طبق گزارش ایرنا، محسن زنگنه در روز پنجشنبه در دیداری با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد، به رویکرد مجلس در راستای حذف موانع تولید اشاره کرد و گفت: بر پایه اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارات وارد بر واحدهای تولیدی به علت تصمیمات دولت به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» شناخته می‌شود.

وی اظهار داشت: در این چارچوب، دولت موظف است شیوه جبران این خسارت را با لحاظ کردن جریمه تأخیری به میزان ۲.۵ درصد از سود سالانه تسهیلات بانکی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعلام نماید و جزئیات بیشتر این امر در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت مشخص خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر اختلالات اخیر در سیستم بانکی، تصریح کرد: در خواستی که از طرف فعالان اقتصادی نسبت به نظام بانکی داده شده است، بر این مورد تأکید شده که مبنای ارزیابی اعتبار افراد و شرکت‌ها باید به‌صورت واقعی از گردش اقتصادی آن‌ها باشد و نه صرفا میزان موجودی حساب بانکی. لذا مقامات مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا تاریخ ۱۵ شهریورماه اجرایی نخواهد شد و همچنین اعطای ضریب به گردش مالی که از نظر رتبه‌بندی، قابل قبول باشد در نظر گرفته خواهد شد.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ به منظور تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه گفت: بر اساس این قانون، به واردکنندگان و واحدهای تولیدی امکان داده می‌شود که قبل از تسویه کامل حساب‌های ارزی، ۹۰ درصد از کالای خود را از گمرک خارج و به خط تولید خود بیاورند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به‌عنوان وثیقه در گمرک باقی بماند.

وی افزود: برای درصد ۱۰-۹۰، مدت هشت ماه برای واردات مواد اولیه، بدون توجه به اینکه واردکننده یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشینآلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که این موضوع در هفته آینده در نشستی با بانک مرکزی نهایی خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشوق‌های انرژی نیز گفت: دیروز ماده قانونی بسیار تأثیرگذاری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید و برای بررسی و تأیید نهایی به صحن علنی مجلس منتقل خواهد شد. همچنین در خصوص ذخیره‌سازی سوخت برای حوزه معدن و صنعت انتظار می‌رود که تولیدکنندگان، سوخت تخصیص‌یافته را در این دو یا سه ماه آینده برای استفاده در زمستان آماده کنند.

زنگنه همچنین از برگزاری نشستی مشترک بین کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید به منظور اجرای دقیق «بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه» و پیگیری مسائل بیمه‌ای واحدهای تولیدی با سازمان تأمین اجتماعی و حل مشکلات مرز دوغارون در نشست مشترک بین کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس اعلام کرد: صندوق تضمین در استان خراسان رضوی تأسیس خواهد شد و این موضوع تحت پیگیری جدی این کمیسیون خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تهاتر کالا و خدمات به‌طور ریالی با افغانستان و تسریع در ساماندهی دارایی‌های نامشروع از جمله محورهای دیگری است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: اعضای کمیسیون حمایت از تولید از میان منتخبان مجلس در بخش اقتصادی هستند که امروز به منظور حل مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی حضور یافته‌اند. جمع‌بندی اتاق بازرگانی مشهد حاوی ۳۸ محور پیرامون مشکلات فعالان اقتصادی استان است که توسط کمیسیون و مسوولان ذی‌ربط در استان پیگیری خواهد شد.

غلامحسین مظفری اظهار داشت: باید تمام تلاش‌ها به کار گرفته شود تا فضای عمومی کشور به سمتی برود که سایه جنگ از آن کنار رفته و امید واقعی برای فعالان اقتصادی ایجاد گردد تا در نتیجه آن آرامش و ثباتی به وجود بیاید.

وی با اشاره به وجود قوانین کافی در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید گفت: خراسان رضوی ظرفیت این را دارد که پیشگام در رفع مشکلات اقتصادی باشد. در سال گذشته با برگزاری جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی»، هزار و ۱۲۴ نفر از فعالان اقتصادی با مسئولان دور یک میز نشسته و مشکلات در حوزه‌های مختلف حل و فصل شد. این فضای تعاملی در استان می‌تواند به تمامی کشور گسترش یابد و خراسان رضوی در این زمینه رهبر باشد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد که ارتباط میان کمیسیون حمایت از تولید مجلس و اتاق بازرگانی خراسان رضوی باید از حالت صرف مطالبه‌گری خارج شده و به سمت یک رابطه تعاملی پیش رود و این روند باید به تدریج و هوشمندانه آزادسازی محدودیت‌ها را به همراه داشته باشد، که فرصتی بی‌نظیر به وجود آمده است و باید از آن به‌خوبی بهره گرفت.