طبق اعلام ایسنا، این کشور کوچک در خلیج فارس از جمله نهادهایی است که در نتیجه پیامدهای اقتصادی جنگ شش ماهه شدیدترین آسیب‌ها را متحمل شده است. قطر ناچار به توقف تولید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) - که منبع اصلی درآمد و صادرات آن محسوب می‌شود - به دلیل خسارات ناشی از جنگ و دشواری‌های حمل گاز از طریق تنگه هرمز شده است.
سه منبع مطلع به فایننشال تایمز نیز اعلام کردند که کاهش بودجه بخشی از پاسخ دوحه به افت شدید درآمد ناشی از صادرات ال‌ان‌جی بوده است. هرچند مشخص نیست چه مقدار هزینه‌ها تحت تاثیر این کاهش قرار گرفته، اما کل بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
طارق یوسف، عضو ارشد شورای خاورمیانه در امور جهانی، اظهار داشت که اگر بحران تا سه ماهه چهارم سال ادامه یابد، مقامات به طور جدی در حال بررسی کاهش قابل توجه هزینه‌ها در سال آینده هستند. او گفت: «مقامات با مدیریت مؤثر بحران، اما با ضربه‌ای بزرگ مواجه بوده‌اند. آنها برای حفظ اقتصاد و نقدینگی، از ذخایر مالی خود استفاده کرده‌اند. اما در نهایت، این موضوع به خلل قابل توجهی در بودجه منجر خواهد شد.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری ۸.۶ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده بزرگترین افت در میان شش کشور حوزه خلیج فارس است که برای تأمین مالی خود به صادرات انرژی و تجارت در تنگه هرمز وابسته‌اند.
براساس گزارش فایننشال تایمز، دوحه که نقشی کلیدی در تلاش‌های میانجی‌گری برای توافق میان ایران و آمریکا ایفا می‌کند، با یک صندوق ثروت ملی به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار از طریق سازمان سرمایه‌گذاری قطر و جمعیتی بالغ بر ۳.۲ میلیون نفر، منابع مالی بالایی برای محافظت خود در برابر بحران‌های اقتصادی دارد. با این حال، این جنگ ممکن است به هزینه‌های داخلی در منطقه خلیج فارس آسیب بزند و بر روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط صندوق‌های مستقل منطقه که به‌طور کلی نزدیک به ۵ تریلیون دلار را مدیریت می‌کنند، تاثیرگذار باشد.
یک مقام قطری بیان کرد: «قطر به خوبی برای مواجهه با شرایط اقتصادی منطقه مجهز است. تاب‌آوری ما در برابر بحران‌های گذشته، به ویژه بحران شورای همکاری خلیج فارس [تحریم] و کووید-۱۹، به ما این توانایی را می‌دهد که بدون تغییر در مسیر اقتصادی بلندمدت خود، از بحران فعلی عبور کنیم.»
داده‌ای درباره کل بودجه قطر برای کمک‌های خارجی در دسترس نیست، اما سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل کمک کرده است. با توجه به بیانیه وزارت امور خارجه قطر در دسامبر، این مبلغ را در ردیف پنج اهداکننده بزرگ این آژانس قرار می‌دهد.
میان کشورهای خلیج فارس، قطر و کویت از نظر صادرات انرژی وابستگی بیشتری به تنگه هرمز دارند، و تمامی کشورهای خلیج فارس در زمینه‌هایی مانند تجارت، گردشگری، غذا و نوشیدنی و سایر محرک‌های رشد غیرنفتی دچار آسیب شده‌اند.
فاروق سوسا، اقتصاددان خاورمیانه در گلدمن ساکس، برآورد کرده که کاهش درآمد از صادرات انرژی برای قطر و کویت به طور هفتگی بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار هزینه به همراه داشته است.
از سوی دیگر، بحرین که منابع نفتی محدودی دارد، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی عمومی ناخالص به تولید ناخالص داخلی آن ۱۵۰ درصد است و به شدت تحت فشار قرار دارد.
براساس گزارش کپیتال اکونومیکس، ذخایر خارجی بحرین در ماه ژوئن کمی بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به ۶ میلیارد دلار در ماه مارس کاهش داشته و به نظر می‌رسد این کشور به تعامل مالی دیگری از عربستان سعودی یا امارات متحده عربی نیاز خواهد داشت. ابوظبی در ماه آوریل در راستای حمایت خود، با منامه بر سر یک مبادله ارزی به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار توافق کرد.
اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه کافی ثروتمند هستند تا بتوانند تاثیر اقتصادی جنگ را تحمل کنند، اما این درگیری به تمامی آنها آسیب می‌زند.
سوسا تصریح کرد: «این وضعیت یک شکست چشمگیر برای کشورهای خلیج فارس محسوب می‌شود - بسیار پرهزینه است و دولت‌ها باید خسارت‌های زیادی را متقبل شوند. اگرچه اکثر آنها از ذخایر مالی بالایی برخوردارند و می‌توانند آن را تحمل کنند، اما سوالی که پاسخ به آن دشوار است این است که آیا این وضعیت اثرات بلندمدتی خواهد داشت و چه میزان بر رشد آینده آنها تأثیر خواهد گذاشت.»
برای قطر، دومین تولیدکننده بزرگ ال‌ان‌جی در سطح جهانی، تبعات جنگ به سرعت نمایان شد. تنها چهار روز پس از آغاز هجمه آمریکایی صهیونی، کارخانه راس لفان، بزرگترین تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی در دنیا آسیب دید. در ماه مارس، یک حمله موشکی به این منطقه صورت گرفت که منجر به کاهش ۱۷ درصدی ظرفیت صادرات و خساراتی شد که تعمیر آن تا پنج سال به طول خواهد انجامید.
بخشی از ضررهای وارده به تولید گاز قطر با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلار در پروژه گلدن پاس در ایالات متحده با مشارکت اکسون موبیل جبران شده است که برای نخستین بار در ماه آوریل، صادرات ال‌ان‌جی را آغاز کرد.
قبل از آغاز جنگ، دوحه خود را برای بهره‌برداری از سود قابل توجه ناشی از توسعه ۳۰ میلیارد دلاری میدان شمالی، بزرگترین میدان گازیโลก، آماده می‌کرد. این امر می‌توانست ظرفیت تولید قطر را تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن در سال - معادل تقریباً ۳۰ درصد از تقاضای جهان در سال ۲۰۲۴ - افزایش دهد.
در انتظار این سود احتمالی، سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) اقدام به استخدام گسترده کرده و در پنج سال گذشته تقریباً تعداد کارکنان خود را دو برابر کرده است، زیرا پیش‌بینی می‌کرد که دارایی‌های تحت مدیریت آن طی پنج سال به دو برابر برسد.
براساس گزارش این نشریه، افرادی که در جریان اقدامات دولت قرار گرفته‌اند، بیان کرده‌اند که قطر همچنان بر روی برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید خود کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که در صورت دستیابی به یک توافق نهایی در خصوص جنگ، قادر به افزایش صادرات ال‌ان‌جی خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات کاربران