طبق اخبار منتشر شده از وزارت راه و شهرسازی و با استناد به خبرگزاری مهر، روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونیسازی» بهطور همزمان با «همایش آینده صنعت ساختمان» در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان انجام شد.
حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در این نشست اظهار داشت که تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد که صرف افزایش عرضه مسکن نمیتواند بهتنهایی مشکلات مسکن کشور را برطرف کند. وی افزود که هر نوع عرضهای نمیتواند به حل موضوع مسکن کمک کند و ضروری است که سیاستهای مربوط به این حوزه بر اساس توان اقتصادی خانوادهها و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی گردد.
او ادامه داد: این تصور که حل معضل مسکن تنها با افزایش تعداد واحدهای مسکونی ممکن است، یک برداشت نادرست است. در برخی برههها، بهخصوص در اواخر دهه ۸۰ و اواسط دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی در مناطق شهری کشور صادر میشد، اما معضل مسکن همچنان ادامه داشت.
تحلیل مسئله مسکن
طاهرخانی با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در زمینه اقتصادی، لزوماً نه با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجهایم؛ بهطوریکه اکنون حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور موجود است و با احتساب حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، تقریباً ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارها تقریباً ۲۷.۱ میلیون است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بیان کرد: این اعداد به هیچ عنوان به معنای حل مشکل مسکن نیست؛ زیرا مسئله اصلی به توانایی خانوارها در دسترسی به مسکن مناسب و وضعیت مالی آنها مربوط میشود.
وی تصریح کرد: تجربیات دو دهه اخیر نشان داده است که بخشهایی از عرضه مسکن خارج از توان اقتصادی خانوارها بوده است. همچنین در برخی مواقع، منابع و تواناییهای کشور صرف تولید واحدهای لوکس شده است؛ این واحدها برای بخش وسیعی از جامعه غیرقابل دسترسی بوده و در مواردی، به مدت طولانی خالی ماندهاند.
طاهرخانی به تجربه کشورهای توسعهیافته اشاره کرد و گفت: کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان نیز با چالشهای مسکن، بهخصوص در زمینه دسترسی و استطاعتپذیری خانوارها، دست و پنجه نرم میکنند. بنابراین نمیتوان برای این معضل راهحلهای ساده و یکبعدی تعیین کرد.
مسکن استیجاری بهعنوان مکملی برای سیاستهای مالکیت
وی بر لزوم تغییر در رویکرد سیاستهای مسکن تأکید کرد و گفت: نباید به سیاستهای مسکن صرفاً بهعنوان مسکن ملکی بسنده کرد. یکی از راهکارهای کلیدی برای برآورده ساختن نیاز اقشار کمدرآمد، ایجاد نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حتی در کشورهایی با اقتصاد کاملاً آزاد، بخشهایی از عرضه مسکن بهصورت عمومی انجام میشود و بدون چنین سیاستهایی، نمیتوان پاسخ مناسبی به دهکهای کمدرآمد داد.
طاهرخانی با تأکید بر این نکته که مسکن صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بیان کرد: بهدلیل جنبههای اجتماعی مسکن، دولت نمیتواند بهطور کامل از این عرصه کنار برود، ولی باید نقش دولت به سمت تسهیلگری حرکت کند نه تصدیگری و ساخت مستقیم.
وی ادامه داد: مداخلات دولتی باید بهگونهای تنظیم شود که منابع عمومی و بانکی بهطور مؤثر به جامعه هدف برسد و از تخصیص منابع به طرحها و گروههایی که توانایی استفاده مؤثر از آنها را ندارند، جلوگیری شود.
دوتجربه متفاوت از طرح مسکن مهر
طاهرخانی به تجربه اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح دو جنبه متفاوت داشت؛ جنبه اول ورود دولت از طریق ارائه تسهیلات بود که عمدتاً به رونق ساختوساز در بافتهای فرسوده شهری کمک کرد. این بخش که بر اساس ارائه تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتایج مثبتی رسید.
وی افزود: جنبه دیگر طرح مسکن مهر، تصدیگری دولتی در ساختوساز بود که تجربهای متفاوت را رقم زد. زمانی که دولت بهطور مستقیم اقدام به مکانیابی زمین، انتخاب پیمانکار، مدیریت منابع و متعهد به تحویل واحدها میشود، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد روبهروست، میتواند به تأخیر پروژهها منجر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، افت توان مالی خانوارها، محدودیتهای مالی دولت و چالشهای تأمین زیرساختهایی مانند آب، خدمات عمومی و دسترسیها، از جمله عواملی هستند که میتوانند اجرای پروژههای دولتی را به تأخیر بیاندازند.
وی تأکید کرد: یکی از درسهای کلیدی این تجربه این است که هر نوع عرضهای لزوماً به حل مشکل بازار مسکن کمک نمیکند و باید نوع، مکان و گروه هدف عرضه بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیتهای صنعت ساختمان در کشور بیان کرد: با وجود تمام چالشها، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که از این تعداد، حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره برده و حدود ۴۰۰ هزار واحد نیز بدون استفاده از منابع بانکی و عموماً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این آمار را نشانهای از استحکام صنعت ساختمان دانست و گفت: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد این صنعت، تنوع فعالان اقتصادی و نبود انحصار در ساختوساز است. به همین خاطر، بسیاری از فعالان اقتصادی در این بخش در حال فعالیت هستند.
اصلاح قانون پیشفروش بهمنظور تقویت تأمین مالی ساختوساز
معاون وزیر راه و شهرسازی اصلاح قانون پیشفروش ساختمان را یکی از رویکردهای مورد نظر وزارتخانه دانست و افزود: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این راستا همراهی کند، چراکه پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای خصوصی برای تأمین مالی ساختوساز بهرهبرداری کند.
وی ادامه داد: در صورتی که در کنار نظام پیشفروش، نهادهای ضمانتکننده قوی وجود داشته باشند و دولت برای عرضهکنندگان مسکن با قابلیت استطاعت، مشوقها و معافیتهایی ارائه کند، میتوان بخشهایی از چالشهای تأمین مالی و بازار مسکن را در وضعیت کنونی کاهش داد.
طاهرخانی تأکید کرد: فعالسازی ظرفیت پیشفروش، در صورت وجود سازوکارهای مؤثر برای تضمین حقوق خریداران و فروشندگان، میتواند منابع بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن هدایت کرده و حدی از محدودیتهای موجود در تأمین مالی پروژهها را تسهیل کند.
منابع محدود نباید صرف اهداف نامتناسب شود
وی با انتقاد از نگاهی که صرفاً بر این باور است که باید همه خانوارها را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد، گفت: فردی که در دهکهای یک تا سه یا چهار قرار دارد، ممکن است نتواند آورده یا بازپرداخت تسهیلات را تأمین کند و در عین حال با هزینههایی نظیر اجاره مسکن، تحصیلات فرزندان و تأمین هزینههای معیشتی روبرو باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مواردی مشاهده شد که فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی بوده، ولی بهدلیل عدم توان مالی، قادر به ادامه مسیر نبوده و در نهایت امتیاز یا واحد خود را واگذار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین واقعیتی، منابع محدود دولتی و تسهیلات بانکی لزوماً به مقاصد اصلی سیاست حمایتی نمیرسند؛ بنابراین سیاستهای مسکن باید بر اساس توان اقتصادی خانوادهها و شرایط واقعی آنها طراحی شود.
مسکن؛ کالایی پیچیده با ابعاد اقتصادی و اجتماعی
طاهرخانی با تأکید بر نیاز به دوری از سادهسازی مسائل مسکن گفت: مسکن کالایی پیچیده است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد و نمیتوان این موضوع را بهسادگی به تأمین زمین یا افزایش تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: ارزانی زمین نیز تنها در صورتی در بازار مسکن موثر است که زیرساختهای لازم و دسترسیهای مناسب فراهم باشد. زمینی که خیلی دور از مراکز اقتصادی و خدماتی واقع شده و فاقد زیرساخت و آمادهسازی مناسب است، نمیتوان از آن انتظار حل مشکل مسکن داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هنگام سیاستگذاری مسکن، عوامل دسترسی به خدمات، زیرساخت، اشتغال، موقعیت مکانی، توان مالی خانوار و الگوی مصرف باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
آینده صنعت ساختمان تنها به ساخت واحدهای جدید محدود نمیشود
طاهرخانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به آینده صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: حتی اگر در سالهای آتی وضعیت تولید و عرضه مسکن به تعادل نسبی برسد، این بدان معنا نیست که صنعت ساختمان متوقف یا تعطیل خواهد شد.
وی افزود: بخش مهمی از صنعت ساختمان در کشورهای مختلف به سمت تعمیر، نگهداری، بازسازی و بهروزرسانی واحدهای موجود سوق پیدا کرده است. ساختمانها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال نیازمند تعمیر و نوسازی هستند و همین عامل تقاضای مداومی برای محصولات و خدمات ساختمانی ایجاد میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ذکر کرد: محصولاتی همچون تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و دیگر مصالح و تجهیزات ساختمانی، حتی در صورت کاهش ساخت واحدهای جدید، باز هم دارای بازار و تقاضای خود خواهند بود.
ضرورت هدفمند کردن سیاستهای تأمین مسکن
طاهرخانی در پایان تأکید کرد که افزایش عرضه مسکن باید با هدف مشخص صورت گیرد و سیاستگذاری در این زمینه باید از کلیشههای سادهنگر دور شود.
وی افزود: موضوع اصلی فقط تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه بایستی مسکنی متناسب با توان اقتصادی خانوارها، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای، اصلاح قانون پیشفروش و ایجاد سازوکارهای ضمانت، بهکارگیری هدفمند منابع عمومی و بانکی، استفاده از ظرفیت سرمایههای خصوصی و تمرکز بر نوسازی واحدهای موجود، میتواند در کنار ساخت مسکن جدید، به طور مؤثرتر به تأمین نیاز خانوارها و بهبود تعادل در بازار مسکن کمک کند.
نظرات کاربران