بر اساس گزارشی که روز جمعه از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ایرنا منتشر شد، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز، و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده کرمانشاه، در مورد موضوعات روز کشور، مطالبات عمومی و مسائل مربوط به حوزه انتخابیه خود به گفت‌وگو نشستند.

در این نشست، نمایندگان مجلس با اشاره به مسائل و خواسته‌های به تصویر کشیده‌شده از جانب مردم حوزه‌های انتخابیه‌ خود، نظرات، نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تعدادی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آن‌ها همچنین بر لزوم توجه به نیازهای معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و دغدغه‌های خاص بازنشستگان تأکید کردند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این دیدار، به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اشاره کرد و بر اهمیت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل کلان کشور تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری‌ها باید براساس واقعیت‌ها، هم‌راستا با ظرفیت‌های مالی کشور و به‌گونه‌ای باشد که فشارها بر دوش مردم کاهش یابد.

حجت‌الاسلام انصاری همچنین به مسئله بازنشستگان و نیروهای شرکتی پرداخت و اقداماتی را که به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی نیروهای شرکتی صورت گرفته، گام‌های مثبتی ارزیابی کرد که دستیابی به نتایج مطلوب مستلزم تکمیل و اصلاح برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری اشاره نمود و ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و به‌کارگیری هدفمند ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی را مهم دانست. او ادامه داد که اصلاح ساختار اداری باید به‌نحوی انجام شود که افزون بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز بهبود یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، همکاری و همگرایی بین دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز را برای پیشبرد مسائلی چون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به راهکارهای عملی و اجرایی تأکید کرد.

در این جلسه همچنین برخی مسائل مربوط به حوزه آموزش عالی، چالش‌های دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع فراروی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

در پایان این دیدار، حجت‌الاسلام انصاری بر این نکته تأکید کرد که حل مسائل کشور به گفت‌وگوی مداوم میان دولت و مجلس، واقع‌بینی در فرایند تصمیم‌گیری و حرکت تدریجی در مسیر اصلاحات نیازمند است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به برطرف ساختن موانع حقوقی و اجرایی را با جدیت دنبال خواهد کرد.