به نقل از خبرآنلاین، روزنامه ایران گزارش کرده است که مخالفت دولت با تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن»، سوالاتی را درباره ایرادات حقوقی این طرح به ذهن متبادر کرده است.
برای تحلیل این ابهامات حقوقی، گفتوگویی با بیژن عباسی، استاد حقوق دانشگاه تهران و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی انجام دادهایم که در ادامه میآید.
نظرات دولت درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن به چه مسائلی مربوط میشود و کدام ایرادات بارزتر هستند؟ برخی گفتهاند که تعدادی از مفاد طرح با اصول قانون اساسی در تضاد است. این مسائل به چه مواردی اشاره دارند؟
در مورد اظهارنظر نسبت به طرح مقابله با نفوذ، میتوان گفت که این طرح با چندین اصل از اصول قانون اساسی، از جمله اصولی که به حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، آزادی اندیشه و بیان، حق انتخاب شغل، آزادیهای فرهنگی و هنری و آزادی رفت و آمد مربوط میشود، سازگار نیست و در مواردی با این حقوق و آزادیها در تضاد میباشد. یکی از مسائلی که این طرح با آن مواجه است، مرتبط با ارتباطات علمی و دانشگاهی است. قانون اساسی به اهمیت بهرهگیری از علوم و فنون و تجربیات پیشرفته بشری تاکید دارد و تحقق این هدف، مستلزم همکاریهای علمی میان دانشگاهها و استادان و مراکز علمی خارج از کشور است. اگر محدودیتی در این زمینه به وجود آید و دانشگاهها یا اساتید برای برقراری ارتباط با دانشگاههای خارجی، شرکت در همایشها و فعالیتهای علمی مجبور به ثبت یا گرفتن مجوز شوند، این امر ممکن است مانع راهیابی بسیاری از افراد به این نوع ارتباطات علمی گردد. لذا باید توجه داشت که این محدودیتها ممکن است با هدف قانون اساسی در زمینه استفاده از علوم و فنون و تجربیات بشری در تضاد باشد.
نکته دیگر مربوط به تفویض قانونگذاری به نهادهای دیگر است.
در حالی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، امکان تفویض و واگذاری قانونگذاری وجود ندارد مگر در موارد مشخصشده در قانون اساسی که شامل واگذاری تصویب اساسنامههای دولتی به دولت یا مواردی که قانون اساسی درباره کمیسیونهای داخلی مجلس و قوانین آزمایشی اجازه داده است، میباشد. بنابراین، اینکه در چندین مورد، اختیارات وضع قواعد و مقررات ماهوی به برخی نهادها واگذار شود، با چارچوب قانون اساسی همخوانی ندارد. علاوه بر این، در این طرح، موضوع بعضی از موارد به دریافت مجوز منوط شده است. به عنوان مثال، تولید و پخش هر نوع تبلیغ کالا و خدمات در رسانههای خارجی یا تولید آثار هنری باید به تأیید مجوز متکی باشد. در حالی که قانون اساسی چیزی به عنوان «مجوزمحوری» در حوزه حقوق و آزادیها ندارد. اصل بر آزادی است و این محدودیتها باید مستند به قانون و با رعایت ضوابط قانون اساسی باشند. بنابراین این موارد نیز از نظر حقوقی قابل ایراد هستند.
در این طرح، مسئولیت هماهنگی اجرای قانون به شورای عالی امنیت ملی محول شده است. این رویکرد چه تدبیری از دیدگاه ساختار قانون اساسی دارد؟
بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه مسئول اجرای قوانین است. اگر قرار است که اجرای قانون بر عهده دولت باشد، باید دستگاه اجرایی معینی مسئولیت این کار را به عهده گیرد؛ به عنوان مثال، وزارت کشور به عنوان نهاد پاسخگو در برابر رئیسجمهور و مجلس. شورای عالی امنیت ملی دارای مسئولیتهای واضحی در قانون اساسی است و هیچگاه مسئولیت اجرای قوانین به این شورا تفویض نشده است. همچنین مجازاتهای تبعیضآمیز و شدید در این طرح برای برخی موارد لحاظ شده است. برای مثال، محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی برای افرادی که اقامت دائم کشور دیگری را دریافت کرده باشند، از جمله مسائلی است که باید از جنبه تناسب بین عمل و مجازات مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. در این طرح، مصاحبه و مشارکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانهها یا «رسانههای معاند» نیز جرم تلقی شده است. در حالی که یک فرد ممکن است در یک مصاحبه یا گفتگو با هدف دفاع از منافع کشور صحبت کند. بنابراین صرف مشارکت در گفتگو با رسانه نمیتواند به تنهایی مستند جرمانگاری قرار گیرد. وقتی چنین فعالیتهایی بدون تعیین حدود و معیارهای روشن جرم محسوب میشوند و به صورت مجوزمحور میگردند، این موضوع ممکن است با آزادی اندیشه و بیان که در قانون اساسی مورد تأکید است، در تضاد باشد.
جرمانگاری برخی از فعالیتهای مجازی، فرهنگی، هنری و آموزشی در این طرح به چه انتقادی از جنبه حقوقی دچار است؟
در این طرح، برخی فعالیتها در زمینههای مجازی، فرهنگی و هنری یا برگزاری دورهها، کارگاهها و همایشها در ایران تحت عنوان آموزش یا همکاری با کارگزاران خارجی جرم شناخته شده است. این رویکرد نیز از جنبه حقوقی قابل ایراد است، زیرا ممکن است بسیاری از این فعالیتها به وسیله سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل متحد یا نهادهای تخصصی وابسته به آن که دولت ایران به آنها پیوسته و با آنها همکاری دارد، انجام گردد.
لذا نمیتوان صرف ارتباط با یک نهاد یا کارگزار خارجی را به عنوان جرم تلقی کرد و باید به روشنی مشخص گردد که دقیقا چه رفتاری و تحت چه شرایطی مجرم به شمار میآید. نکته دیگر این است که اگر بخشهایی از یک سند بینالمللی که مغایر با اصول قانون اساسی است، توسط دستگاههای اجرایی، کارکنان یا دولت به منصه اجرا برسد، نیز جرمانگاری شده است. در حالی که ممکن است آن سند بینالمللی به طور کلی توسط دولت ایران پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده باشد و شورای نگهبان نیز در فرآیند قانونی مربوطه، انطباق آن را با قانون اساسی ارزیابی و تأیید کرده باشد. چگونه میتوان سندی را که طبق قانون اساسی و فرآیند قانونی کشور پذیرفته شده است، بعداً به عنوان سندی مغایر با قانون اساسی تلقی کرد و اجرای آن را به عنوان جرم شمرد؟ این مسئله نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آیا مفاهیم بهکاررفته در این طرح، به ویژه «نفوذ»، به اندازه کافی دقیق و شفاف تعریفی شدهاند که بتوان بر اساس آنها مسئولیت کیفری برای افراد ایجاد کرد؟
در آغاز باید به نکتهای که قبلاً نیز ذکر شد، بازگشت کنیم. در این طرح ذکر شده که دستورالعمل اجرایی قانون توسط بعضی نهادها تدوین خواهد شد. در حالی که برای اجرای قانون، ما باید سازوکار مشخصی برای آییننامهگذاری داشته باشیم و این آییننامه میبایست به تصویب وزیر یا هیأت وزیران برسد. اینکه اختیار تنظیم مقررات اجرایی را به نهاد دیگری واگذار کنیم، شکلی از ایراد ایجاد میکند. آییننامههایی که توسط هیأت دولت تصویب میشوند، به علاوه بر سازوکارهای نظارتی موجود، تحت نظر دیوان عدالت اداری قرار دارند و رئیس مجلس نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود بر قوانین دولتی نظارت میکند.
ممکن است یک فرد به این عقیده برسد که چنین اظهارنظری به منافع کشور صدمه زده است، در حالی که فرد دیگری چنین احساسی نداشته باشد. این موضوعات میتواند به تفسیرات متفاوتی منجر شود که در نهایت میتواند منجر به سوء تفاهم در قانون شود. ما باید این نکات را بهدقت مد نظر قرار دهیم و اجازه ندهیم شرایط به شکلی تنظیم گردد که هر فردی بتواند با سلیقه خودش، افراد مختلف را به تخلف از قانون متهم کند؛ به عنوان مثال، کسی بگوید این فرد به مصالح نظام توجهی ندارد یا به منافع نظام آسیب رسانده و اعتماد عمومی را کاهش داده یا موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده است. این موارد باید به وضوح در قانون تعریف شوند تا اصل قانونی بودن جرم و مجازات به درستی رعایت گردد. همچنین، تناسب میان نوع جرم و مجازات نیز باید مورد تأکید و دقت قرار گیرد. در این طرح برای برخی از رفتارها مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده که نیازمند تناسب بین عمل و مجازات هستند.
آیا خود عنوان «نفوذ» و عبارت «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی» به اندازه کافی روشن و تعریفشده است که بتوان بر مبنای آن مسئولیت کیفری برای افراد ایجاد کرد؟
خود واژه «نفوذ» در این طرح بهصورت دقیق تعریف نشده است. حتی عنوان طرح، یعنی «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی»، با توجه به اهمیت موضوع به یک تعریف شفاف نیاز دارد. البته در مورد انواع آزادیهایی که افراد استفاده میکنند، ممکن است بعضی از حقوق و آزادیها با منافع ملی یا نظم عمومی به تضاد برخورد کند. در سطح جهانی، بهرهبرداری از حقوق و آزادیها مطلق نمیباشد و محدودیتهایی برای آن کوشش شده است؛ مثلاً به لحاظ نظم عمومی یا امنیت عمومی. برای نمونه، آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد، اما این آزادی به معنای آن نیست که افراد میتوانند اسناد طبقهبندی شده یا اسرار نظامی، دفاعی یا هستهای کشور را افشا کنند. آزادی بیان همچنین به معنای این نیست که هر مطلبی، از جمله مطالب خلاف اخلاق عمومی و منافی عفت، باید منتشر شود. در بسیاری از کشورها نیز این نوع محدودیتها به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی برقرار شدهاند.
با این حال، نکته مهم این است که محدودیتهای وضع شده نباید آنقدر عمومی و تحملناپذیر باشند که منجر به اعمال سانسور بر اکثریت افراد به خاطر بیان یک مطلب یا بهرهبرداری از یک حق قانونی گردد. بنابراین اگر قرار است با نفوذ مقابله شود، باید تعریفی دقیق و مشخص از نفوذ ارائه گردد و شرایط تحقق آن به روشنی بیان شود. نمیتوان با تعاریف مبهم و قابل تفسیر، دامنه مسئولیت کیفری افراد را گسترش داد. مبارزه با تهدیدات امنیتی و نفوذ سرویسهای اطلاعاتی یک ضرورت است، اما این کار باید در چهارچوب قانون اساسی و با رعایت حقوق و آزادیهای مردم صورت پذیرد. قانون باید به گونهای تدوین شود که هم امکان مقابله مؤثر با نفوذ را فراهم کند و هم قسمتهای مبهم و تعاریف گسترده، موجب تفسیرهای متفاوت و محدود شدن حقوق قانونی شهروندان نشود.
17302
نظرات کاربران