به نقل از ایسنا؛ دکتر اکبر عبداللهیاصل - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص در زمینه اقتصاد و مدیریت دارو، در گفتگو با ایسنا به بررسی افزایش قیمتهای اخیر در صنعت دارو و مسئله پاسخگویی در این زمینه پرداخته و اظهار کرد: با انتقاد از خلط مسئولیتها، خاطرنشان ساخت که سازمان غذا و دارو نه تنها مسئول تأمین بودجه است، بلکه خزانهدار و تصمیمگیر نهایی در زمینه منابع بیمهای نیز نیست؛ بنابراین نباید بار مسئولیت تصمیمات مالی و ارزی کشور بر دوش رگولاتور دارو گذاشته شود.
ضرورت تفکیک مسئولیتها در موضوع قیمت و هزینه دارو
این استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر این نکته تأکید کرد که سازمان غذا و دارو وظیفه تنظیمگری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری را در چارچوب سیاستهای مصوب بر عهده دارد. این سازمان با استفاده از منابع و امکانات موجود در نظام سلامت، سعی دارد دسترسی مردم به دارو را تضمین کند؛ اما تدوینکننده بودجه کشور، خزانهدار یا شخصی که در نهایت درباره میزان منابع بیمهای تصمیم میگیرد، نیست.
او ضمن بیان اهمیت تفکیک مسئولیتها در زمینه قیمت و هزینه دارو، گفت: در تحلیل افزایش هزینه دارو، نباید محل اجرای سیاستهای دارویی را با محل تصمیمگیری در خصوص منابع مالی و بودجهای کشور یکی دانست؛ بلکه هر دستگاه باید به نسبت اختیاری که در اختیار دارد، پاسخگو باشد.
شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست
وی با اشاره به مباحث مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی، اعلام کرد: وزیر بهداشت بهطور واضح اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط موجود برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. همچنین، اگر نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل با دقت مطالعه شود، نشان میدهد که موضوع مربوط به تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمیتوان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی بیماران قلمداد کرد.
تغییر نرخ ارز مواد حدواسط؛ موضوعی اقتصادی
عبداللهیاصل افزود: تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیشسازها موضوعی اقتصادی است که میتواند بر هزینه تولید برخی از مواد اولیه تأثیر بگذارد و بنابراین باید پیامدهای آن بهدقت بررسی شود؛ اما در تجزیه و تحلیل این موضوع، نباید میان «تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید» و «حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم» خلط کرد.
این استاد اقتصاد و مدیریت دارو بر این امر تأکید کرد که مسئله اصلی، چگونگی تعیین مسئولیت دستگاههاست. در بررسی افزایش هزینه دارو، نباید محل اجرای سیاستهای دارویی را با محلی که درباره منابع مالی و بودجهای کشور تصمیمگیری میشود یکی دانست؛ بنابراین هر دستگاه بایستی متناسب با اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد. نمیتوان نهادی را که مسئولیت تنظیمگری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات و مدیریت زنجیره تأمین را به عهده دارد، مسئول تصمیمات مربوط به بودجه عمومی و منابع بیمهای دانست.
وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو به عنوان تنظیمکننده بازار دارو و مسئول سیاستگذاری و نظارت در این حوزه شناخته میشود، اما تدوینکننده بودجه کشور، خزانهدار یا تعیینکننده منابع مالی بیمهها نیست. این تفکیک در بحث افزایش هزینه دارو بسیار مهم است، زیرا تنظیمگری و تأمین مالی دو مقوله کاملاً متفاوت هستند.
عبداللهیاصل تصریح کرد: سازمان غذا و دارو سعی دارد با توجه به منابع و امکانات موجود در اختیار نظام سلامت، از طریق نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری، حداکثر دسترسی ممکن مردم به دارو را ممکن سازد؛ اما هیچ نهاد تنظیمگری نمیتواند منابع مالی لازم را تولید کند که برای آن در نظام بودجهای کشور پیشبینی نشده است.
خطر انتقال بخشی از هزینهها به بیمار در صورت بیتوجهی به منابع بیمهای
این عضو هیئت علمی دانشگاه بر نقش بیمهها در تعیین هزینه دارو تأکید کرد و بیان داشت: اصل ماجرا این است که سازمان غذا و دارو به عنوان تنظیمکننده بازار دارو و مسئول سیاستگذاری و نظارت، تدوینکننده بودجه کشور یا خزانهدار یا تصمیمگیرنده منابع مالی بیمهها نیست. اگر منابع بیمهای متناسب با هزینه واقعی نباشد، ناگزیر بخشی از هزینهها به عهده بیمار خواهد افتاد.
او خاطرنشان کرد: بنابراین اگر مردم به درستی میپرسند که چرا هزینه دارو برای آنها افزایش یافته است، یکی از سؤالات اساسی باید این باشد که چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمهها در نظر گرفته شده و چه نهادی در مورد این منابع تصمیمگیری کرده است؟ پاسخ این سؤال را نمیتوان به سادگی در سازمان غذا و دارو جستوجو کرد. بخش عمدهای از پاسخ در ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمهها و تصمیمات نهادهای مرتبط با برنامهریزی و تخصیص منابع کشور نهفته است.
عبداللهیاصل تأکید کرد: نقد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق رسانههاست و باید به کارشناسی این نقدها توجه شود؛ اما این نقد زمانی میتواند به اصلاح سیاستهای موجود منجر شود که مسئولیتها بهدقت در محل اختیارات واقعی هر نهاد تعریف گردد.
وی در انتها افزود: اگر در بحث افزایش هزینه دارو، نهادی که مسئول تنظیمگری بازار دارو است تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد، در حالی که نهادی که درباره میزان منابع عمومی و بیمهای اختصاصیافته به دارو تصمیم میگیرد، از این موضوع کنار گذاشته شود، نتیجهای جز اشتباه در درک این نکته که «هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در دست دارد جوابگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر» نخواهد داشت.
این استاد اقتصاد و مدیریت دارو گفت: مردم هزینه دارو را در داروخانه پرداخت میکنند و طبیعی است که در مواجهه با افزایش قیمتها، نام سازمان غذا و دارو نیز به ذهن آنها خطور کند؛ اما میزان پرداخت از جیب بیماران، نتیجه عملکرد یک نهاد واحد نیست و به مجموعهای از سیاستهای ارزی، بودجهای، بیمهای، تولیدی و تنظیمگری ارتباط دارد.
کل زنجیره تصمیمگیری مالی دارو شفاف شود
وی بر لزوم ایجاد شفافیت در سیاستگذاریهای حوزه سلامت تأکید کرده و افزود: اگر هدف واقعی، حمایت از مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران است، باید کل زنجیره تصمیمگیری مالی دارو بهطور شفاف مشخص شود؛ از میزان منابعی که برای بیمهها در نظر گرفته میشود تا روش تأمین و تخصیص این منابع و سیاستهای ارزی تأثیرگذار بر زنجیره تولید.
عبداللهیاصل در پایان بیان داشت: هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر. این که به محل اجرای یک سیاست اشاره شود به جای محل تصمیمگیری درباره منابع آن، نه تنها مسئله گرانی دارو را حل نخواهد کرد، بلکه افکار عمومی را از سؤالات اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور میسازد.
انتهای پیام
نظرات کاربران