طبق گزارش ایرنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مجتبی یوسفی در نشست با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان بیان نمود: شرایط کنونی اقتصادی کشور ضرورت همکاری میان مسئولان قوا و فعالان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتاق بازرگانی را به‌منظور بازگشت آرامش و ثبات به بازار می‌طلبد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

قوانین جدید، فرصت‌های تازه‌ای برای تأمین مالی مسکن فراهم کرده‌اند

وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینه مسکن و تأمین مالی، تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین کلیدی به شمار می‌رود که چارچوبی مشخص را برای تأمین مالی این حوزه فراهم کرده و ظرفیت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در مسکن به‌وجود آورده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: تجربه نشان داده که هر زمان بخش مسکن از رکود خارج شده، نه‌تنها موجب ایجاد اشتغال پایدار شده، بلکه به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در کنترل تورم نیز عمل کرده است.

یوسفی به تجربه مسکن مهر و برنامه خودمالکی در اوایل دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: در آن زمان حدود ۵۰ همت اعتبار به بخش مسکن اختصاص داده شد که با توجه به نرخ ارز در آن دوره، منابع قابل توجهی به حساب می‌آمد و بخشی از نیازهای مسکن را پوشش داد.

وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد که دخالت مردم و بخش خصوصی در فرآیند ساخت‌وساز می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و دولت نیز با رفع موانع و فراهم کردن بستر مناسب، باید زمینه‌ساز مشارکت بیشتر این بخش باشد.

ضرورت تحقق سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی

عضو کمیسیون عمران مجلس به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند که سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص دهند، اما در سال ۱۴۰۵، سهم تسهیلات داده شده به این بخش به کمتر از سه درصد کاهش یافته است.

وی افزود: بیشتر تسهیلات مسکن هنوز به عهده بانک مسکن است و این بانک در شرایط اقتصادی سخت همچنان خدمات ارزشمندی به مردم ارائه نموده است.

دولت باید تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان باشد

یوسفی با تأکید بر اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، اظهار داشت: دولت نباید به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود یا مستقیماً به اجرای پروژه‌ها بپردازد، بلکه لازم است با برطرف کردن موانع، مسیر را برای فعالیت سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان هموار سازد.

وی ادامه داد: حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌تواند به استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اضافی منجر شود و به همین دلیل ظرفیت این حوزه باید به نحو چشمگیری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه یادآور شد: این تفکر که اعطای تسهیلات در حوزه‌هایی نظیر مسکن و کشاورزی به طور مطلق منجر به تورم می‌شود، نادرست است. اگر منابع مالی به سمت بخش‌های پیشران اقتصادی هدایت گردند، ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تورمی ایجاد نمایند، اما در بلندمدت می‌توانند به رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.

سه ابزار برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان

یوسفی صندوق‌های پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با حوزه ساخت‌وساز و سکوهای تأمین مالی جمعی را به‌عنوان سه ابزار کلیدی برای تقویت تأمین مالی صنعت ساختمان معرفی کرد.

وی افزود: بهره‌برداری از این ابزارها می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های ساختمانی فراهم آورد، اما برای دستیابی به موفقیت، لازم است که ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها مشخص گردد و سازوکارهای تسهیل‌کننده برای حمایت از سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

این نماینده مجلس همچنین به تجربه سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها در شهرداری تهران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در صورت اجرای صحیح، این شیوه می‌تواند یکی از مسیرهای مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی باشد.

وی در انتها تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید به‌سوی رفع موانع، تسهیل تأمین مالی و ایجاد ثبات در بازار هدایت شود و دولت با ایفای نقش تسهیل‌گر، بستر فعالیت مؤثرتر مردم، انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران را فراهم آورد.