طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس، در گفتوگویی با خانه ملت، قوه قضاییه را بهعنوان مرجع نهایی تظلمخواهی و همچنین سدی در برابر انحرافات معرفی نمود. او با اشاره به این که کندی در استیفای حقوق مردم یا نبود شفافیت در فرآیند دادرسی میتواند احساس ناامیدی و بنبست را ایجاد کند، توضیح داد که این وضعیت دقیقاً مقصود اصلی دشمن برای آسیب به سرمایه اجتماعی کشور است.
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر در ادامه به نامهای از جانب بیش از ۱۳۰ پژوهشکده و مرکز تحقیقی که به رئیس قوه قضاییه ارسال شده اشاره کرد و چهار محور اساسی را برای تبدیل دستگاه قضایی به مکانی مطمئن برای مردم مطرح کرد که اولین و حیاتیترین محور، دیجیتالسازی کامل خدمات قضایی است.
او تأکید کرد: در عصر دولت الکترونیک، غیرقابل قبول است که مردم به دلیل کارهای جزئی در شعب قضایی معطل شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان نمونهای از موفقیت سامانهسازی انحصار وراثت، که با پیگیری مجلس به حذف هزاران پرونده در سال منجر شده بود، ادامه داد: تمام فرآیندها، از اجرای احکام تا دریافت و پرداختهای قضایی باید بهصورت خودکار و هوشمند طراحی شوند تا نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به حداقل برسد.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای قانونی، تمام داراییهای ارزشمند از جمله سهام بورس، بیمه عمر، طلا و نقره باید بهصورتی الکترونیکی بهعنوان وثیقه پذیرفته شوند تا عدالت در دسترسی به آزادی، بهطور کامل تحقق یابد.
دو محور پایانی در این تحلیل پژوهشی، بر شفافیت و قابلیت پیشبینی متمرکز است.
پژمانفر توضیح داد: ناآگاه بودن اصحاب دعوا و عدم تسلط وکلا بر لوایح، میتواند حقایق مربوط به حقوق شهروندان را تضییع کند. راهحل این مشکل ایجاد سامانههای خودکار است که هر ابلاغ یا شکایت را بهطور شفاف و در لحظه به طرفین مربوطه منتقل نماید.
علاوه بر این، او بر لزوم انتشار آرای قضایی تأکید کرده و تصریح کرد: شفافیت در احکام صادر شده، باعث میشود که شهروندان و فعالان اقتصادی قبل از اقدام، از رویه قضایی مطلع شوند که این امر میتواند به کاهش دعاوی موازی و افزایش اعتماد به نظام عدالت کمک کند.
در کنار محورهای فناورانه، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به یکی از جنبههای حیاتی عدالت، یعنی نظارت مردمی و شفافیت در رفتار قضایی اشاره کرد و گفت: با اعتراف به این واقعیت که در بسیاری از موارد عدالت بهدرستی رعایت میشود، با این حال در بعضی موارد نادر، شاهد رفتارهای نامعقول یا مجازاتهای سخت نسبت به جرایم ساده هستیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهترین راه برای حل این معضلات، ایجاد محیطی از شفافیت کامل است.
او معتقد است که وقتی فرآیند دادرسی شفاف باشد، آرامش به جامعه بازخواهد گشت و عدالت به یک تجربه ملموس برای شهروندان تبدیل میشود.
پژمانفر همچنین ذکر کرد که این کمیسیون نه تنها دریافتکننده گزارشهای اندیشکدهها است، بلکه بهعنوان یک بازوی نظارتی و اجرایی نیز فعالیت کرده و با استناد به مستندات ارائه شده از جانب مراکز پژوهشی، نامهای جامع به رئیس قوه قضاییه ارسال کردهاند تا این درخواستها به عملیاتی شدن نزدیک شوند.
در پایان، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس بار دیگر خاطرنشان کرد که این کمیسیون از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا گزارشی دقیق از اقدامات صورت گرفته در راستای این چهار خواسته ارائه دهد. این اقدام نشاندهنده این است که مجلس در تلاش است تا تغییرات ساختاری در نحوه تعامل قوه قضاییه با مردم ایجاد کند و به بالاترین سطح ممکن جایگاه اجتماعی این قوه دست یابد.
۳۱۲۱۶
نظرات کاربران