طبق گزارش ایسنا، با استناد به قوانین جدید تصویب‌شده، وزارت انرژی دانمارک این اختیار را پیدا می‌کند که مقررات تازه‌ای جهت تعیین اولویت دسترسی مصرف‌کنندگان به شبکه برق وضع کند و نظام کنونی «هرکس زودتر درخواست دهد، زودتر خدمات می‌گیرد» را لغو کند. این اصلاحات می‌تواند به‌عنوان یک مدل برای سایر کشورهای اروپایی نقش‌آفرینی کند، چرا که تلاش‌ها برای افزایش مصرف انرژی و تولید منابع تجدیدپذیر با شبکه‌های فرسوده‌ای روبرو است که برای پذیرش چنین تغییراتی آمادگی ندارند.

سمیرا نوا، وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک در بیانیه‌ای عنوان کرد: وضعیت شبکه برق ما تحت فشار قرار دارد و این امر، تهدیدی جدی برای متوقف ساختن گذار سبز و توسعه ملی محسوب می‌شود. وزارت انرژی دانمارک در اواخر ژوئن اعلام کرده بود که حمایت سیاسی مطلوبی برای پیاده‌سازی این برنامه اضطراری وجود دارد.

این لایحه، مصرف‌کنندگان برق را به چهار دسته تقسیم می‌کند. دسته نخست شامل افزایش تقاضای مشتریان کنونی، خانواده‌های تازه وارد و کسب‌وکارهای کوچک قرار دارد. گروه دوم نیز به پروژه‌هایی که به برقی‌سازی و گذار سبز کمک می‌کنند، اختصاص دارد. این دو دسته، بالاترین اولویت‌ها را برای دسترسی به شبکه برق خواهند داشت.

دو دسته دیگر شامل پروژه‌های مرتبط با باتری‌ها، از جمله تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی در نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی و همچنین مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی مانند مراکز داده هستند. این گروه بر اساس میزان «سازگاری با شبکه» از اولویت کمتری برخوردار خواهند بود. «سازگاری با شبکه» به معنای قابلیت تعدیل میزان مصرف برق پروژه‌ها بر اساس محدودیت‌های شبکه است. اگر ظرفیت انرژی کافی وجود نداشته باشد، درخواست مراکز داده برای اتصال به شبکه ممکن است نادیده گرفته شود.

تصویب این قانون در دانمارک در پی اقدام مشابهی در انگلیس صورت گرفته است. دولت انگلیس، نظام «هرکس زودتر درخواست دهد، زودتر خدمات می‌گیرد» را که منجر به تشکیل صف‌های طولانی برای اتصال پروژه‌ها به شبکه شده بود، حذف کرد. صفی که توسعه‌دهندگان را برای سال‌ها در انتظار دسترسی به شبکه نگه می‌داشت.

به نقل از بلومبرگ، با این حال، انگلیس برخلاف دانمارک، سعی کرده تا مراکز داده را در اولویت قرار دهد تا از منافع اقتصادی بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری‌های فزاینده در قدرت پردازشی مورد نیاز هوش مصنوعی بهره‌برداری کند.

انتهای پیام