به درازاکشیده شدن این داستان که حالا 18ماه از سابقه آن سپری میشود برخی ابهامها را در درون خود دارد که باید درباره آنها شفافسازی شود. ابهام نخست این است که وزارت جهاد کشاورزی به این واردکنندگان تعهد داده است یا کلیت دولت یا وزارت اقتصاد؟
در صورتی که این ابهام برطرف نشود این طلبکاران و نیز دولت میتوانند تا ابد به اعتراض و سکوت ادامه دهند. ابهام دیگر این است که آیا واردکردن کالاهای اساسی و دادن تعهد از سوی دولت به صورت مکتوب بوده یا اینکه نهاد دولت با نهادی در بخشخصوصی بهطور شفاهی در اینباره توافق کردهاند. اگر توافق شفاهی بوده فرد دولتی که این توافق را انجام داده است باید جوابگو باشد. آیا بهطور مثال وزیر جهاد تضمین داده و اگر او بوده آیا با بانک مرکزی توافق شده است؟
یک ابهام دیگر این است که آیا قرار براین بوده که واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی دلار 28500تومانی دریافت کنند یا دلار به قیمت آزاد و قیمت بازار مبنای این توافق بوده است. ابهام دیگر این است که آیا تعهد دولت این بوده و هست که دلار بدهد یا اینکه میتواند در برابر، ریال پرداخت کند؟ اگر قرار بر پرداخت ریالی باشد آنگاه برای هر دلار چقدر ریال باید پرداخت شود؟ با توجه به اینکه خزانه بانک مرکزی در حال حاضر نسبت به ۱۸ ماه پیش خالیتر بهنظر میرسد آیا واردکنندگان و طلبکاران ارزی میخواهند ریال بگیرند یا یورو میخواهند؟
ابهام دیگر این است که آیا همه واردات انجامشده در این داستان باز به رویت دولت رسیده و معلوم است که همه این واردات با نرخ مصوب دولتی در بازار عرضه شده است؟ اگر چنین است کدام بخش از دولت این نظارت را تایید کرده و میکند؟
از سوی دیگر باید مشخص شود شمار طلبکاران چندتاست و باید بین واردکنندگان عمده و واردکنندگان کوچک تمایز قائل شد. آیا این تفکیک ممکن است و آیا میشود در اینباره به شفافیت رسید؟
یک ابهام دیگر که از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد دولت دوم احمدینژاد طرح شده این است که آیا شماری از طلبکاران دلار در این پرونده ارزی را تراستیها تشکیل میدهند؟ این پرونده ابهامهای بیشتری دارد که باید بازشود. مهمترین ابهام این است که چرا دستور بالاترین مقام اجرایی 40روز است نادیده گرفته شده.
نظرات کاربران