حمید حاج‌اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، در مورد مباحث مرتبط با تعویض روز تعطیل کارگران با روزهای قطعی برق و عدم ارائه ۴۰ درصد فوق‌العاده در روزهای تعطیلی به حقوق کارگران، بیان کرد: تا زمانی که قانون تغییر نکند، تعطیلات در کشور براساس روزهای هفته تحت اختیار مجلس قرار دارد و نمی‌توان به سادگی با توافقی خاص در آن تغییراتی ایجاد کرد؛ زیرا موضوعاتی که در خصوص تعطیلات، ساعات کار و مزایای مرتبط با آن مورد بحث قرار می‌گیرد، به قانون مرتبط می‌شود. اگر روزهای تعطیل بر اساس مصوبات و تصمیمات مجلس جابه‌جا شوند، به همان نسبت ساعات کاری و مزایایی که به کارگران در این روزها تعلق می‌گیرد، نیز می‌تواند به روزهای خاص منتقل گردد. آنچه که هم‌اکنون در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، این است که روزهای تعطیل، چه جمعه یا دیگر روزها، اگر کارگری در این روزها مشغول به کار باشد، به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد اضافه کار به او تعلق می‌گیرد و این یک قانون کار است.

این کارشناس در زمینه روابط کار با تأکید بر لزوم اجرای قانون، خاطرنشان کرد: هیچ فردی نمی‌تواند از اجرای قانون سرپیچی کند. تا زمانیکه قانون تغییر نکرده، لازم‌الاجرا است و کلیه کارگاه‌ها و کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق کارگران طبق قانون و با توجه به روزهای تعطیل هستند. بنابراین، اگر قرار باشد توافقی صورت گیرد، این توافق‌ها باید در چارچوب شرایط قانونی شکل بگیرند.

اگر قرار باشد توافقاتی انجام شود که تعطیلی یا قطع برق در روزهای خاص صورت گیرد، به نظر من هم تشکل‌های کارگری و هم کارفرمایی و هم دولت باید در این زمینه توافقنامه‌ای را امضا کنند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: یک از موارد این است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، با توجه به شرایط موجود در کشور و حضور دولت، می‌توانند برای زمان‌های خاص، تصمیماتی موقتی و متفاوت از قانون اتخاذ کنند. در هر صورت، اکنون قوانین کار جمهوری اسلامی ایران حاکم است و مزایایی برای روزهای تعطیل در نظر گرفته شده که کلیه کارفرمایان و کارگاه‌ها موظف به پرداخت آنها به کارگران هستند.

او در مورد اینکه آیا می‌توان با توجه به قطعی برق، این مسئله را به‌طور توافقی مدیریت کرد، توضیح داد: اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کرد که ما آماده‌ایم برق بخش‌های دولتی را قطع کنیم، ولی باید از صنایع غالباً حمایت شود. واقعاً این اتفاق رخ داده است و به همین دلیل مشاهده می‌کنید که در روزهای اخیر، برق منازل و بخش‌های مسکونی تقریباً دو بار در هفته و حتی بیشتر قطع می‌شود تا صنایع قادر به فعالیت باشند.

این کارشناس حوزه روابط کار تأکید کرد: با در نظر داشتن نیازهای کشور و شرایط خاص اقتصادی حاکم، باید این موضوع برای صنایع به‌گونه‌ای تنظیم گردد که روزهای قطع برق به زمان‌هایی اختصاص یابد که خط تولید آنها در آن روزها به فعالیت نیاز ندارد و در روزهای دیگر برق داشته باشند تا کسب و کارشان به طور مستمر ادامه یابد. بهتر است که قطع برق در روزهای تعطیل برای کارگاه‌ها انجام شود تا هم کارفرمایان مجبور به پرداخت دستمزدهای اضافی نشوند و هم کارگران بتوانند در روزهای تعطیل، طبق تقویم کشور استراحت کنند و به امور دیگر زندگی خود برسند.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر توافقاتی قرار باشد انجام شود که قطع یا تعطیلی برق در روزهای خاصی به وقوع بپیوندد، به نظر من هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی و هم دولت باید با یکدیگر توافق‌نامه‌ای امضا کنند. اینکه یک کارگاه به‌طور خودسرانه بخواهد حقوق کارگران را تحت تأثیر قرار دهد یا قانون را نادیده بگیرد، امری ناپسند است و می‌تواند چالش‌های جدی برای کشور به وجود آورد.

بیشتر بخوانید:
                         پیشنهاد جابه‌جایی تعطیلی کارگران با روزهای قطعی برق بررسی شد

او در خصوص زمان برگزاری جلسات بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز گفت: هنوز زمان از دست نرفته است، این تجربه ای جدید است؛ زیرا ما در سال‌های گذشته چنین متنی را در مصوبات شورای عالی کار نداشتیم. برای نخستین بار در پایان سال گذشته این شیوه را اجرا کردیم که اقدام صحیحی بود. به دلیل مسائل مختلفی که کشور با آنها دست به گریبان است، از جمله کمبودها، تحریم‌ها، افزایش تورم و جنگ، نرخ تورم از زمان تعیین دستمزدها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته. آن زمان نرخ تورم تقریباً ۵۱ درصد بود و در حال حاضر این نرخ به بالای ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده است. درست است که روند افزایش تورم در یک ماه گذشته کند شده، اما متوقف نشده است. بنابراین، هم قانون این مسئله را الزامی می‌کند و هم بر مبنای مصوبات شورای عالی کار و همچنین به دلیل مشکلاتی که گروه‌های کارگری و بازنشستگان با آنها مواجه هستند، باید دستمزدها مورد بازنگری قرار گیرد.

این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: حتی اگر قرار باشند توافقاتی انجام شود که به شیوه‌های دیگری حمایت صورت گیرد و افزایش نقدی صورت نگیرد، شورای عالی کار باید در ماه آینده تشکیل جلسه دهد و این موضوع از نظر قانونی الزامی است. گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت باید در این راستا بحث و تبادل نظر کنند، چرا که کارگران نیز انتظار دارند که از حمایت برخوردار شوند.

انتهای پیام