محمدصادق مفتح در روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و اصناف استان زنجان و تجلیل از برگزیدگان حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و اصناف، به چالش‌های کنونی در زمینه انرژی و ارز اشاره کرد و بیان داشت: کشور با نواقص و ناترازی‌هایی در عرصه ارز، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی روبه‌رو است که این ناترازی‌ها محدودیت‌هایی را پدید آورده است، اما نباید منتظر بود که این بار بر دوش بخش تولید و صنعت گذاشته شود.

وی افزود: در یکی از جلسات اخیر به‌طور قاطع بیان کردم که چرا در زمان بروز ناترازی، اولین بخش تولید و صنعت است که از برق محروم می‌شود و در زمان کمبود گاز نیز صنعت در اولویت کاهش مصرف قرار می‌گیرد. ما در وزارت صمت از این اقدام به شدت حمایت می‌کنیم تا از تولید مراقبت شود.

مفتح در ادامه به عملکرد مثبت بخش تولید و اصناف در این مدت دشوار اخیر پرداخته و تصریح کرد: اگر در زمانی که کشور تحت فشارهای متعددی قرار داشت، مردم برای ذخیره‌سازی کالا به فروشگاه‌ها هجوم می‌آوردند، با بحران‌های جدی مواجه می‌شدیم. احتکار خانگی یکی از بدترین اشکال احتکار است زیرا بخش قابل توجهی از شبکه توزیع را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب نگرانی عمومی می‌شود.

او ادامه داد: خوشبختانه با وجود محدودیت‌های ارزی و چالش‌های تأمین و سایر فشارها، چنین اتفاقی بروز نکرد و این امر نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر اصناف، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در سرتاسر کشور بوده است که باید به‌خاطر آن‌ها قدردانی کرد.

قائم‌مقام وزیر صمت همچنین پیشنهاد برگزاری منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان زنجان را مطرح کرد و بیان داشت: این ستاد ظرفیت بسیار مطلوبی دارد و مصوبات این نهاد در چارچوب قانونی بایستی مورد اجرا قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که جلسات ستاد تسهیل در استان به‌صورت دوره‌ای برگزار گردد و مشکلات به شکل موردی و مشخص تحلیل و برای هر موضوع مصوبه‌ای صادر شود. نسخه‌ای نیز از این مصوبات به تهران ارسال شود تا پیگیری‌های ملی انجام گیرد.

مفتح بر اهمیت مسائلی نظیر ارز، برق و انرژی تاکید کرد و گفت: با وجود چالش‌های مطرح، بر این باوریم که بار عمده‌ای از این ناترازی‌ها به‌طور ناعادلانه بر دوش بخش تولید و صنعت قرار دارد و لازم است برای اصلاح این وضعیت اقداماتی انجام گیرد.

او همچنین هماهنگی میان بسیج اصناف و شبکه صنفی را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور مطرح نمود و بیان کرد: در دو یا سه سال اخیر، ارتباط نزدیکی میان بسیج و اصناف در سطح استان‌ها و تهران برقرار شده است که ثمرات خوبی برای کشور به‌دنبال داشته است.

قائم‌مقام وزیر صمت در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور، خاطرنشان کرد: اگر تولید در کشور متوقف شود، نه تنها بیکاری افزایش خواهد یافت بلکه با مشکلات تأمین کالا و شدت التهابات در بازار نیز رو به رو خواهیم شد و این موارد کل زنجیره اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: معتقدیم حتی اگر تولیدکننده ناچار باشد ارز مورد نیاز خویش را با نرخ بیشتری تهیه کند، بهتر از این است که تولید متوقف گردد. از این رو، موضوع واردات بدون انتقال ارز را به شدت پیگیری می نماییم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که در این راستا همکاری کنند.

مفتح افزود: میلیاردها دلار ارز در دست مردم موجود است و باید سازوکاری برای بهره‌برداری از این منابع در چرخه تولید فراهم شود. یکی از راه‌حل‌ها، مجاز شناخته شدن واردات بدون انتقال ارز است.

وی به مخالفت بانک مرکزی با این سازوکار اشاره کرد و گفت: استدلال بانک مرکزی این است که در صورت باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز، کنترل نرخ ارز در بازار با دشواری روبه‌رو خواهد شد، اما بایستی در نظر داشت که در طی چهار دهه گذشته، افرادی که قصد خروج غیرقانونی ارز از کشور را داشته‌اند، عملاً راه خویش را یافته‌اند. بنابراین، باید زمینه‌ای برای استفاده قانونی و تولیدی از منابع ارزی موجود فراهم گردد.

مفتح همچنین با اشاره به مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ درصدی کالاها، گفت: این امکان فراهم شده است که کالایی که وارد کشور شده، با ترخیص ۹۰ درصدی به بخش تولیدکننده تحویل داده شود و تنها ۱۰ درصد آن تا زمان تکمیل مراحل قانونی در گمرک باقی بماند.

او گفت: این تصمیم در کشور بسیار تاثیرگذار بوده و به مسئولان حوزه بازرگانی استان توصیه می‌کنم که این موضوع را به‌طور جدی مدیریت و تنظیم کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم احیای وزارت بازرگانی تأکید کرد و عنوان نمود: به باور من، احیای وزارت بازرگانی بسیار ضروری است. اقتصاد کشور در ابعاد کلان و خرد، به‌دلیل نبود یک عنصر مستقل و متولی در حوزه بازرگانی آسیب می‌بیند.

وی یادآور شد: بخش بازرگانی می‌تواند نقش تعادل‌بخش در اقتصاد ایفا کند، اما این بخش در حال حاضر میان نهادهای مختلف تقسیم شده است. بخشی از وظایف بازرگانی نیز بر اساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافته که این موضوع خود ریشه بسیاری از مشکلات است.

مفتح با اشاره به روند قانونی تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: این طرح در مراحل اول و دوم به تصویب مجلس رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، اما بعد از مطرح شدن برخی ایرادات شکلی، به کمیسیون مجلس بازگردانده شد و اکنون در وضعیت توقف قرار دارد. امیدواریم مجلس این موضوع را دنبال کند تا مراحل تشکیل وزارت بازرگانی تکمیل شود.

او همچنین از آمادگی وزارت صمت برای بررسی مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی استان زنجان خبر داد و گفت: در دو استان سمنان و البرز، مشکلات فعالان اقتصادی دسته‌بندی شدند و با حضور معاونان مختلف وزارت صمت و مسئولان اتاق بازرگانی، جلسات چندساعته مشترک برگزار کردیم.

وی تأکید کرد: در این جلسات، مشکلات به‌طور مستقیم از طرف واحدهای اقتصادی مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد و در دو استانی که این طرح به مرحله اجرا درآمد، بیش از ۹۰ درصد مشکلات حل شد و تنها تعداد اندکی از مسائل باقی‌مانده که در حال پیگیری هستند.

قائم‌مقام وزیر صمت پیشنهاد کرد: در زنجان نیز مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف دسته‌بندی و طبق معاونت‌های مرتبط وزارتخانه تنظیم شود تا جلسات تخصصی با حضور دو یا سه نفر از فعالان اقتصادی هر زمینه برگزار و مسائل به‌طور مستقیم بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری گردد.

انتهای پیام