگیرانه به دنبال بازگرداندن صندوق به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن است و بر تأکید بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرایندهای اجرایی و استقرار نظم مالی در این صندوق تأکید دارد.

انتهای پیام