به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از عملیات ۷ اکتبر، سیاست «بازدارندگی فعال» را بیش از پیش در دستور کار قرار داده است و دولت چهاردهم به ریاست رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان نیز با اشراف به چالش‌های امنیتی برساخته از زیاده‌خواهی و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی - مانند ترور اسماعیل هنیه همزمان با مراسم تحلیف نهمین رئیس‌جمهور ایران - بودجه‌ دفاعی و امنیتی را نه تنها به عنوان یک هزینه جاری، بلکه به عنوان یک «سرمایه‌گذاری استراتژیک» برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی و بقای سرمایه اجتماعی بازتعریف کرد.

دولت چهاردهم بودجه‌ دفاعی را به عنوان یک «سرمایه‌گذاری استراتژیک» برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی و حفظ سرمایه اجتماعی بازتعریف کرد.

بر این اساس دولت پزشکیان با درک این واقعیت که «بدون امنیت، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست»، از نخستین ماه‌های شکل‌گیری تاکنون تامین منابع مورد نیاز دفاعی را به عنوان ضامن ثبات بازار و امنیت مسیرهای تجاری (به‌ویژه در حوزه دریای عمان و خلیج فارس) در کانون برنامه‌ریزی‌های مالی خود قرار داده است.

بر اساس این راهبرد آینده‌نگرانه، ۸ آبان ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از افزایش دو برابری بودجه نظامی کشور خبر داد و چند روز بعد مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در تحلیل آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت گفت: «اعتبارات اختصاص یافته به نیروهای مسلح در سر فصل بودجه عمرانی شامل حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های جاری آنان نمی‌شود و صرفا منابع مرتبط با تقویت بنیه دفاعی است». البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد پروپاگاندای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی این خبر را نیز دستاویزی در جهت مطامع خود در جنگ شناختی علیه مردم ایران قرار داد اما تک تک حوادث نظامی و امنینی ۲ سال گذشته سندی بر درستی راهبرد دفاعی دولت چهاردهم است.

رویکرد دولت پزشکیان در مدیریت بودجه نظامی، ترکیبی از «واقع‌گرایی راهبردی» و «تمرکز بر فناوری نظامی بومی» است.

رویکرد دولت پزشکیان در مدیریت بودجه نظامی، ترکیبی از «واقع‌گرایی راهبردی» و «تمرکز بر فناوری نظامی بومی» بوده است. دولت چهاردهم از در ۲ سال گذشته - با نگاهی آینده‌نگر - تلاش کرده است تا با تقویت بازوی قدرت کشور، بستری امن برای شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار فراهم آورد. تقویت توان دفاعی نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی برای قوام امنیت ملی و به تبع آن پایداری منافع ملی در عصر بی‌ثباتی است که فریبکاری قدرت‌های جهانی و بی‌عملی قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه رقم زده‌اند.

سنگ تمام دولت چهاردهم در تقویت مستمر بنیه دفاعی نیروهای مسلح

واکاوی اظهارات مسئولان ارشد دولت چهادهم و در صدر آنها شخص رئیس‌جمهور حاکی از استمرار تقویت آمادگی نیروهای مسلح در برابر دشمنان است. بر این اساس مسعود پزشکیان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دیدار با سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش با اشاره به ضرورت تقویت مستمر بنیه دفاعی و ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح، تأکید کرد: «دولت با تمام ظرفیت در کنار نیروهای مسلح قرار دارد و از برنامه‌های راهبردی ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و افزایش توان بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد.» (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)

پزشکیان همچنین ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم روز ملی بسیج اساتید بار دیگر بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح تاکید کرد و از اختصاص۲۰ میلیون بشکه نفت به هوافضای سپاه برای تجهیز این نیرو خبر داد.

قائم‌پناه: امنیت، مقدمه معیشت است و اگر قدرت دفاعی کشور حفظ نشود، معیشت مردم نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

پس از این اظهارات رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی وی در نشست «تبیین اقدامات دولت چهاردهم در جنگ تحمیلی سوم» که سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تاکید بر اینکه امنیت، مقدمه معیشت است و اگر قدرت دفاعی کشور حفظ نشود، معیشت مردم نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد، گفت: «اخیرا رئیس‌جمهور اعلام کردند که ۲۰ میلیون بشکه نفت در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار داده‌اند. این اقدام در چارچوب وظایف دولت برای پشتیبانی از توان دفاعی کشور انجام شد. این منابع برای مصارف دیگری پیش‌بینی شده بود، اما در آن مقطع، رئیس‌جمهور با توجه به شرایط جنگی و ضرورت تقویت توان دفاعی، اعلام کردند که اولویت نخست، پشتیبانی از نیروهای نظامی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور است.»

سخنان رئیس‌جمهور صرفا بخشی از حمایت‌های دولت چهاردهم از نیروهای مسلح است، دولت چهاردهم در فاصله دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد، ۱۶ درصد کل بودجه کشور را بخش‌های نظامی و امنیتی اختصاص داده بود. آنگونه که در جداول بوجه ۱۴۰۵ آمده است در سال جاری بودجه عمومی دولت معادل ۵ هزار و ۲۰۰ همت یا معادل ۶۱ میلیارد دلار است و بودجه‌های امنیتی و نظامی ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده است.

در سال جاری بودجه عمومی دولت معادل ۵ هزار و ۲۰۰ همت یا معادل ۶۱ میلیارد دلار است و بودجه‌های امنیتی و نظامی ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده است.

در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم – لایحه بودجه ۱۴۰۴ - نیز به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه وقت، دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور ۴۵۱ هزار میلیارد تومان اختصاص داد و این رقم که در جداول شماره ۲۱ و ۲۲ با عنوان اعتبارات بنیه دفاعی در سال ۱۴۰۴ ذکر شده بود با حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد.

پیروزی یعنی استقامت در جنگ نابرابر؛ ارقام سخن می‌گویند

با وجود تمام این تلاش‌ها برای افرایش بودجه نظامی کشور در دو سال گذشته اما همچنان فاصله بسیار زیادی میان بودجه نظامی ایران و قدرت‌هایی که دو جنگ پی در پی را علیه کشورمان تحمیل کرده‌اند، وجود دارد اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فناوری نظامی بومی و نبردهای نامتقارن توانست اراده خود را بر آنها تحمیل کند. اخیرا سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه در در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به این توانایی داخلی گفت: « نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانست با یک‌صدم هزینه دشمن جنگی را اداره کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.» (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)

علاوه بر رشد بودجه نظامی دشمنان ایران، آمارها حاکی از رشد شگفت‌انگیز بودجه نظامی بسیاری از کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ است. بر اساس گزارشی که دویچه وله به نقل از مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم، منتشر کرده است، هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۲۵ برای یازدهمین سال متوالی افزایش یافته و به رکوردی تازه رسیده است. به گفته لورنتسو اسکاراتساتو، پژوهشگر نظامی این مؤسسه کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود ۲.۹ تریلیون دلار آمریکا صرف امور دفاعی کرده‌اند، آمریکا، چین و روسیه بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده‌اند و لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ آمریکا نیز تا ۱.۵ تریلیون دلار برای نیروهای نظامی در نظر گرفته است. رقمی که در عمل و در گزارش رسانه‌ها عمدتا به تأمین مالی جنگ ایران مرتبط دانسته می‌شود.

آمریکا، چین و روسیه بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلامی و با احتساب دلار ۸۵هزار تومانی آمده در این لایحه، بودجه نیروهای مسلح ایران چیزی حدود ۱۰ میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار می‌شود و تقریبا می‌توان گفت بودجه نظامی ایران کمتر از یک صدم بودجه نظامی آمریکا است. قیاس سر انگشتی بودجه نظامی ایران و آمریکا از یک سو پاسخ قاطعی به بهانه جویی‌های خط رسانه‌ای اسرائیلی – آمریکا است که هر بار با شنیدن اختصاص بخشی از درآمد کشور به تقویت بنیه دفاعی کشور دایه مهربان‌تر از مادر برای مردم ایران می‌شوند و از سوی دیگر روشنگر مفهوم پیروزی مردم ایران در دو جنگ اخیر است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جمعی از خبرنگاران که ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد با تاکید بر اینکه مردم حق دارند که از پیروزی در جنگ لذت ببرند و آن را درک و به آن افتخار کنند، گفت: «معتقدم که مردم ما حس این پیروزی را به گونه‌ای که اتفاق افتاده، حس نکردند و در برخی موارد نتوانستیم این حقی که مردم داشتند را به درستی ادا کنیم، وقتی مردم سوال می‌کنند که الان چه شد؟ یعنی نتوانسته‌ایم این پیروزی بزرگ را به نحوی که باید روایت کنیم تا این حس افتخار در ذهن و وجود همه مردم، جبهه مقاومت و آزادی‌خواهان دنیا شکل بگیرد.» (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)

به نظر می‌رسد مقایسه‌ بودجه نظامی ایران و آمریکا و ادوات جنگی که رزمندگان ما در این نبرد نابرابر به کار بردند و عمدتا با هزینه‌های بسیار پایین در مقیاس جهانی تولید شده است، می‌تواند در تبیین رویداد شگفت‌انگیز پیروزی مردم ایران نقش به سزایی داشته باشد.

بودجه نظامی نجومی ترامپ را به هدفش رساند؟

شاید هنگامی که پای بودجه کلان نظامی آمریکا به میان آید، برخی تصور کنند برگ برنده در دست مهاجمان است! اما واقعیات میدانی شکست راهبردی آمریکا را در برابر ایران را نشان می‌دهد که شاهد مثال برجسته آن ناتوانی دولت ترامپ در حل مساله تنگه هرمز است. ترامپ جنگ با ایران را با این تصور آغاز کرد که فشار نظامی می‌تواند ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های حداکثری وی کند و یک دستاورد سیاسی قابل عرضه در آستانه انتخابات کنگره به دست آورد اما مقاومت ایرانیان معادله را تغییر داده است. همچنین تداوم این چالش به مشکلات مالی داخلی برای دولت ترامپ نیز منجر شده است.

بر اساس جدیدترین داده‌های خزانه‌داری، مجموع بدهی عمومی آمریکا به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است.

رویترز در گزارشی درباره وضعیت بدهی دولت آمریکا اعلام کرده است بر اساس جدیدترین داده‌های خزانه‌داری، مجموع بدهی عمومی آمریکا به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. از این میزان، ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار مربوط به اوراق خزانه در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی میان نهادهای دولتی است. بدهی دولت آمریکا اکنون در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است. این رقم در ژانویه ۲۰۱۷، هنگام آغاز اولین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)

اهمیت این وضعیت زمانی روشن می‌شود که آن را در کنار پرونده ایران قرار دهیم و خواهیم دید که دولت ترامپ درگیر چالش تلاقی فشار مالی همزمان با یک جنگ پرهزینه شده است. بنابراین ابزار نظامی با وجود ارقام نجومی برای تحمیل نتیجه سیاسی مورد انتظار وی تاکنون کافی نبوده است و استفاده گسترده‌تر از ابزار نظامی مستلزم تحمل هزینه‌های بیشتری است! اکنون سوال بنیادین این است که اولا آیا اقتصاد آمریکا کشش تحمل هزینه‌های گزاف دیگری را دارد و ثانیا با چنین وضعیتی رقبای دموکرات ترامپ در برابر وعده‌های بی‌فرجام وی درباره این جنگ سکوت می‌کنند؟

ابزار نظامی با وجود ارقام نجومی برای تحمیل نتیجه سیاسی مورد انتظار ترامپ تاکنون کافی نبوده است و استفاده گسترده‌تر از ابزار نظامی مستلزم تحمل هزینه‌های بیشتری است.

در راستای نگرانی‌هایی از این دست در جبهه جنگ افروزان علیه ایران، اخیرا درور شالوم رئیس سابق بخش سیاسی ـ امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس امنیت ملی که با همکاری مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم اسرائیل (INSS) و روزنامه «یدیعوت آحارنوت» برگزار شد، با رد برخی برآوردهای خوش‌بینانه گذشته اعتراف کرد: «کسانی که تصور می‌کردند می‌توان ایران را صرفاً با حملات نظامی یا بهره‌گیری از گروه‌های تجزیه‌طلب سرنگون کرد، دچار توهم بودند.

وی همچنین با اذعان به تغییر موازنه قدرت در منطقه تأکید کرد که ایران نه تنها تضعیف نشده، بلکه امروز در جایگاهی قرار دارد که با ایالات متحده درباره تنگه هرمز گفت‌وگو می‌کند، نه درباره اصل برنامه هسته‌ای. (متن کامل خبر را اینجا بخوانید)

شکست راهبردی واشنگتن برابر تهران به رغم بهره‌گیری از بودجه نظامی کلان به نگرانی‌های مقامات اسرائیلی در برابر جمهوری اسلامی ایران نیز دامن زده است. در حالی که اسرائیل طی سال‌های اخیر، ایران را اصلی‌ترین تهدید امنیتی خود معرفی می‌کرد، اما مباحث کنفرانس امنیت ملی مذکور نشان داد که از نگاه برخی از مقامات و فرماندهان سابق این رژیم، مهم‌ترین تهدید راهبردی امروز نه ایران، بلکه فرسایش حمایت آمریکا از اسرائیل است.

نتیجه‌گیری

بنابراین افزایش بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران، نه به معنای گرایش به توسعه‌طلبی نظامی، بلکه یک اقدام راهبردی هوشمند در چارچوب «دفاع مشروع» است. ایران با این رویکرد، ضمن تمرکز بر فناوری‌های دفاعی بومی، پیامی روشن به جهانیان مخابره می‌کند: «امنیت ایران، خط قرمز نظام و ملت است و هرگونه هزینه‌کرد در این راه، سرمایه‌گذاری برای آرامش و پیشرفت پایدار کشور است.»

افزایش بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران، نه به معنای گرایش به توسعه‌طلبی نظامی، بلکه یک اقدام راهبردی هوشمند در چارچوب «دفاع مشروع» است.در راستای تبعیت از این سیاست کلان نظام، دولت چهاردهم نیز از سه منظر به دفاع از منافع ملی پرداخته است:

دفاع از امنیت: تأکید بر اینکه نیروهای مسلح تنها تضمین‌کننده بقای کشور در شرایط بحرانی هستند.

دفاع از فناوری بومی: حمایت از پروژه‌های خودکفایی در صنایع دفاعی برای کاهش وابستگی به فناوری خارجی.

دفاع از هم‌افزایی میدان و دیپلماسی: استفاده از قدرت نظامی به عنوان یک برگ برنده در میز مذاکره (دیپلماسی مبتنی بر قدرت).

نباید فراموش کرد که دفاع دولت پزشکیان از نیروهای مسلح، لزوماً به معنای نادیده گرفتن نیازهای دیگر بخش‌ها نیست، بلکه بیشتر یک «رویکرد واقع‌گرایانه» و مبتنی بر این اصل است که اقتدار ملی و امنیت، پیش‌شرط اصلی برای هرگونه حرکت در عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصاد است.