باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بر اساس آمارها، مساحت کل اراضی زراعی کشور به حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار می‌رسد که در این میان، تقریباً ۶.۵ میلیون هکتار دارای اسناد شش‌دانگ مفروزی است و حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار نیز شامل اراضی باقی‌مانده برای صدور سند می‌باشد. این موضوع می‌تواند در پیشگیری از خرد شدن اراضی تأثیر شایانی داشته باشد.
یکپارچگی و جلوگیری از تجزیه اراضی زراعی در تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌گذاری در عرصه کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ضروری است که به این مقوله توجهی جدی‌تر و راهبردی‌تر معطوف شود، زیرا تجربیات ناشی از بحران‌ها و محدودیت‌های گوناگون نشان می‌دهند که امنیت غذایی صرفاً وابسته به تجارت و واردات نیست و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین و انتقال غذا کشورها را به چالش می‌کشد؛ بنابراین، تقویت تولید داخلی و حفظ ظرفیت‌های کشاورزی امری حیاتی محسوب می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، این بخش را به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تولید و امنیت غذایی معرفی کرده و تصریح کرد: در سال‌های پیشین نگاه‌های متفاوتی به بخش کشاورزی وجود داشته است و گاهی به دلیل دشواری‌های کار و درآمد پایین، این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما امروز باید تمرکز بر کشاورزی و به‌ویژه حفظ اراضی تولیدکننده با رویکردی به سمت امنیت غذایی و منافع ملی باشد.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های یکپارچگی اراضی زراعی افزود: یکپارچه‌سازی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد و نیز شرایطی را برای ماندگاری نسل جوان در بخش کشاورزی و استمرار فعالیت‌های تولیدی فراهم آورد.
نوری قزلجه همچنین به ترویج و اقناع کشاورزان به عنوان یکی از الزامات مهم اجرای طرح‌های یکپارچگی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: لازم است مزایای یکپارچه‌سازی به زبانی ساده و قابل درک برای کشاورزان بیان‌شود تا بهره‌برداران آگاه شوند که تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند به سادگی در کارها، افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط تولید کمک کند.


**
روح‌اله درویش خضری، مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری سازمان امور اراضی کشور، در این باره گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۸۵ بعد از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد که در آن به مشوق‌های یکپارچه‌سازی اشاره شده است.
وی اظهار داشت که پس از گذشت یک دهه، آیین‌نامه مربوط به یکپارچه‌سازی صادر و مبنای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی از سال ۹۵ ایجاد شد و کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی در سال ۹۷ به کار پرداخته‌اند. بر این اساس، پیش از سال ۹۷، اقدامات یکپارچه‌سازی در قالب تعاونی‌های سهامی زراعی و تجهیز و نوسازی آب و خاک انجام شده است.
خضری اضافه کرد: از سال ۹۷ به بعد، کشاورزان به صورت فرآیندی می‌توانند درخواست دهند و پس از در نظر گرفتن مشوق‌ها، در برخی مناطق به تجمیع و صدور سند مالکیت دست یافته‌اند و در حال حاضر تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر مدیریت یکپارچه آب، کشت، الگوی کشت و مصرف آب است.
این مقام مسئول با اشاره به یکی از دلایل خرد شدن اراضی به قانون ارث، تصریح کرد که مجلس قانون حفاظت از اراضی و تشکیل تعاونی و همچنین فروش زمین به یکی از وراث و صندوق توسعه آب و خاک را مطرح کرده است.
مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری سازمان امور اراضی کشور افزود: وراث می‌توانند در قالب شرکت‌های خانوادگی یا سهامی خاص با یکدیگر همکاری کنند و با جلوگیری از خرد شدن اراضی می‌توان در مراحل کاشت، داشت و برداشت هزینه‌های تولید را کاهش، مصرف آب را بهینه‌سازی و بهره‌وری را افزایش داد، که این مسئله به طور کلی برای کشاورزان اقتصادی است.
وی افزود: براساس افزایش تعداد بهره‌برداران و سن آن‌ها، ناگزیر باید به سمت کشاورزی مکانیزه حرکت کنیم، که این موضوع در اراضی با قطعات بزرگ‌تر محقق می‌گردد و تنها با یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی ممکن می‌شود.
**
عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، بیان کرد: در حال حاضر، بخش کشاورزی با مشکلاتی نظیر قطع برق، کمبود سوخت، افزایش هزینه‌های تولید، عدم نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات مواجه است. اما برای حل مسائل شرعی ناشی از خرد شدن اراضی، نیاز به همکاری با دولت و فقها و مراجع تقلید است.
وی اشاره کرد که با فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌بایست مانع از خرد شدن اراضی شد و شرایط قانونی و شرعی باید تسهیل شود.
هاشمی همچنین تأکید کرد که جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اولویت اصلی نیست و اگرچه از اهمیت خاص برخوردار است، اما ابتدا باید مسائل شرعی حل و فصل شوند زیرا نمی‌توان به طور کامل جلوی خرد شدن اراضی را گرفت.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت که با فرهنگ‌سازی، اگر وراث متوجه شوند که جلوگیری از خرد شدن اراضی تأثیرات بسیاری دارد، بنابراین باید تدابیر لازم فراهم آید.
نخستین اقدامات اجرایی و ستادی در راستای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی از سال ۱۳۹۷ آغاز گردید که هرچند سرعت لازم را نداشت، اما از سال ۱۴۰۱، شتاب بیشتری به خود گرفت. طبق آمار، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲ هزار هکتار و در سال گذشته، ۱۸ هزار هکتار طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در کشور به مرحله اجرا درآمده است.