محمدعلی دهقان دهنوی، روز چهارشنبه ۲۷ مرداد، در جریان صدو بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با تأکید بر مسائل و پیشنهادات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، بیان کرد: موارد ذکرشده، زیرساخت‌های اصلی و کلیدی تجارت کشور را تشکیل می‌دهند و سازمان توسعه تجارت آنها را به دقت تحلیل و بررسی خواهد کرد.
وی در مورد روند ثبت سفارش گفت: در آغاز، ثبت سفارش تنها یک عمل آماری بود و به معنای اعلام نوع کالا و میزان ارزی که واردکننده برای واردات نیاز داشت، بود. این اطلاعات قابلیت به‌کارگیری در نظام برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی کشور را داشت.
وی ادامه داد: ولی به مرور زمان، نهادهای اجرایی این سند را به عنوان یک نقطه ضعف ارزیابی کردند و کنترلهای متعددی بر آن وضع شد. امروزه جنگ تجاری، بازرگان یا تولیدکننده‌ای که به قصد واردات مواد اولیه اقدام می‌کند، غالباً ناچار است چندین بار از این نقطه کنترل عبور کند.
دهقان اضافه کرد: فرآیند تمدید ثبت سفارش نیز در سازمان‌های مختلف متغیر است، به طوری که در وزارت صمت، این تأخیر سه ماه و در وزارت جهاد کشاورزی یک ماه است و هر بار که ثبت سفارش تمدید می‌شود، فعال اقتصادی مجدداً باید مراحل مربوط به آن را دنبال کند.
ثبت سفارش نباید به عنوان ابزار کنترل ارزی عمل کند
وی اشاره‌ای به ورود نظام ارزی کشور به فرآیند ثبت سفارش کرد و خاطرنشان ساخت: از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و به ویژه از سال ۱۳۹۷، نظام ارزی کشور به منظور اعمال کنترلهای لازم، از ثبت سفارش به عنوان یک نقطه کنترل استفاده کرده و بدین ترتیب، تجارت با وظایف و مسئولیت‌های حوزه کنترل ارزی پیوند خورده است.
دهقان دهنوی بابیان اینکه حوزه ما تجارت است، اما اکنون بخشی از کنترلهای ارزی از طریق ثبت سفارش انجام می‌گیرد، گفت: ما مشکلات فعالان اقتصادی را می‌شنویم و درصدد رفع آنها برمی‌آییم، اما برخی از قوانین و اختیارات ارزی در کشور وجود دارند که نادیده گرفتنشان ممکن نیست.
وی ادامه داد: راه‌حل ما، گفت‌وگو، هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع چالش‌هاست و امیدواریم روزی شرایط تحریمی برطرف شود و کشور به وضعیتی برسد که به این میزان کنترل نیاز نداشته باشد.
سازمان توسعه تجارت از واردات بدون انتقال ارز حمایت می‌کند
وی با اشاره به درخواست واردات بدون انتقال ارز، اظهار کرد: ما در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به طور کامل از واردات بدون انتقال ارز حمایت می‌کنیم چرا که قبل از جنگ، حدود ۸۵ درصد از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات اختصاص داشت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: لذا حجم عمده واردات به طور مستقیم با دامنه فعالیت‌های وزارت صمت مرتبط است و به همین دلیل ما از تخصیص ارز مورد نیاز این بخش استقبال می‌نماییم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، واردات از طریق سپرده‌های خود و دیگران قابل انجام است، اما محدودیت‌هایی وجود دارد و فرآیند آن به حدی پیچیده است که بخش خصوصی به سادگی نمی‌تواند از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی معتقد است که اگر فرایند واردات بدون انتقال ارز به صورت کامل آزاد شود، ممکن است بخشی از ارز مورد نیاز از بازار تأمین گردد که این موضوع تأثیر منفی بر نرخ ارز خواهد داشت، ولی به نظر من، مقدار قابل توجهی از ارز مورد نیاز در شبکه اقتصادی کشور وجود دارد.
دهقان دهنوی افزود: شمار زیادی از تولیدکنندگان بزرگ کشور همچنین در خارج از ایران دارای واحدهای تولیدی، مونتاژ، توزیع و خدمات هستند و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز دارای منابع ارزی در خارج از کشور می‌باشند.
وی اظهار کرد: در سال گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی دوباره به رونق رسید و ما بیش از دو میلیارد دلار در این حوزه صادرات داشتیم. بنابراین ظرفیت عظیمی از منابع ارزی در خارج از کشور وجود دارد که می‌توان از آن برای تسهیل واردات بهره‌برداری کرد.
وی تأکید کرد: البته در شرایط کنونی، نمی‌توان انتظار داشت که تمامی محدودیت‌ها ناگهان حذف شوند، اما می‌توان سازوکارها را ساده‌تر و گسترده‌تر نمود.
تمدید اختیارات واردات کالاهای اساسی به استان‌های مرزی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد پیشنهاد تمدید تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران گفت: این مصوبه هم‌اکنون به صورت سالانه تمدید می‌شود و پیشنهاد افزایش این مدت به دو سال نیز در حال بررسی است.
وی افزود: در سال گذشته، بانک مرکزی مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به این کار اختصاص داد، اما برای امسال این مبلغ وجود ندارد. از وزارت صمت نیز درخواست کرده‌ایم که ۵۰۰ میلیون دلار برای این هدف تخصیص دهد.
وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند برای استان‌های مرزی مورد استفاده قرار گیرد و حجم واردات آن نیز از طریق استان‌ها اعلام شده و در آمار کلی واردات کشور لحاظ شود.
دهقان دهنوی گفت: به عنوان مثال، اگر کشور به واردات دو میلیون تن برنج نیاز داشته باشد، می‌توان قسمتی از آن، مثلاً ۲۰۰ هزار تن، از طریق استان‌های مرزی تأمین کرد و آن را در چارچوب سهمیه کلی کشور در نظر گرفت.
وی در مورد پیشنهاد تفویض اختیار واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به استانداران نیز اظهار کرد: امسال محدودیت‌های ارزی مانع از پیاده‌سازی روال سال‌های گذشته شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ کد تعرفه مربوط به مواد اولیه و کالاهای ضروری و حیاتی کشور شناسایی شده و در استفاده از منابع ارزی بانکی و ارزی حاصل از صادرات، در اولویت قرار گرفته‌اند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ما در حال تلاش برای گسترش پوشش سایر گروه‌های کالایی هستیم و به شکل تدریجی امکان استفاده آنها از منابع ارزی را مهیا خواهیم کرد.
وی با ابراز خرسندی از پیشنهاد اعطای اختیارات بیشتری به استان‌ها گفت: این پیشنهاد قابل بررسی است، چرا که استان‌ها با اولویت‌های اقتصادی خود بهتر آشنا هستند و می‌دانند کدام صنایع برای رشد، تولید و اقتصاد استان دارای اهمیت بیشتری می‌باشد.
تسهیل واردات از محل صادرات قابل بررسی است
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به موضوع واردات از محل صادرات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اگر کسی بخواهد واردات انجام دهد، باید منبع تأمین ارز آن کاملاً مشخص باشد.
وی درباره پیشنهاد بخش خصوصی جهت استفاده از صادرات آتی در تأمین ارز واردات نیز گفت: اگر منظور این باشد که فرد ابتدا واردات را انجام دهد و سپس از محل صادرات آینده نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کند، این موضوع باید متناسب با چارچوب‌های مقررات ارزی کشور مورد بررسی قرارد گیرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت در چهارچوب اختیاراتش برای تسهیل روند تجارت و کاهش نقاط ضعف غیرضروری تلاش خواهد کرد و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در این زمینه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای حل مشکلات ارزی و بانکی فعالان اقتصادی، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که برای بررسی دقیق‌تر این مسائل، جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولان بانک مرکزی برگزار شود تا مشکلات و نگرانی‌های بخش خصوصی به طور مستقیم مطرح گردد و در پیگیری اقدام شود.
وی درباره ترخیص درصدی کالا نیز گفت: ترخیص درصدی یکی از گزینه‌های موثر است که می‌توان از آن بهره گرفت و پیشنهاد ما این بوده که ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا نیز با ارائه ضمانت‌نامه ترخیص شود؛ چرا که زمانی که ضمانت‌نامه دریافت می‌شود، عملاً تضمین لازم فراهم گردیده و نیازی نیست که کالا در گمرک دچار توقف شود.
وی اشاره‌ای به محدودیت‌های بانکی در زمینه رفع تعهدات ارزی کرد و گفت: این مسئله به بانک مرکزی مربوط است، اما در سازمان توسعه تجارت، ما برای ارزیابی صادرکنندگانی که در زمینه عدم رفع واپس‌گیری ارزی با مشکلاتی مواجه هستند، معیار ۶۰ درصد را در نظر گرفته‌ایم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بدین معنا که صادرکننده در نهایت باید ۱۰۰ درصد تعهد خود را به انجام برساند، ولی برخورد با او زمانی آغاز می‌شود که میزان ایفای تعهداتش به کمتر از ۶۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهداتشان تحت حد معین باشد، محدودیت‌هایی را در صدور ضمانت‌نامه و دریافت تسهیلات بانکی تعیین کرده است. بنابراین، برخی واحدها به ما مراجعه می‌کنند که علی‌رغم تصویب تسهیلات چند میلیارد تومانی در بانک، به دلیل وضعیت تعهدات ارزی، وجود نداشتن امکان برای دریافت آن را دارند.
وی گفت: در برخی موارد، واحد تولیدی یا بازرگان به منظور افزایش صادرات خود نیاز به ارائه ضمانت‌نامه دارند، اما به خاطر قرار داشتن در این وضعیت، بانک ضمانت‌نامه صادر نمی‌کند و این امر به شدت بر فعالیت اقتصادی آنها تأثیر منفی گذاشته است.
دهقان دهنوی یادآور شد: از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که به شرط فعلی، معیار ۶۰ درصد را نیز بپذیرد تا بخشی از این مشکلات برطرف شود، اما هنوز پاسخی از این درخواست دریافت نکرده‌ایم.
زیرساخت مصالحه ریالی هنوز کامل نشده است
وی در خصوص مصالحه ریالی توضیح داد: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این فرآیند در بانک مرکزی به طور کامل تکمیل نشده است، ولی مهلت آن نیز تمدید شده و به نظر می‌رسد تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس آخرین پیگیری‌های انجام شده با مسئولان بانک مرکزی، قرار است زیرساخت‌های مربوط به مصالحه ریالی به زودی تکمیل و فرآیند اجرایی آن آغاز شود و امیدواریم این کار با سرعت بیشتری انجام شود تا مشکلات فعالان اقتصادی حل شود.
دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی نباید از این فرصت غافل شوند، بیان کرد: علی‌رغم اینکه شرایط و مبلغ مصالحه نسبت به سازوکارهای قبلی دستخوش تغییر شده، افرادی که دارای مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی هستند نباید در انتظار بمانند و فکر کنند که این فرصت همیشه وجود خواهد داشت یا مجدداً تمدید خواهد شد؛ از این رو بهتر است از فرصت موجود برای شفاف‌سازی تعهدات پیشین خود بهره‌برداری کنند.
بانک مرکزی باید قبل از توقف خرید اسکناس اطلاع‌رسانی کند
وی در خصوص پذیرش اسکناس حاصل از صادرات ابراز کرد: بانک مرکزی در برهه‌ای اسکناس را به عنوان یکی از شیوه‌های رفع تعهد ارزی پذیرش و خریداری می‌کرد، اما ناگهان اعلام کرد که ذخایر اسکناس او تکمیل شده و دیگر نیازی به خرید ندارد.
وی اضافه نمود: نقد ما به این موضوع این است که بانک مرکزی باید حداقل یک ماه قبل از تصمیم به توقف این خدمت اطلاع‌رسانی کند؛ چراکه ممکن است صادرکننده اسکناس خود را با تصور خریداری شدن توسط بانک مرکزی وارد کند و ناگهان با عدم تمایل به خرید مواجه شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: در چنین شرایطی می‌تواند موجب شود که صادرکننده مجبور به فروش اسکناس خود گردد و متضرر شود.
وی خاطرنشان کرد: ما درخواست کرده‌ایم که حتی در صورتی که نیازی به اسکناس ندارد، برای یک دوره یک‌ماهه خرید آن را ادامه دهد و سپس با اعلام قبلی، این خدمت را متوقف نماید تا صادرکنندگان فرصت لازم برای تعیین تکلیف وضعیت خود را داشته باشند.
دهقان دهنوی همچنین درباره کمیته ماده ۳ و امکان انتقال بخشی از اختیارات آن به استان‌ها گفت: در این زمینه در حال بررسی و پیگیری موضوع هستیم و کوشش می‌کنیم که در صورت امکان، بخش‌هایی از فرآیندها به استان‌ها واگذار شوند.
وی به برگزاری جلسات مستمر برای اصلاح فرآیندهای مربوط به تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در چندین نوبت با بانک مرکزی در مورد فرمول محاسبه جرایم و مشکلات ناشی از آن مذاکره کرده‌ایم تا بتوانیم این فرمول را به نحوی اصلاح کنیم که فعالان اقتصادی با جرایم سنگین و غیرمنطقی مواجه نشوند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: به‌طور فعلی، مدل محاسبه به گونه‌ای است که زمان لازم برای تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا را مدنظر قرار می‌دهد و اگر حتی یک روز از زمان مشخص شده گذر کند، جریمه بر اساس مدت تأخیر محاسبه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، اگر یک واردکننده شش ماه برای واردات کالا زمان داشته باشد و کالا را در روز آخر این مهلت وارد کند، مسئله‌ای نخواهد بود، اما اگر کالا یک روز بعد از پایان مهلت وارد شود، برای آن جریمه‌ای منظور خواهد شد، که به نظر ما این روش نیازمند اصلاح است و باید منصفانه‌تر شود.
دهقان دهنوی اظهار کرد: بخش زیادی از واردکنندگان کالا را به موقع وارد کشور می‌کنند، ولی به دلایلی از قبیل دریافت مجوزهای تخصصی یا مشکلات و فرآیندهای گمرکی، کالا در گمرک به تأخیر می‌افتد و این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که واردکنندگان به خاطر تأخیرهایی که از اختیارشان خارج است، مشمول جرایم جدی گردند.
وی تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با همکاری بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط، این فرآیندها را اصلاح کرده و شرایطی فراهم آوریم که فعالان اقتصادی در مواردی که تأخیر ناشی از تقصیر خودشان نیست، با جرایم و محدودیت‌های غیرمنطقی مواجه نشوند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی بر ضرورت تمرکززدایی در توسعه تجارت تأکید کرد و تصریح کرد: به هر یک از استان‌های کشور، یک استان در روسیه و یک استان در چین به منظور توسعه روابط اقتصادی واگذار کرده‌ایم و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز در این راستا فعال باشد و تعاملات تجاری خود را با این مناطق گسترش دهد.
وی همچنین اشاره کرد: کشورهای بزرگ نیز به ما پیام داده‌اند که باید تمرکززدایی صورت گیرد و باید روابط اقتصادی به‌صورت مستقل از پایتخت‌ها دنبال شود؛ بنابراین استان‌ها و بخش خصوصی قادر خواهند بود با بررسی ظرفیت‌های متقابل و شناسایی بازارها، نقش مؤثرتری در توسعه تجارت ایفا کنند.
وی با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی گفت: اتاق بازرگانی تبریز، با حدود ۱۷۰ سال تاریخچه، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان بزرگ این استان و موقعیت استراتژیک آذربایجان شرقی، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه تجارت خارجی فراهم آورده و توقع ما از این استان بیشتر از سایر استان‌هاست.
وی در مورد پیشنهاد تبدیل آذربایجان شرقی به یک منطقه آزاد تجاری همچنین افزود: اگر این منطقه آزاد به معنای واقعی تجارت آزاد باشد، یک مفهوم بسیار مثبت و مؤثر است که در بسیاری از نقاط دنیا نتیجه‌بخش بوده است. این پیشنهاد می‌تواند بررسی شود و به عنوان یک عامل تحول بزرگ در استان به حساب آید.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر توانمندی‌های صنعتی آذربایجان شرقی بیان کرد: بخشی از ظرفیت‌های صنعتی این استان به آرامی در حال فعالیت هستند و بسیاری از تجهیزات و ظرفیت‌ها با استفاده از مهندسی معکوس در داخل استان تولید و توسعه یافته‌اند، که دلیلی بر قابلیت بالای صنعتی آذربایجان شرقی است.
وی ادامه داد: ما باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه تجارت بهره ببریم؛ زیرا امروز تجارت، فضایی بین‌المللی، پویا و نوآورانه است و ما باید به دنبال روش‌های نوین بازاریابی، خرید و فروش باشیم تا بتوانیم یک جهش تجاری در استان ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت فعالیت کارآفرینان جوان خاطرنشان کرد: حضور این قشر در بازارهای منطقه‌ای و ایجاد مراکز تجاری می‌تواند فرصت مناسبی برای بخش خصوصی فراهم آورد. مرکز تجاری فرصتی است که بخش خصوصی می‌تواند خدمات توسعه تجارت را به صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف ارائه کند.
وی افزود: اگر فعالان اقتصادی استان توان و ظرفیت ایجاد چنین مراکزی را دارند، ما از این اقدام حمایت خواهیم کرد. همچنین حضور کارآفرینان جوان در بازارهای کشورهای اطراف و برندسازی ایرانی باید به شکل جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت تبدیل حضور مستقیم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف تأکید کرد و گفت: محصولات استان باید به نقطه مصرف پایانی در کشورهای اطراف برسند. یکی از نمونه‌های موفق این موضوع، حضور نمایندگان تولیدکنندگان خارجی در فروشگاه‌ها و مراکز تجاری کشورهای همسایه است که به افزایش ارزش افزوده برای تولیدکننده کمک می‌کند.
وی در خصوص کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: در این زمینه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد و نیاز است که همزمان ملاحظات مرتبط با تسهیل تجارت و ممانعت از سوءاستفاده مد نظر قرار گیرد؛ چراکه معمولاً افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، یک قدم جلوتر از مقررات حرکت می‌کنند.
دهقان دهنوی افزود: در آخرین زمان، یکی از مسیرهای سوءاستفاده شامل مجوزهای تولیدی صادرشده از طریق سامانه ملی مجوزها بود. در برخی موارد، مجوزها به شکل ثبت‌محور صادر می‌شد و افراد با استناد به آن اقدام به دریافت کارت بازرگانی و سهمیه صادرات می‌کردند که مجبور شدیم این مسیر را محدود کنیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران