رای دیوان عدالت اداری به نفع خودروسازان؛ پیش‌فروش خودرو با قیمت روز انجام می‌شود

به نقل از تازه‌ترین اخبار صنعت خودرو، سخنگوی شورای رقابت اطلاع داد که دیوان عدالت اداری، پس از بررسی شکایات خودروسازان، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحیه‌های پس از آن را ابطال کرده است. این مصوبه به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش‌فروش خودرو اجرا می‌شد.

سخنگو تصریح کرد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله نخست از مصوبه شورای رقابت حمایت کرده بود اما نهایتا شکایت خودروسازان پذیرفته شده است. با این ابطال، فرآیند پیش‌فروش خودرو و طرح‌های مشارکت در تولید بر اساس نرخ روز در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

تغییر قواعد پیش‌فروش خودرو به نفع خودروسازان

دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، نحوه محاسبه قیمت خودرو در سیستم‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید را دستخوش تغییراتی کرده که می‌تواند ریسک افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل را به طور قابل‌توجهی بر دوش خریداران بگذارد. بر اساس این رأی، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات آن ملغی شده و به این ترتیب، خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده از رعایت ضوابط قبلی این مصوبه معاف خواهند بود.

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت با هدف حفظ حقوق مصرف‌کننده در قراردادهای پیش‌فروش خودرو ایجاد شده بود. به موجب این مصوبه، مبلغی که خریدار هنگام ثبت‌نام و امضای قرارداد پرداخت می‌کرد، باید از تأثیر تورم و افزایش قیمت‌های بعدی خودرو مصون می‌ماند. به بیان دیگر، بخش مشخصی از قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد برای خریدار ثابت می‌ماند و افزایش هزینه‌های بعدی نباید به مبلغ اولیه پرداخت‌شده گسترش می‌یافت.

طبق گزارش تسنیم، با ابطال مصوبه ۴۷۳، قاعده تثبیت قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در تولید کنار گذاشته می‌شود. به همین دلیل، خریداران خودروهای ثبت‌نامی ممکن است در هنگام تحویل خودرو، ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بر اساس نرخ روز محصول باشند.

این تغییر برای مصرف‌کننده می‌تواند ریسک مالی بالایی ایجاد کند. در زمان ثبت‌نام، خریدار ممکن است بتواند مبلغ اولیه و پیش‌پرداخت خودرو را تأمین کند، اما در زمان تحویل و با افزایش قیمت خودرو، ممکن است با مشکلاتی در پرداخت مابه‌التفاوت مواجه شود.

توکلی: شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد

توکلی، سخنگوی شورای رقابت، بیاناتی مطرح کرد که دیوان عدالت اداری به رغم دفاعیات شورای رقابت، در پی شکایت خودروسازان، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات آن را ابطال کرده است. او افزود این مصوبه در گذشته، از حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش‌فروش خودرو حمایت می‌کرد و مقصود آن جلوگیری از انتقال افزایش قیمت‌های آینده به مبلغ پرداخت‌شده در آغاز قرارداد بود.

سخنگوی شورای رقابت در ادامه گفت که پیش از این، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله ابتدایی رأیی به نفع مصوبه شورای رقابت ارائه کرده بود، اما در نهایت، شکایت خودروسازان پذیرفته شد و رأی به ابطال این مصوبه صادر گردید. به این ترتیب، روش محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروشی و طرح‌های مشارکت در تولید به نفع خودروسازان دگرگون شده و قیمت روز خودرو در زمان تحویل، بیشترین تأثیر را بر مبلغ نهایی قرارداد خواهد داشت.

انتقال ریسک افزایش قیمت خودرو به خریدار

پس از ابطال مصوبه ۴۷۳، یکی از مهم‌ترین نتایج این تغییر، انتقال بخش بیشتری از ریسک افزایش قیمت خودرو به خریدار است. در گذشته و با توجه به مصوبه شورای رقابت، خریدار یقین بیشتری نسبت به عدم وقوع تورم و افزایش قیمت بر مبلغ اولیه پرداختی خود داشت. با حذف این قاعده، خودروسازان و شرکت‌های مونتاژکننده قادر خواهند بود مبلغ نهایی خودرو را بر مبنای قیمت روز و افزایش‌های ممکن تا زمان تحویل محاسبه کنند.

این وضعیت به ویژه در قراردادهای بلندمدت اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا با طولانی‌تر شدن فاصله میان زمان ثبت‌نام و تحویل خودرو، احتمال تغییر قیمت نهایی و افزایش مبلغ قابل پرداخت بیشتر می‌شود.

سه چالش اصلی پیش روی خریداران خودرو

ابطال مصوبه ۴۷۳ دست‌کم سه نتیجه مهم برای متقاضیان خرید خودرو از طریق پیش‌فروش و طرح‌های مشارکت در تولید دارد. نتیجه اولیه، کاهش اطمینان درباره قیمت نهایی خودرو است. اکنون خریدار در زمان ثبت‌نام نمی‌تواند به سادگی مبلغ نهایی پرداختی را با اطمینان تعیین کند و ممکن است در زمان تحویل، با افزایش قیمت خودرو مواجه شود.

دومین نتیجه، افزایش ریسک در قراردادهای بلندمدت است. در طرح‌هایی که بازه زمانی تحویل طولانی‌تری دارند، نوسانات قیمت خودرو، تورم و تغییر هزینه‌های تولید می‌توانند منجر به تحمیل مابه‌التفاوت بیشتری بر خریدار شوند.

سومین چالش، افزایش احتمال انصراف یا ناتوانی برخی خریداران در پرداخت وجه باقی‌مانده است. بالا رفتن قیمت نهایی ممکن است عده‌ای از متقاضیان را از ادامه قرارداد منصرف کند یا توان مالی آن‌ها را برای تأمین مبلغ باقی‌مانده کاهش دهد.

امکان شکایت بر مبنای مصوبه ابطال‌شده منتفی است

سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که پس از ابطال مصوبه ۴۷۳، امکان طرح شکایت در خصوص اجرای این مصوبه نیز منتفی شده است. این بدین معناست که از این به بعد، خریداران نخواهند توانست برای پیگیری اختلافات ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه ۴۷۳، به طور مستقیم به قوانین این مصوبه ابطال‌شده استناد کنند.

با این وجود، ابطال مصوبه ۴۷۳ به معنای مسدود شدن تمامی مسیرهای اعتراضی و پیگیری برای خریداران خودرو نیست. اختلافات ممکن است همچنان از طریق مفاد درج‌شده در قرارداد، تعهدات اعلام‌شده در بخشنامه فروش، قوانین و مقررات حمایت از مصرف‌کننده و دیگر ضوابط مرتبط، بررسی گردد.

• قیمت گواهی اسقاط خودرو به حالت شناور درآمد؛ تعیین بر اساس عرضه و تقاضا
• حذف سهمیه سوخت خودروهای بالای ۲۰ سال به تعویق افتاد؛ اما به یک شرط!
• مجلس خواستار کاهش فوری مصرف سوخت خودروهای داخلی شد

احتمال کاهش جذابیت پیش‌فروش در بازار خودرو

انتقال کل یا بخش اعظم ریسک ناشی از تورم و افزایش قیمت به دوش مصرف‌کننده می‌تواند جذابیت طرح‌های پیش‌فروش را کمتر کند و برخی از تقاضا را به سمت خودروهایی با قیمت ثابت هدایت کند. طبیعی است که خریداران، در صورت برخورداری از توان مالی مناسب، به طرح‌هایی که از ابتدا مبلغ نهایی آن‌ها مشخص است و ریسک مطالبه مابه‌التفاوت در زمان تحویل در آن‌ها وجود ندارد، بیشتر تمایل دارند.

در عین حال، خودروسازان ممکن است با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات قیمت مواد اولیه و نیازهای تولید، افزایش هزینه‌های تأمین قطعات و تغییر شرایط اقتصادی، این رأی جدید را به عنوان عاملی برای کاهش زیان در قراردادهای فروش و مشارکت در تولید تلقی کنند. اما در غیاب یک سازوکار مشخص برای کنترل افزایش قیمت، خریداران باید پیش از دریافت خودرو، بخش بزرگی از ریسک اقتصادی قرارداد را روی دوش بکشند.