بر اساس گزارش ایسنا نقل قول روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهدی فریدونیان - مدیرکل مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر و سرپرستی اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر - در اولین نشست تخصصی معاونان، مدیران کل، مشاوران و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از تمام استانهای کشور بیان کرد: نسبت به سال گذشته، تعداد وسایل نقلیه توقیفی در کشور حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده است و این موضوع نیازمند بررسی و تحلیل در کمیتههای شناسایی اموال، کمیسیون فروش و کمیتههای مبارزه استانها میباشد.
او ادامه داد: عواملی چون کاهش کشفیات، افزایش تعیین تکلیف و مصادره، و همچنین رفع توقیف یا انتقال خودروها به پارکینگهای خصوصی ممکن است در این کاهش تاثیرگذار باشند و ضروری است استانها به طور دقیق این مسائل را مورد بررسی قرار دهند.
فریدونیان به وضیعت خودروهای توقیفی اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد خودروهای موجود در این دسته، از سازمانهای کاشف عودت داده شدهاند و تمامی این خودروها در چرخه فروش قرار دارند که نسبت به سال گذشته، حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیرکل مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر یادآور شد: املاک غیرمنقول توقیفی نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته و در زمینه املاک مصادرهای نیز، رشد ۱۰ درصدی مشهود است.
او با اشاره به این که تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی با ۱۵ درصد افزایش مواجه بوده، اعلام کرد: استانهای کرمان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان، بالاترین میزان تعیین تکلیف را در زمینه وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی به خود اختصاص دادهاند.
فریدونیان تصریح کرد: فروش اموال مصادرهای در مقایسه با سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته و با توجه به این که تعهد واریز حدود ۲ همت به حساب خزانه وجود دارد، ضروریست که بر فروش املاک تمرکز شود، چراکه فروش خودروهای متعلق به این بخش در بهترین حالت تنها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد را به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: سیاست ستاد بر کاهش فروش اموال توقیفی متمرکز است و فروش اموال منقول توقیفی که ممکن است در معرض خطر نابودی یا کاهش شدید قیمت قرار گیرد، باید با دستور مقام قضایی در اولویت برنامهریزی استانها قرار گیرد.
مدیرکل مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر با تأکید بر برگزاری منظم کمیتههای شناسایی اموال ابراز داشت: تنها برگزاری نشستها کافی نیست، بلکه پروندههای بزرگ در حال رسیدگی بهوسیله ضابطان باید در این کمیتهها مطرح و با جدیت پیگیری شود.
او همچنین درباره قانونی شدن پرداختهای جبران خدمات خبر داد و افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، مساله جبران خدمات از محل موافقتنامه به یک فرآیند قانونی تبدیل شده و پرداختها به تدریج انجام خواهد شد و دستورالعمل مربوط به نحوه پرداخت جبران خدمات نیز در حال بازنگری و تسهیل است.
فریدونیان با اشاره به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) اعلام کرد: شیوهنامه همکاری با این مرکز برای تدوین در حال آمادهسازی است و پس از تأیید نهایی، به استانها ابلاغ خواهد شد تا از منابع اطلاعات و سامانهها برای تسهیل در شناسایی اموال و مقابله با بنیانهای مالی قاچاقچیان استفاده شود.
وی همچنین درباره وضعیت پارکینگهای اموال توقیفی گفت: برخی استانها فاقد پارکینگ ملکی هستند و باید برای تأمین زمین و ایجاد این امکانات اقدام نمایند، چراکه در حال حاضر ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای اجاره پارکینگهای استیجاری هزینه میشود.
مدیرکل مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات موجودی در سامانه برخط، ساماندهی و تفکیک منظم وسایل نقلیه، پرداخت بهموقع اجاره بهای پارکینگها، پیگیری اخذ سند پارکینگهای ملکی و رعایت الزامات ایمنی مانند نصب دوربین و وجود کپسول آتشنشانی و بیمه حوادث تأکید کرد.
فریدونیان خاطرنشان کرد: اموال توقیفی باید پس از صدور قرار توقیف و تحویل رسمی به شورا، زیر نظر قرار گیرد و خودروها باید به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند و تا حد امکان از انتقال آنها به پارکینگهای خصوصی ممانعت به عمل آید.
او همچنین بر اهمیت ثبت بهموقع اطلاعات اموال، تشکیل پرونده فیزیکی، پیگیری منظم وضعیت توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و تبدیل وضعیت اموال از توقیف به مصادره تأکید کرد.
مدیرکل مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر درباره املاک توقیفی گفت: سرپرستی این املاک باید طبق مصوبه کمیسیون استان انجام شود و تحویل این املاک از سوی اجرای احکام باید تا حد امکان بهصورت بلامعارض باشد تا از بروز هزینهها و مشکلات احتمالی برای ستاد جلوگیری شود.
فریدونیان در پایان بر لزوم بازدید و نظارت مستمر از املاک توقیفی و مصادرهای، پیگیری دریافت اسناد املاک مصادره شده و ثبت دقیق موقعیت مکانی املاک در سامانه اموال تأکید کرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران