به نقل از ایسنا، مهدی دارابی در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح موضوع تخلفات مرتبط با بازگشت ارز پرداخت و اعلام کرد: از سال ۱۳۹۷، جمعاً ۸۱ میلیارد دلار تخلف در این زمینه ثبت شده است. بر اساس آمار، تخلف در سال ۱۳۹۷ حدود شش میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۸ نیز تقریبا شش میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ معادل چهار میلیارد دلار گزارش شده است. این تعداد در سال ۱۴۰۰ به شش میلیارد دلار نزدیک شد، در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.

دارابی به‌عنوان دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی افزود: بسیاری از افراد تصور می‌کنند که این ۸۱ میلیارد دلار به‌طور کامل به کشور بازنگشته است، اما بخش قابل توجهی از این مبلغ به طور غیرمستقیم به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و تنها از مسیرهای مشخص‌ی که ما تعریف کرده‌ایم، به کشور برنگشته است.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، واردات بدون انتقال ارز است. در این فرآیند، بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکننده را تأمین نمی‌کند و مسئولیت تأمین ارز به عهده خود واردکننده است که باید کالا را به کشور وارد کند. در دوران جنگ نیز بخش زیادی از کالاها به همین شیوه وارد ایران شدند.

دارابی با اشاره به علت تسریع در ترخیص کالاها در آن دوران، توضیح داد که این مسأله به دلیل آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز بوده است. در چنین شرایطی، واردکنندگان موظف بودند که ارز مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند. این ارز بالاخره از بازار گردآوری می‌شود و یکی از منابع تأمین آن نیز ارز حاصل از صادرات است.


وی افزود: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان مکلفند تا به میزان ارزی که از محل صادرات به‌دست می‌آورند، ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و از روش‌های مشخص‌شده در آیین‌نامه مربوطه استفاده کنند. این قانون به تشکیل کارگروهی تحت عنوان «کارگروه بازگشت ارز» که دبیرخانه آن متعلق به بانک مرکزی است، اجازه می‌دهد؛ دلیل اینکه بانک مرکزی در این موضوع پیشتاز است نیز به دلیل نقش دبیرخانه این کارگروه است.

این مقام مسؤول در بانک مرکزی با تأکید بر این نکته که قانون به آیین‌نامه‌های مربوطه اجازه می‌دهد تا میزان تعهد بازگشت ارز مشخص شود، خاطرنشان کرد: حتی این تعهد می‌تواند تا ۶۰ درصد نیز تعیین گردد. به عبارتی، قانون این اختیار را به آیین‌نامه سپرده اما حداقلی که باید مورد توجه قرار گیرد، ۶۰ درصد است.

دلیل مطرح شدن رقم ۱۳۰ میلیارد دلار چیست؟

وی ادامه داد که رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری تخلف در بازگشت ارز، نادرست است. لازم است که توضیح داده شود چگونه این عدد محاسبه شده است. این رقم از تفاوت میان میزان ارز برگشتی و صادرات استخراج شده و به این ترتیب، مقدار ۱۳۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. روسیه نیز پس از آغاز جنگ، الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به اجرا گذاشت و در مقاطعی این میزان به ۸۰ درصد رسید.

انتهای پیام