هفته گذشته، کشور امارات خبر از توقف تمامی تعاملات تجاری و مالی با ایران داد.

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، قطع ارتباط تجاری امارات که به‌عنوان یکی از هاب‌های اصلی لجستیک، مالی و صادرات مجدد برای ایران به شمار می‌رود، می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌های تجارت خارجی کشور را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. فعالان اقتصادی بر این باورند که ممکن است مسیرهای جایگزینی برای این تجارت ایجاد شود، اما پراکندگی مقاصد، طولانی‌تر شدن مسافت و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها، چنین جایگزینی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

در سال‌های اخیر، کشورهایی همچون چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند بیشترین سطح از تجارت را با ایران داشته‌اند. در این میان، تمرکز تجارت ایران بر روی تعداد محدودی از شرکا، یکی از عواملی است که به آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور افزوده است.

طبق آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ده ماه منتهی به پایان دی ۱۴۰۴، صادرات ایران به امارات در اقلام اصلی به حدود ۶ میلیارد دلار رسید که سهمی معادل ۱۳.۳۴ درصد را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، واردات ایران از امارات حدود ۹.۹۶ میلیارد دلار بوده و ۲۰.۳۲ درصد از مجموع واردات در اقلام اصلی را تشکیل می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد که امارات تنها یک مقصد یا مبدا تجاری عادی برای ایران نیست، بلکه باید آن را به‌عنوان «هاب لجستیک، پرداخت و صادرات مجدد» در نظر گرفت.

بر اساس گزارش‌های گمرک ایران، در ده‌ماهه ۱۴۰۴، تجارت میان ایران و امارات بیش از ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین، سهم تجارت خارجی دو کشور در سال‌های اخیر به طور میانگین حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است، که نشان‌دهنده این است که سهم واقعی تجارت به مراتب بالاتر از این اعداد است.

ایران به سبب همسایگی با ۱۵ کشور، به گزینه‌های متعددی برای ادامه تجارت دسترسی دارد، اما بهره‌برداری از مسیرهای جایگزین با افزایش هزینه‌های لجستیک و چالش‌های زیرساختی مواجه خواهد شد.

با اینکه وابستگی ایران به امارات کاهش یافته، تغییر جهت‌های تجاری بار مالی قابل توجهی را به تجارت ایران وارد کرده است. افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش هزینه‌های دریانوردی و افزایش خطرات جابه‌جایی کالا از جمله عواقب ناشی از این تغییر راه‌ها به شمار می‌آید که پس از وقوع جنگ، شدت آن افزایش یافته است.

با این وجود، فعالان اقتصادی تأکید دارند که نمی‌توان تمامی چالش‌های فعلی را به تنش‌های موجود با امارات وابسته دانست. بخش بزرگی از مشکلات کنونی تجارت خارجی ایران ناشی از وضعیت جنگ و تحریم‌هاست؛ شرایطی که ورود و خروج کالاها از راه‌های دریایی را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده و ریسک حمل‌ونقل را به‌طور ملموس بالا برده است.

فرشید فرزانگان، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات، در مورد تأثیر این شرایط بر آینده روابط تجاری میان ایران و امارات گفت: روابط اقتصادی ایران و امارات تاریخی غنی دارد و در سخت‌ترین دوره‌های روابط سیاسی، تجارت میان دو کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین، نمی‌توان به سادگی انتظار داشت که تغییرات سیاسی منجر به قطع کامل روابط اقتصادی شود.

این عضو اتاق بازرگانی به نیاز متقابل کشورهای منطقه به یکدیگر اشاره کرد و گفت: کشورهای منطقه به یکدیگر نیاز دارند و در این راستا، ظرفیت‌های لجستیک و بانکی امارات در حال حاضر غیرقابل جایگزینی است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری با ظرفیت‌های اقتصادی فراوان است و حضور تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از ایرانیان در امارات، پیوندهای اقتصادی و تجاری دو کشور را تقویت کرده است.

مرتضی کوهنورد، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در خصوص تبعات قطع یا محدود کردن روابط تجاری با امارات اظهار داشت: شناسایی مسیرهای جدید هم زمان‌بر است و هم به دلیل پراکندگی مقاصد و افزایش مسافت، هزینه‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به دنبال خواهد داشت.

کوهنورد همچنین در مورد میزان وابستگی مراودات بانکی ایران به امارات گفت: با توجه به تحریم‌های متعدد و عدم دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، بخش بزرگی از مبادلات بانکی کشور اساساً از طریق مسیرهای رسمی انجام نمی‌شود. بخش عمده‌ای از مبادلات مالی ایران به صورت تراستی و از طریق صرافی‌ها و طرف‌های مورد اعتماد میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. لذا نمی‌توان مدعی شد که بخش عمده‌ای از مراودات بانکی ایران به‌طور مستقیم از طریق امارات انجام می‌گرفته است.