سپر حمایتی دولت چهاردهم برای پشتیبانی از معیشت در شرایط جنگ و تحریم

طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حفظ زندگی معیشتی مردم در وضعیت عادی به‌عنوان یک وظیفه حیاتی برای هر دولت محسوب می‌شود، اما هنگامی‌که اقتصاد یک کشور به طور همزمان با تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی، اختلال در مسیرهای تجاری و دو جنگ رو به‌رو باشد، تامین نیازهای روزمره مردم به یکی از بزرگترین چالش‌های حکمرانی تبدیل خواهد شد.

دولت چهاردهم در چنین اوضاعی به تلاشی مضاعف پرداخته است تا علاوه بر تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در بازار، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها از کالابرگ الکترونیکی و بیمه سلامت تا حمایت از مادران و کودکان، افزایش مستمری‌ها، وام ازدواج و فرزندآوری و حمایت از اشتغال به مرحله اجرا درآورد.

این سیاست‌ها در شرایطی به اجرا درآمده‌اند که دولت همزمان با فشارهای ناشی از تحریم‌ها و دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه مواجه بوده است؛ وضعیتی که می‌توانست منجر به اختلال در زنجیره تأمین و کمبود کالاهای اساسی و افزایش شدید هزینه‌های معیشتی گردد. با این حال، دولت اصرار دارد که حتی در مواقع بحرانی نیز باید جریان کالا و خدمات برقرار بماند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه یابد.

انتقال حمایت از زنجیره واردات به سفره مردم

اصلی‌ترین محور سیاست معیشتی دولت چهاردهم، اصلاح روش‌های پرداخت یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن از راس زنجیره به مصرف‌کننده نهایی بوده است.

مسعود پزشکیان معتقد است که در مدل قبلی، بخشی از یارانه‌ای که باید به مردم می‌رسید، در فرآیند واردات و توزیع از بین می‌رفت و تفاوت قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد، فرصت‌های ایجاد فساد و رانت را میسر می‌کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربیات مرتبط با ارز ترجیحی یادآور شده که زمانی که منابع در ابتدای زنجیره تخصیص می‌یافت، امکان گران‌فروشی کالا، کم‌اظهاری، احتکار، قاچاق و حتی صادرات مجدد کالا وجود داشت. از نظر دولت، راه‌حل این مساله انتقال حمایت به صورت مستقیم به مصرف‌کننده است.

بدین ترتیب، مابه‌التفاوت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی به مردم تعلق گرفت. روشی که دولت آن را ابزاری برای هدفمند کردن حمایت‌ها و کاهش ریسک‌های ایجاد رانت می‌شمارد.

پزشکیان همچنین تأکید کرده است که با افزایش قیمت‌ها، مبلغ کالابرگ نیز بایستی افزایش یابد و دولت در حال بررسی منابع لازم برای تقویت این حمایت است.

این امر در اظهارات اخیر مسئولان اقتصادی دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرده که دستگاه‌های اقتصادی موظف به برنامه‌ریزی برای اصلاح مبلغ کالابرگ و افزایش حمایت از گروه‌های هدف شده‌اند.

حمایت بیشتر از دهک‌های پایین

به‌هرحال، منطق دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی فقط به افزایش مبلغ یارانه مربوط نمی‌شود بلکه هدف اصلی تغییر شیوه توزیع منابع است.

پزشکیان بیان می‌کند که یارانه عمومی در بسیاری از زمینه‌ها به صورت یکنواخت توزیع می‌شود، در حالی که خانوارهای با درآمد بالا به دلیل مصرف بیشتر انرژی، آب، برق و گاز، سهم بیشتری از یارانه پنهان را دریافت می‌کنند.

براساس همین دلیل، دولت در تلاش است سهم حمایت از دهک‌های پردرآمد را کاهش دهد و منابع بیشتری به دهک‌های پایین‌تری منتقل کند.

این رویکرد شامل کالابرگ نیز می‌شود. یعنی تمامی خانوارهای مشمول باید حمایت دریافت کنند اما در صورت تأمین منابع، افزایش حمایت برای اقشار آسیب‌پذیر بیشتر خواهد بود.

به گفته مسئولان اقتصادی دولت، حتی در شرایط جنگ و افزایشی قیمت‌ها، برنامه این است که حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر افزایش یابد.

جلوگیری از کمبود کالا؛ اولویت در شرایط جنگ

یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای دولت چهاردهم، تداوم تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی است.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری به این نکته اشاره کرده که اولویت اصلی دولت تأمین کالاهای اساسی بوده و کشور از بروز مشکلاتی مانند جیره‌بندی جلوگیری کرده است.

این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که در شرایط جنگ، نخستین حلقه‌ای که ممکن است دچار اختلال شود، زنجیره واردات، حمل‌ونقل و توزیع کالا است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس از دستگاه‌های مرتبط خواسته است که برای بهترین و بدترین سناریوهای تأمین کالا برنامه‌ریزی کنند و تأکید کرده که کمبود کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

دولت همچنین بر تقویت مبادی ورودی کشور و افزایش ظرفیت‌های لجستیکی تأکید دارد تا در شرایط بحرانی، جریان کالا متوقف نشود.

بیمه سلامت؛ حمایت از درمان اقشار کم‌درآمد

بخش دیگری از سیاست حمایتی دولت به حوزه سلامت اختصاص یافته است. طبق قانون برنامه هفتم، افرادی که فاقد بیمه پایه هستند، باید نسبت به برقراری پوشش بیمه سلامت اقدام کنند. دهک‌های اول تا پنجم می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند و دهک‌های ششم تا نهم نیز از تخفیف در پرداخت حق بیمه برخوردار می‌شوند.

سازمان بیمه سلامت ایران هم‌اکنون بیش از ۴۵ میلیون نفر را در چهار صندوق مختلف تحت پوشش قرار داده است.

علاوه بر این پوشش عمومی، صندوق بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر نیز فعال است که بیش از ۳.۵ میلیون نفر از این بیماران در سامانه‌های مربوطه ثبت نام شده‌اند.

اهمیت این سیاست در شرایط تورمی دوچندان می‌شود، زیرا افزایش هزینه‌های درمان می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد را از بین ببرد. کاهش پرداخت از جیب این گروه‌ها یکی از ابزارهای دولت برای جلوگیری از سقوط خانوارهای آسیب‌پذیر به سطح فقر شدیدتر است.

حمایت از مادران؛ از یسنا تا کارت امید مادر

دولت چهاردهم در کنار کالابرگ عمومی، اقداماتی خاص برای مادران و کودکان به مرحله اجرا درآورده است. یکی از این طرح‌ها یسنا نام دارد که با هدف حمایت غذایی از مادران باردار و شیرده و کودکان خردسال طراحی شده است.

طبق گزارش‌های منتشرشده، در سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر باردار یا دارای کودک شیرخوار زیر دو سال از این حمایت در چهار مرحله بهره‌مند شده‌اند.

اما حمایت دولت از مادران به یسنا محدود نبوده و از ابتدای سال ۱۴۰۵، کارت امید مادر نیز به اجرا درآمده است.

بر اساس این طرح، مادران ایرانی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند، به ازای هر کودک تا ۲۴ ماهگی، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار دریافت خواهند کرد. این اعتبار برای خرید اقلام غذایی، پوشک و شیرخشک به کار می‌رود.

این طرح از یک جنبه با کالابرگ عمومی تفاوت دارد، زیرا اعتبار آن به نیازهای مادر و نوزاد اختصاص یافته و بخشی از هزینه‌های سنگین ماه‌های ابتدایی تولد کودک را هدف قرار داده است.

مبارزه با سوءتغذیه کودکان

یکی دیگر از اقداماتی که توسط دولت برای حمایت از کودکان صورت گرفته، فراهم آوردن کمک‌هزینه برای کودکانی است که با مشکل سوءتغذیه مواجه هستند.

این برنامه برای کودکانی زیر پنج سال که بنا بر پایش‌های بهداشتی دچار اختلال رشد یا سوءتغذیه تشخیص داده می‌شوند، به کار گرفته می‌شود.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت تعاون، در سال گذشته این حمایتها در ۱۲ نوبت پرداخت شده و برای دهک‌های پایین‌تر مبالغ بیشتری در نظر گرفته شده است. بنا به اعلام مسئولان، اجرای این طرح توانسته بخشی از کودکان شناسایی شده را از وضعیت سوءتغذیه نجات دهد.

در سال ۱۴۰۵ نیز طرح‌های حمایتی از مادران و کودکان با بودجه‌ای مستقل ادامه خواهند داشت؛ به‌طوری که یسنا، رفع سوءتغذیه و کارت امید مادر سه لایه جداگانه از سیاست‌های حمایتی دولت را شکل می‌دهند.

حمایت از ازدواج و فرزندآوری

سیاست‌های حمایتی دولت تنها به تأمین کالاهای اساسی محدود نیست و حوزه خانواده را نیز در برمی‌گیرد.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری همچنان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کاهش هزینه‌های آغاز زندگی مشترک و حمایت از خانواده‌هایی است که دارای فرزند هستند.

در شرایط افزایش هزینه‌های مسکن، ازدواج و نیازهای اولیه زندگی، وام ازدواج به یکی از منابع اصلی برای تأمین هزینه‌های آغاز زندگی جوانان تبدیل شده است.

تسهیلات فرزندآوری نیز به همین منظور تدارک دیده شده و هدف آن کمک به خانواده‌ها برای پرداخت بخشی از هزینه‌های مرتبط با تولد و نگهداری فرزند است.

در کنار این تسهیلات، طرح‌هایی نظیر یسنا و کارت امید مادر کوشیده‌اند تا حمایت را از سطح وام به حمایت مستقیم از هزینه‌های جاری کودک و مادر منتقل کنند.

افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری مددجویان

گروه دیگری که در سیاست‌های حمایتی دولت تحت توجه قرار گرفته، بازنشستگان هستند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در سال جاری مطابق با افزایش حداقل دستمزد افزایش یافته است.

با این حال، دولت نیز اعتراف می‌کند که تداوم تورم موجب شده این افزایش تنها به تنهایی نتواند تمام نیازهای معیشتی بازنشستگان را تأمین کند، بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی به همراه افزایش درآمد ادامه یابد.

مستمری مددجویان سازمان بهزیستی نیز افزایش یافته و دولت در تلاش است قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را به بهترین نحو حفظ کند.

درمان؛ پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها

حمایت از معیشت بدون توجه به هزینه‌های درمان نمی‌تواند به‌طور کامل انجام گیرد. به همین دلیل دولت همزمان با توسعه پوشش بیمه‌ای، تأمین منابع برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی را نیز در دستور کار دارد.

وزیر تعاون اعلام کرده است که با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی، انتشار اوراق مالی برای تسویه حساب با بیمارستان‌های دولتی آغاز شده است.

میانگین هدف این است که انباشت بدهی‌ها مانع از ارائه خدمات درمانی نشود و بیماران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

حمایت از اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو

بخش دیگری از سیاست‌های دولت به حفظ درآمد خانوار از طریق حفظ اشتغال معطوف می‌شود.

پس از بحران‌های اخیر، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و جلوگیری از تعدیل نیروی کار یکی از موضوعات اساسی شده است.

دولت اعلام نموده که بسته‌های تشویقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم شده تا شوک‌های ناشی از جنگ و رکود به بازار کار آسیب نرساند.

این سیاست از این جهت حیاتی است که حمایت مالی و کالایی، اگر با از دست دادن شغل همراه شود، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمینی برای امنیت اقتصادی خانوار باشد.

تنظیم بازار؛ ضلع دیگر سیاست معیشتی

علاوه بر پرداخت یارانه و حمایت‌های مستقیم، دولت کوشش کرده است با تنظیم بازار از افزایش فشار بر مردم جلوگیری کند.

محمدرضا عارف از شکل‌گیری قرارگاه فرماندهی واحد نظارت با مسئولیت استانداران خبر داده و تأکید کرده است که با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار بایست برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

او همچنین از ستاد تنظیم بازار خواسته است که برنامه‌ای برای حداقل شش ماه آینده تدوین کند و کل زنجیره تأمین کالا، از تولید و واردات تا توزیع و فروش، تحت نظارت قرار بگیرد.

دولت همچنین بر این نکته تأکید دارد که احتکار فقط به کالاهای اساسی محدود نمی‌شود و هرگونه احتکار باید مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.

سیاست حمایتی در میانه دو جنگ

آنچه سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم را از شرایط معمول تفکیک می‌کند، زمان اجرای آنهاست.

این سیاست‌ها در شرایطی به مرحله اجرا درآمده‌اند که کشور با دو جنگ مواجه شده، مسیرهای تجاری تحت فشار قرار گرفته، و تحریم‌ها محدودیت‌های جدی برای دسترسی به منابع ایجاد کرده و تأمین ارز و کالا با دشواری‌های بیشتری همراه شده است.

با این حال، دولت سعی کرده است تا میان دو هدف پیش برود. از یک سو اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف زمینه‌های فساد و رانت و از سوی دیگر جلوگیری از انتقال هزینه اصلاحات به زندگی اقشار کم‌درآمد.

پزشکیان اعلام کرده که اگر اصلاح نظام یارانه‌ای انجام نشده بود و جنگ آغاز می‌شد، کشور با چالش جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه می‌شد؛ چرا که ادامه تامین ارز ترجیحی امکان‌پذیر نبود.

از نگاه دولت، هم‌اکنون کالا در بازار موجود است اما افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی ایجاد کرده و وظیفه سیاست حمایتی این است که این افزایش هزینه‌ها تا حد ممکن با کالابرگ و حمایت‌های هدفمند جبران شود.

یک شبکه چندلایه برای حمایت از مردم

مجموعه روش‌ها و اقدامات دولت در چند لایه به تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ عمومی، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، بیمه سلامت، حمایت از مادران و کودکان، مقابله با سوءتغذیه، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش مستمری مددجویان، تأمین منابع درمان و حمایت از اشتغال تقسیم می‌شود.

این شبکه حمایتی نخواهد توانست به‌صورت کامل فشارهای ناشی از تورم را خنثی کند اما هدف اصلی آن کاهش شدت این فشار و جلوگیری از آن است که بحران‌های اقتصادی و جنگی نتوانند نیازهای ضروری خانوارها را حذف نمایند.

دولت در عین حال در جستجوی تغییر فلسفه یارانه‌هاست؛ از یارانه‌ای که ممکن است در ابتدای زنجیره دچار رانت شود، به حمایتی که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ از حمایت یکسان از تمامی دهک‌ها به حمایت بیشتر از اقشاری که به آن نیاز بیشتری دارند.

در این منظر، عدالت فقط به معنای پرداخت پول نیست، بلکه بدین معنی است که منابع محدود کشور در شرایط تحریم و جنگ، ابتدا به سمت افرادی بروند که از افزایش قیمت‌ها و بحران اقتصادی بیشترین آسیب را دیده‌اند.

برای همین، مسیر سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم از کالابرگ عمومی تا کارت امید مادر، از بیمه سلامت تا حمایت از کودکان و از وام ازدواج تا حفظ اشتغال، در نهایت به یک هدف مشترک منتهی می‌شود. جلوگیری از اینکه هزینه بحران‌های اقتصادی و جنگی بر دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه قرار گیرد.