به نقل از ایسنا، در هفته دولت با مروری بر فعالیت های هیئت وزیران در زمینههای گوناگون و بررسی میزان تحقق وعدههای انتخاباتی رئیسجمهوری، گزارشی درباره شکاف موجود بین «رویکرد» و «عملکرد» اقتصادی دولت در دو سال گذشته که مملو از چالشها بوده، تهیه شده است.
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ با دستهای از وعدهها و رویکردهای اقتصادی به عرصه رقابت قدم گذاشت که عمده این وعدهها بر دوری از «اقتصاد دستوری»، کنترل تورم، بهبود وضعیت معیشتی، اصلاح نظام یارانه و ارزی، جذب سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و به ویژه تغییر در روابط خارجی به منظور کاهش تأثیرات تحریمها تأکید داشتند.
حالا با گذشت بیش از دو سال از پیروزی پزشکیان، امکان دارد بخشی از این وعدهها را با شاخصهای اقتصادی و عملکرد دولت محاسبه کنیم. این مقایسه به دلیل شرایط خاص دولت چهاردهم دارای تفاوتهای اساسی با ارزیابی معمول عملکرد دولتها است؛ چراکه این دولت در این مدت با یک جنگ ۱۲ روزه، افزایش تحریمها، فزونی فشارهای خارجی، کاهش دسترسی به منابع ارزی، جنگ ۴۰ روزه، محاصره دریایی و شیوع فشارهای اقتصادی در یک دوران جدید مواجه بوده است.
بنابراین، نمیتوان تمامی ناکامیهای اقتصادی را تنها به عملکرد دولت نسبت داد؛ بههمان اندازه که نمیتوان همه چالشها را به جنگ و تحریم بسنده کرد و نقش سیاستگذاری داخلی، ناترازیهای انباشته، کسری بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و ضعف سرمایهگذاری را نادیده گرفت.
با نگاهی گذرا به عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، میتوان مشاهده کرد ترکیبی از تحقق برخی وعدههای ساختاری، تحقق ناکامل برخی دیگر و ناکامی جدی در شاخصهای معیشتی وجود دارد. اما همانطور که ایسنا در گزارش «وعدههای پزشکیان در میانه جنگ و تحریم چقدر محقق شد؟» یادآوری کرد، کوششهای پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی بهمنزله فاصله گرفتن از شعارها و تأکید بر اجرای برنامه هفتم توسعه بهعنوان سند حرکت دولت بود، اما رویکرد کلیدی پزشکیان در عرصه اقتصادی بر چه اصولی مبتنی بود؟
وعده اول: رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ گسست عظیم میان هدف و واقعیت
یکی از مهمترین محورهای اقتصادی مورد تأکید پزشکیان در کمپین انتخاباتی، نیل به رشد اقتصادی بالا، بهویژه رشد ۸ درصدی اشاره شده در برنامه هفتم بود. پزشک رئیسجمهوری در مناظرات انتخاباتی بیان داشت که تحقق رشد ۸ درصدی بدون اصلاح ساختارها، جذب سرمایهگذاری و ارتباط با اقتصاد جهانی ممکن نیست.
پس از شروع به کار دولت، او نیز تصریح کرد که جهت تحقق رشد ۸ درصدی به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری احتیاج دارد و بر تأمین بخشی از این منبع از خارج کشور تأکید ورزید. موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی، سرمایهگذاری و ضرورت همکاری برای اجرای برنامه هفتم، از نقاط مرکزی سخنان پزشکیان در زمینه امور اقتصادی در زمان رقابتهای انتخاباتی بوده است.
فاصله میان هدف و عملکرد اقتصادی پزشکیان چقدر است؟
طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ - بهعنوان نخستین سال ریاستجمهوری پزشکیان - معادل ۳.۱ درصد با نفت و ۳ درصد بدون نفت اعلام شده است. این در حالی است که هدف برنامه هفتم، نیل به رشد اقتصادی ۸ درصد بود. البته باید توجه داشت که این رشد مثبت نیز نادیده گرفته نمیشود؛ زیرا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳.۸ درصد افزایش یافته است.
با این حال، اوضاع در سال ۱۴۰۴ دگرگون شد و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۷ درصد رسید. با این شرایط، اگر رشد ۸ درصدی را بهعنوان متغیر اصلی وعده اقتصادی پزشکیان در نظر بگیریم، باید بگوییم که این وعده در حال حاضر محقق نشده و فاصله قابل توجهی با هدف اعلام شده دارد؛ بهعلاوه، باید افزود که بخش قابلتوجهی از این فاصله به عوامل خارج از کنترل مستقیم دولت ارتباط دارد؛ جنگ، عدم اطمینان، تحریم، افت سرمایه گذاری، محاصره دریایی، دشواری در تجارت خارجی و افزایش هزینههای اقتصادی بهطور طبیعی انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به شدت کاهش میدهد. ضمن اینکه ناهماهنگیهای داخلی از قبیل ناترازی انرژی، نظام بانکی، کسری بودجه، بیثباتی سیاستهای اقتصادی و کیفیت نامناسب محیط کسبوکار نباید از نظر دور بماند.
وعده دوم: کنترل تورم؛ یکی از بزرگترین ناکامیها
رئیسجمهوری در طول انتخابات بارها تأکید کرد که اگر برای مهار تورم اقدام نشود، حتی پرداخت یارانه و افزایش حقوق هم نمی تواند مشکلات مردم را حل کند. پزشکیان در یکی از مناظرات انتخاباتی بر ضرورت کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی تأکید کرده بود، اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که تورم در دولت چهاردهم نهتنها به سطح وعده دادهشده نرسیده، بلکه در سال ۱۴۰۵ با جهش قابل ملاحظهای مواجه شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسید. علاوه بر این، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵ را ۶۱.۴ درصد اعلام کرده است.
اینجا باید بین «سرعت افزایش قیمتها» و «سطح قیمتها» تمایز قائل شد. بر اساس آمارها در تیرماه سال ۱۴۰۵ و در آستانه پایان سال دوم فعالیت دولت چهاردهم، سرعت رشد ماهانه قیمتها کاهش یافته، اما این به معنای کنترل پایدار تورم نیست، زیرا سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالا باقی مانده و دهکهای پایینتر فشار بیشتری را متحمل میشوند.
از اینرو نمیتوان تحقق وعده مهار تورم را موفق ارزیابی کرد؛ هرچند بخش زیادی از جهش تورمی به دلیل جنگ، کاهش درآمدهای ارزی، تحریمها و شوکهای ارزی اتفاق افتاده است.
وعده سوم: واحد کردن نرخ ارز و مقابله با رانتخواری
یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه اقتصادی پزشکیان در دوران انتخابات، اصلاح نظام ارز چندنرخی بود. او در خلال رقابتها به شدت انتقاد کرد که نظام چندنرخی ارز، بستر سوءاستفاده و رانت است و تأکید داشت که بازار باید نقش بیشتری در کشف و تعیین قیمت ارز ایفا کند.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت به سوی تغییر ساختار ارزی پیش رفت. با آغاز به کار این دولت، مجدداً موضوع حرکت به سمت تکنرخیسازی ارز در دستور کار قرار گرفت و اختلافات میان نرخهای مختلف ارز به یکی از مسائل کلیدی سیاستگذاران تبدیل شد.
حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم در نهایت از ۱۰ دی ۱۴۰۴ عملیاتی شد؛ بهنحوی که در آن تاریخ، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سازوکار بانک مرکزی خارج و نرخ آن اصلاح گردید. بنابراین از این منظر، دولت چندین گام برای عملی شدن وعده انتخاباتی خود برداشته؛ اما مسئله اصلی این است که تکنرخیسازی ارز در شرایط تورمی و تحریمی به مراتب دشوارتر از اعلام یک نرخ واحد است. در واقع، اگر هدف پزشکیان از این وعده ایجاد یک نظام ارزی شفاف و حذف رانت باشد، اقداماتی در این راستا انجام شده است، اما اگر معیاری که مدنظر قرار میگیرد «ثبات نرخ ارز و کاهش فشار ارزی بر مردم» باشد، نتیجه هنوز نتوانسته وعدهها را محقق سازد.
وعده چهارم: هدفمندکردن یارانهها و حمایت از اقشار کم درآمد
پزشکیان در مناظرات انتخاباتی تأکید کرده بود که یارانهها باید با مشاوره کارشناسان و به شکل هدفمند به اقشار کم درآمد تعلق گیرد و منابع ایران نباید به طریقی توزیع شوند که اقشار ثروتمند نیز از یارانههای پرتعداد بهرهمند گردند.
در این زمینه، دولت چهاردهم اقداماتی برای حذف یارانه برخی از خانوارهای پردرآمد انجام داد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، حذف یارانه خانوارهای پردرآمد آغاز شد و در فاز اول، ۴۳۶ هزار نفر از دریافت یارانههای فروردین حذف گشتند. از سوی دیگر، سیاست کالابرگ در دوره پزشکیان ادامه پیدا کرد و بحث افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس تورم در مقاطع مختلف مطرح شد.
بنابراین در حوزه هدفمند کردن یارانهها، کارنامه دولت را میتوان بهگونهای قابل دفاع ارزیابی کرد، اما مشکل اینجاست که رشد شدید قیمت کالاهای اساسی اثر واقعی این حمایتها بر قدرت خرید خانوار را کاهش داده است.
وعده پنجم: معیشت مردم؛ جایی که فاصله میان وعده و واقعیت بیش از همه احساس میشود
شاید اساسیترین معیار برای سنجش موفقیت دولت پزشکیان نه رشد اقتصادی و نه حتی نرخ ارز، بلکه وضعیت معیشت خانوارها باشد. او در زمان انتخابات بهروشنی به بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که سیاستهای اقتصادی باید به بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر بینجامد، اما آمارهای تورمی نشان میدهد فشار بر خانوارها افزایش یافته است. هم اکنون تورم خوراکیها، رشد قیمت کالاهای اصلی و فشار بر دهکهای پایین کاملاً مشهود است. در خرداد ۱۴۰۵، تورم برای برخی از گروههای غذایی به مراتب بالاتر از متوسط تورم عمومی بود و در بعضی اقلام، افزایش قیمت به شدت محسوس بوده است.
با این اوصاف، در حوزه معیشت میتوان بیان کرد که بخشی از سیاستهای حمایتی دولت به اجرا درآمده است، اما نتیجه نهایی برای قدرت خرید مردم به طور معناداری از اهداف انتخاباتی فاصله دارد.
وعده ششم: اشتغال و فراهم آوردن فرصتهای اقتصادی
در عرصه اشتغال نیز تصویر متناقضی از عملکرد دولت وجود دارد. نرخ بیکاری رسمی کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۴ درصد اعلام شده است. همچنین، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز برابر با ۲۰.۵ درصد گزارش شده است.
از سویی دیگر، اثرات جنگ بر بازار کار نشاندهنده کاهش میزان مشارکت اقتصادی است و زنان به ویژه از سایر گروهها بیشتر آسیب دیدهاند؛ از این رو، حتی اگر نرخ بیکاری رسمی در مقایسه با دورانهای مختلف رقم بالایی نداشته باشد، کیفیت اشتغال، سطح مشارکت اقتصادی و وضعیت اشتغال جوانان هنوز هم چالشهای جدی برای دولت باقی مانده است.
وعده هفتم: کاهش تحریمها و گشایش در روابط خارجی
این بخش، احتمالاً مهمترین وعده پزشکیان و در عین حال مهمترین متغیر خارج از اختیار مستقیم رئیسجمهوری محسوب میشود. پزشکیان در انتخابات بر این نکته تأکید کرد که بدون ایجاد ارتباط با جهانیان و کاهش فشارهای تحریمی، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، سخت خواهد بود. حتی در مناظرات انتخاباتی، موضوع FATF، ارتباط مالی با سایر کشورها و حذف موانع تجارت خارجی جزو محورهای اصلی برنامه او بود، اما در عمل، تحریمها نه تنها بهطور کامل رفع نشدند، بلکه در برخی مواقع نیز شدت یافتهاند. در این طی زمان، بهدنبال جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران برقرار کرده و فشارها بر شبکه نفتی، مالی و تجاری ایران ادامه پیدا کرده است.
معاون اجرایی رئیسجمهوری در مرداد ۱۴۰۵ و در سایه محاصره دریایی دشمن آمریکایی، درباره فروش نفت در شرایط تحریم اعلام کرد که ایران ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق دلالها بفروشد و بدینوسیله بستر شکلگیری «کاسبی تحریم» ایجاد میشود. از این زاویه میتوان گفت که مهمترین پیشنیاز خارجی وعده اقتصادی پزشکیان همچنان در حالت ناتوانی قرار دارد.
جنگ چه تأثیری بر ناکامی وعدههای اقتصادی پزشکیان دارد؟
پاسخ به این سوال را نمیتوان با درصد مشخصی در میان گذاشت؛ زیرا هیچ مدل رسمی و مورد اجماعی وجود ندارد که بیانگر این باشد که «۴۰ درصد از ناکامی اقتصادی دولت ناشی از جنگ و ۶۰ درصد به سیاستهای داخلی مربوط میشود». با این حال، میتوان اثر جنگ را بر رشد اقتصادی، فشار بر درآمدهای ارزی،افزایش تورم از مسیر شوک عرضه، تأثیر روی بازار کار و افزایش هزینههای دولت بررسی کرد.
جنگ با افزایش عدم اطمینان، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تولید و تجارت و افزایش هزینههای دولت، بهطور مستقيم با هدف رشد ۸ درصد در تعارض است. تحریمها، جنگ و محدودیتهای تجاری، هزینه فروش و انتقال درآمدهای نفتی را تقویت کردهاند. در شرایط جنگ و محاصره دریایی، دولت تمام تلاشهای خود را مصروف حفظ صادرات نفت در شرایط تحریم با استفاده از طراحی مسیرهای مختلف کرده است. با این حال، فروش نفت در شرایط تحریم به معنای دسترسی کامل دولت به درآمد حاصل از آن نیست. هزینههای دلالی، تخفیفها، انتقال پول و محدودیتهای بانکی بخشی از منابع بالقوه را کاهش میدهند.
از سوی دیگر، جنگ باعث افزایش هزینههای حملونقل، بیمه، واردات، تأمین مواد اولیه و ریسک تجارت میشود. در اقتصادی که پیش از جنگ نیز با تورم بالا و ناترازیهای ساختاری مواجه بود، چنین شوکی به سرعت میتواند موجب رشد تورمی شدیدی شود. میتوان ادعا کرد که تلاش دولت برای کنترل این تورم و کاهش فشار جنگ بر معیشت مردم بهتنهایی موفقیت قابل قبولی در عرصه اقتصادی است.
دولتی که باید منابعش را به سمت سرمایهگذاری، زیرساخت، اشتغال و اصلاح ناترازیها هدایت کند، در شرایط جنگی ناچار است منابع بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی، انرژی، سوخت، امنیت و جبران خسارات بهسرعت در اختیار داشته باشد. از این زاویه جنگ واقعاً بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه توسعهای دولت را به مدیریت بحران منتقل کرده است.
آیا میتوان همه ناکامیها را به جنگ و تحریم مرتبط دانست؟
حتی پیش از وقوع جنگ نیز شمار زیادی از معضلات اقتصادی ایران وجود داشتند؛ از قبیل ناترازی بانکها، کسری بودجه، مشکلات ناترازی انرژی، پایین بودن سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری، سیستم چندنرخی ارز، مشکلات محیط کسبوکار و وابستگی بخشی از بودجه به درآمدهای نفتی. در برنامههای دولت چهاردهم، هدفگذاری برای رفع ناترازیها، کنترل تورم، تشویق سرمایهگذاری و تولید و بهبود وضعیت معیشت مردم بهعنوان محورهای اصلی مطرح شدهاند.
نمیتوان نقش جنگ در نابسامانی اقتصادی را انکار کرد، اما از سوی دیگر، باید دریافت که نمیتوان تمامی مشکلات را به جنگ نسبت داد. این رویکرد میتواند معقولترین محور برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم باشد.
دولت پزشکیان، وارث اقتصادی با مشکلات عمده نبود
برای ارزیابی منصفانه عملکرد دولت، باید شرایط بدستآمده را در نظر داشت و فضای تحریمها و جنگ را کنار گذاشت. پزشکیان دولتی را تحویل گرفت که اقتصاد آن سالها درگیر مشکلاتی نظیر تحریم، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری، ناترازی انرژی و مسائل بانکی و محدودیتهای ارتباطات مالی بینالمللی بود. بهعلاوه، به محض شروع به کار دولت چهاردهم، سایه جنگ بر اقتصاد ایران افتاد و در همان سال اول، جنگ ۱۲ روزه رخ داد و پس از آن فشارهای خارجی تشدید شد. به همین علت، مقایسه عملکرد دولت پزشکیان با دولت فرضی که در شرایط عادی و بدون جنگ و تحریم فعالیت میکند، دقیقاً درست نیست.
شاخص نهایی برای مردم «شرایط زندگی» است
مسئله اصلی این است که در نهایت مردم ما تنها با رشد اقتصادی، برنامه هفتم، سیاست ارزی یا مشتری بینالمللی اقتصاد را حس نمیکنند؛ آنچه که خانوادهها بهوضوح میبینند، هزینههای غذا، اجاره مسکن، هزینههای درمان، نرخ ارز، اشتغال و میزان قدرت خرید آنهاست. از این دیدگاه، مهمترین ضعف کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان هنوز در زمینه معیشت و تورم دیده میشود. وقتیکه تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ و طبق گزارش بانک مرکزی به ۶۱.۴ درصد رسیده و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۷ درصد گزارش شده است، نمیتوان گفت که اهداف اصلی اقتصادی دولت محقق شده است. با این حال، بدون توجه به جنگ و تحریم نیز نمیتوان این ارقام را تفسیر کرده و تحلیل کرد. اقتصاد ایران در این دوره نهتنها با یک شوک سیاسی یا اقتصادی درگیر بوده، بلکه با مجموعهای از نوسانهای همزمان دست به گریبان است.
کارنامه دوساله: بین «وفاداری به مسیر» و «ناکامی در نتیجه»
اگر بخواهیم کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان را بدون جانبداری و با تکیه بر دادههای منتشرشده جمعبندی کنیم، باید میان «تلاش برای محقق کردن وعدهها» و «نتیجه نهایی وعدهها» تمایز قائل شویم. در برخی حوزهها از قبیل اصلاح نظام یارانهای، حرکت به سوی اصلاح ارز، توسعه کالابرگ، تلاش جهت اصلاح ناترازیها و افزایش صادرات غیرنفتی، دولت اقداماتی انجام داده است، اما در کلانترین شاخصهای مورد انتظار رأیدهندگان یعنی کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد یک تحرک پایدار در اقتصاد خارجی، کارنامه دولت به وضوح فاصلهای محسوس با وعدههای انتخاباتی دارد.
از طرف دیگر، تحریم و جنگ بهطور قطع در این مدت نقش مهمی ایفا کردهاند. تحریمها دسترسی ایران به منابع مالی، سرمایه خارجی، نظام بانکی بینالمللی و درآمدهای ارزی را محدود کردهاند و جنگ نیز از طریق کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای دولت، ایجاد شوک عرضه و افزایش نااطمینانی، فشار افزایشی به اقتصاد وارد کرده است. اما سهم این دو عامل نباید باعث نادیده گرفتن مسئولیت سیاستگذاران داخلی شود. بخشی از چالشهای اقتصاد ایران ساختاری و انباشته هستند و حتی در صورت رفع تحریم نیز بدون انجام اصلاحات در نظام بودجه، بانکها، حوزه انرژی، ارز، بهرهوری و فضای کسبوکار قابل حل نخواهد بود.
دولت چهاردهم در اجرای برخی از اصلاحات اقتصادی از مسیر وعدههای انتخاباتی فاصله نگرفته، اما در تبدیل این اصلاحات به نتایج ملموس در زندگی مردم و در شاخصهای کلان اقتصادی هنوز موفق به دستیابی به بهبود قابل توجهی نشده است و جنگ و تحریم، به همراه تشدید محدودیتهای ساختاری اقتصاد ایران، مقیاس این ناکامی را به شدت افزایش دادهاند.
پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی وعده «اصلاح مسیر» را مطرح کرده بود، اما آنچه تاکنون برای مردم ملموستر بوده، تداوم بخشی از مشکلات اقتصادی گذشته در شرایط بسیار سختتر بوده است. از این دیدگاه، نمره دولت در «تلاش برای اصلاحات» بالاتر از نمره آن در «بهبود ملموس وضعیت اقتصادی برای مردم» میباشد.
آزمون مهم باقیمانده برای دولت این است که آیا میتواند در شرایط جنگ و تحریم، به صورت همزمان سه کار را انجام دهد: حفظ معیشت مردم، کنترل تورم و اجرای اصلاحات ساختاری؛ زیرا بعید بهنظر میآید که هرکدام از این مقولهها بدون دیگری به نتایج پایدار برسند.
ایسنا در هفته دولت علاوهبر بررسی کارنامه رئیسجمهوری در موضوعات کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از مجموعه همکاران رئیس دولت چهاردهم دعوت میکند تا با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران، از فرصت ارائه گزارشی از عملکرد دوساله خود به افکار عمومی بهرهبرداری کنند.
انتهای پیام
نظرات کاربران