به نقل از ایسنا، آخرین گزارش روزانه مربوط به مانده نقدی و دیون خزانهداری، مجموع بدهی عمومی معوق را در تاریخ سهشنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار اعلام کرده که این مبلغ شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانهداری که در اختیار عموم قرار دارد و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی میباشد.
افزایش بدهیهای عمومی، بهخصوص در دوران دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شده، مدتی است که نگرانیهایی را در خصوص وقوع یک بحران مالی قریبالوقوع برانگیخته است. کارشناسان اقتصادی نگرانند که این ترکیب خطرناک از استقراض بیش از حد، افزایش هزینهها و کاهش مالیاتها میتواند بزرگترین اقتصاد جهان را به ورطه بحران بکشاند.
بسیاری از گروههای ناظر بر بودجه، مدتهاست که پیشبینی میکنند که عبور از این نقطه عطف اجتنابناپذیر خواهد بود. برخی از آنها بهطور جدی هشدار دادهاند که در صورت عدم واکنش قانونگذاران به این وضعیت مالی ناپایدار و عدم افزایش مالیاتها یا کاهش هزینهها، یک بحران تمامعیار در حوزه بدهیها ممکن است به وقوع بپیوندد.
افزایش سریع بدهی آمریکا در حال حاضر همزمان با تلاشی است که ترامپ برای کاهش هزینهها و بهرهوری در دوره دوم ریاست جمهوریاش مطرح میکند؛ به طوری که وزارت غیردولتی بهرهوری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار فرصت شغلی فدرال را از بین برده و نیز کمکهای جهانی را متوقف کرده است.
دفتر بودجه کنگره (CBO) در پیشبینیهای خود در ماه مه ۲۰۲۳، اعلام کرده است که بدهی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۸ به میزان ۴۰ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
مایا مکگیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، که یک نهاد ناظر بر مسائل مالی است، در بیانیهای اظهار داشت: «دولت تنها ۴۰ تریلیون دلار بدهی را به خود اختصاص نداده، بلکه این موضوع در تمامی بخشهای اقتصاد مشهود بوده و به نحوی در جیب مردم تأثیر میگذارد.»
شبکه الجزیره در گزارشی به تحلیل دلایل رشد بدهی ایالات متحده و اهمیت این مسأله پرداخته است:
سرعت رشد بدهی چگونه است؟
بدهی ایالات متحده در دهه ۲۰۲۰ به طرز چشمگیری سریعتر از دهههای گذشته در حال افزایش است.
مجموع بدهی، که شامل بدهی به نیروهای دیگر و بدهیهای داخلی میشود، از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، دو برابر شده است. در آن زمان، بدهی ایالات متحده ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بوده است.
در حین دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بخش عمدهای از آن به هزینههای مربوط به مقابله با همهگیری کووید-۱۹ مربوط است. از زمان بازگشت وی به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، بدهی به میزان ۳.۸ تریلیون دلار افزوده شده و در مجموع در طول دو دوره ریاست جمهوریاش به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.
دولت بایدن از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نیز با ادامه نزدیک به بحران اقتصادی ناشی از کووید، به استقراض و هزینههای کلان ادامه داد و در نتیجه بدهی به میزان ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است.
در ماه مارس سال جاری، بدهی ایالات متحده به مرز ۳۹ تریلیون دلار رسید و تنها در مدت پنج ماه، یک تریلیون دلار به این مجموع افزوده شد.
برای مقایسه، بررسیهای کمیته بودجه فدرال مسئولانه نشان میدهد که تقریباً ۲۰۰ سال طول کشید تا بدهی کل ایالات متحده به اولین بار در سال ۱۹۸۱ به بیش از یک تریلیون دلار برسد؛ در حالی که یک تریلیون دلار در آن زمان با در نظر گرفتن تورم فعلی، معادل ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد بود.
دفتر بودجه کنگره بر این باور است که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید. این اعداد بهمراتب بالاتر از رکورد قبلی ایالات متحده یعنی ۱۰۶ درصد بعد از جنگ جهانی دوم است.
دلایل افزایش بدهی دولت ایالات متحده چیست؟
هزینههای در حال افزایش
در طول تقریباً دو دهه، دو بحران عمده تحت فشار شدید بر دولتها برای جذب و افزایش هزینهها وجود داشته است.
رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود و دومی نیز همهگیری کووید ۱۹ بود که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ ادامه داشت و تقریباً یک سوم افزایش بدهیها از سال ۲۰۱۷ به آن مرتبط است، چرا که قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن شدت بیشتری یافته است.
درآمدهای مالیاتی بسیار پایین
تحلیلگران اعتقاد دارند که دلیل دیگری نیز برای افزایش استقراض وجود دارد و آن این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینهها تناسب ندارد، بهویژه که ایالات متحده بیشتر برای تأمین بودجه حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی برای جمعیت در حال پیری هزینه میکند.
کارشناسان میگویند دولتهای دموکرات و جمهوریخواه به یک اندازه در مدیریت هزینهها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف ناکام ماندهاند.
ایالات متحده سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه میکند که تقریباً ۶۰ درصد آن به پرداختهای اداره تأمین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی شامل مدیکر و مدیکید و کمکهای مالی به کهنهسربازان مربوط میشود.
درآمدها به اندازهای که برای تأمین این هزینهها ضروری است کافی نیست؛ بهطور مثال، طبق اطلاعات وزارت خزانهداری، ایالات متحده در ماه جولای ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، مالیات تأمین اجتماعی، مالیات شرکتها و سایر منابع درآمد داشت.
با این حال، مجموعاً ۷۶۶ میلیارد دلار، یعنی تقریباً دو برابر درآمد، صرف تأمین اجتماعی، مراقبتهای بهداشتی، نظامی و پرداخت بهره شده است.
افزایش نرخ بهره
نرخ بهره تا زمان آغاز شیوع بیماری همهگیری در سطح پایین باقی ماند، ولی در آن زمان فدرالرزرو برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داد.
در حال حاضر، ایالات متحده سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای تسویه بدهیهای خود صرف میکند که بهطرز ناچیزی بیشتر از هزینهاش برای نیروی دفاعی است. در ۱۰ ماه اول سال مالی ۲۰۲۶، هزینههای مربوط به بهره از هزینههای بهداشتی نیز پیشی گرفته و هماکنون به دومین بخش بزرگ هزینهها پس از پرداخت به بازنشستگان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار صرف مزایای بازنشستگی فدرال - تأمین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتها و محلی میشود.
ترامپ چه کاهشهایی در مالیات معرفی کرده است؟
با وجود این افزایش هزینهها، ترامپ سیاست کاهش مالیاتهایی برای کسبوکارها را آغاز کرده است که با تصویب قانون کاهش مالیات و شرکتها در سال ۲۰۱۷ در دوران ریاست جمهوریاش اولین مراحل را آماده کرد، به نحوی که نرخ مالیات شرکتی از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافت.
او این رویه را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» که به تصویب رساند، ادامه داده و قانون سال ۲۰۱۷ را بهطور دائم اجرایی نمود. هرچند که این لایحه هزینههای مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داده، اما سقف بدهی را بهطور تقریبی ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را مهیا کند.
در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریباً نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل میدهد، در حالی که مالیات بر درآمد شرکتها تنها ۹ درصد از این درآمدها را به خود اختصاص میدهد.
در دامن دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز به صرف منابع بسیار زیادی برای سرمایهگذاری در زیرساختها و یارانههای انرژی پاک پرداخته است.
آمریکا به چه کسانی بدهکار است؟
طبق دادههای خزانهداری، بدهی عمومی که از سرمایهگذاران داخلی و خارجی گرفته شده، ۸۰ درصد - یعنی تقریباً ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را شامل میشود.
تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون همچنین حاکی است که حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی بر عهده طلبکاران داخلی است، از جمله فدرالرزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) که به خرید و فروش اوراق بهادار خزانهداری برای مدیریت نرخ بهره و کنترل عرضه پول اقدام میکند.
سایر طلبکاران شامل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوقهای بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولتهای ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانکهای تجاری و موسسات سپردهگذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وامدهندگان شرکتی و فردی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.
در سطح جهانی، ایالات متحده به چندین کشور و سرمایهگذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی تنها ۵ درصد از بدهی ناخالص را شامل میشدند، اما پیشبینی میشود که این درصد تا سال ۲۰۲۵ به ۳۲ درصد برسد. این بدان معناست که هرچند آنها موجب تقویت فعالیتهای اقتصادی ایالات متحده میشوند، اما بیشتر درآمد این کشور به عنوان بهره به خارج پرداخت میشود.
تا سال ۲۰۲۵، بدهی ایالات متحده به کشورهایی نظیر ژاپن (۱.۲۰۳ تریلیون دلار)، بریتانیا (۸۸۹ میلیارد دلار) و چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و بیش از ۳۰ نهاد دیگر از این قرار است.
بهطور جداگانه، ۲۰ درصد دیگری از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است که از این بابت تأثیری بر کلیت امور مالی کشور ندارد.
افزایش بدهی چه تبعاتی برای اقتصاد آمریکا دارد؟
تحلیلگران بر این باورند که رشد بدهی میتواند بهطور بالقوه در آیندهای نزدیک موجب ایجاد یک بحران اقتصادی در ایالات متحده شود، مثلاً به شکل تورم شدید یا افزایش نرخ بهره، چنانچه تدابیر لازم برای کنترل آن به کار گرفته نشود.
با افزایش بدهی، خطر این که سرمایهگذاری خصوصی به دلیل نگرانیهای امنیتی کاهش یابد، روزبهروز بیشتر میشود و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز ممکن است کُند شود.
تحلیلگران معتقدند که قانونگذاران در نهایت ممکن است ناچار شوند با اقدامات ریاضتی ناخوشایند نظیر مالیاتهای بالاتر مواجه شوند. همچنین، برنامههای تأمین اجتماعی نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند.
کارشناسان هشدار میدهند که حل این معضل ممکن است سالها به طول انجامد و عواقب آن میتواند بین نسلی باشد، به گونهای که نسلهای جوان مجبور بشوند سالهای زیادی بار سنگینتری را متحمل شوند.
انتهای پیام
نظرات کاربران