اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی از سوی آمریکا علیه ایران، عنوان کرد: «اعلام این تحریمهای اقتصادی جدید، بهمراتب فراتر از ادامهی یک جنگ اقتصادی غیرقانونی بهطور خاص علیه یک کشور است.»
او افزود: «این عمل، تلاشی برای تحمیل حاکمیت فراسرزمینی ایالات متحده بر تمامی دولتهای مستقل عضو سازمان ملل به حساب میآید. هیچ دولتی مجاز نیست بانکها، شرکتها یا فرودگاههای بینالمللی را که تحت اختیار انحصاری حاکمیت خودشان هستند، تحت فشار قرار دهد تا از انجام مبادلات مشروع با کشور سومی خودداری کنند.»
بقائی ادامه داد: «این نوع تحریمهای ثانویه هیچ اصول حقوق بینالملل را توجیه نمیکند. این تحریمها به مبنای بنیادین برابری حاکمیتها که در بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد بهرسمیت شناخته شده، تعرض میکنند و اصول عرفی مربوط به عدم مداخله در امور داخلی دولتها که دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه آن را تأیید کرده، زیر پا میگذارند.»
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: «اعمال ارعاب اقتصادی با هدف وادار کردن یک دولت مستقل به تغییر سیاستهای مشروع خود، یک جرم بینالمللی است. زمانی که این نوع تحریمها با محاصره دریایی که نمونهای از عمل تجاوزکارانه به شمار میآید، همراه میشوند، حاکمیت و تمامیتخواهی سایر دولتها را به چیزی موقتی و وابسته به اراده قدرتی خارجی تبدیل میکند. تسلیم شدن به چنین فشارهای آشکاری نه تنها هیچ دولتی را مصون نخواهد کرد بلکه تنها به معنای برجستهسازی حاکمیت خارجی و پذیرش سلطه یک طرف بر فعالیتهای قانونی بانکها، شرکتها و فرودگاههای کشورهای دیگر است.»
او تصریح کرد: «نتیجه نهایی این موقعیت، تضعیف کامل حاکمیت ملی بهعنوان یک اصل بنیادین در نظام روابط بینالمللی مطابق با منشور ملل خواهد بود و این بهنوبه خود، مقدمهای بر بازگشت به دوران استعمار عریان و تمامعیار خواهد بود.»
نظرات کاربران