به نقل از ایسنا، با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه برق کشورهایی نظیر اندونزی، هند و ویتنام دیگر قادر به پاسخگویی به رشد ظرفیت تولید نیستند. توسعه و به‌روز رسانی شبکه‌های انتقال می‌تواند هم به نیاز فزاینده برق در منطقه پاسخ دهد و هم وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، منطقه جنوب شرق آسیا ۹ درصد از جمعیت جهان و ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده و با ادامه سیاست‌های موجود تا سال ۲۰۳۵، تقریباً ۲۰ درصد از افزایش تقاضای انرژی جهانی به این ناحیه مربوط خواهد بود. برای پاسخ به این تقاضا و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، هشت کشور این منطقه هدف‌هایی برای دستیابی به انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای مشخص کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری فراوان در انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌سازی در یک دهه اخیر، نیاز این منطقه به واردات سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ میلیارد دلار از هزینه‌های واردات کاسته شود. ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۰ گیگاوات خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با ادامه سیاست‌های فعلی تا سال ۲۰۳۵، این ظرفیت تقریباً سه برابر شود. در صورت دستیابی به اهداف تعیین‌شده، این ظرفیت ممکن است حتی به پنج برابر افزایش یابد. اما آژانس بین‌المللی انرژی هشدار می‌دهد که برای تحقق چنین رشدی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی دولت‌های منطقه در شبکه‌های انتقال و توزیع الزامی است.

این شبکه‌ها باید تا سال ۲۰۵۰، بیش از دو برابر گسترش یابند تا بتوانند با افزایش تقاضا هماهنگ شوند و نوسانات بیشتر در عرضه و تقاضای برق را مدیریت نمایند. به‌منظور تحقق تعهدات مشخص شده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری سالانه در شبکه‌های برق و سامانه‌های ذخیره‌سازی از ۱۳ میلیارد دلار کنونی به ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.

در سطح آسیا، مصرف انرژی در یک دهه گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی تقریباً ثابت مانده است. تقاضای برق و سرمایه‌گذاری در تولید آن هر دو با سرعتی بیشتر از امکانات زیرساختی لازم برای پشتیبانی از آنها رشد کرده‌اند. بانک توسعه آسیایی نیز کمبود سرمایه‌گذاری در شبکه‌های انتقال را یکی از موانع مهم در مسیر گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در آسیا عنوان کرده و بر نیاز به ایجاد شبکه‌های برق مقاوم، دیجیتالی و منعطف تأکید نموده است.

یافته‌های یک ارزیابی اخیر نشان می‌دهند که خطوط انتقال تحت فشار، ترانسفورماتورهای ناکافی، تجهیزات فرسوده، نگهداری نامناسب و برنامه‌ریزی ضعیف شبکه در جنوب شرق آسیا می‌توانند منجر به افزایش تلفات فنی، محدودیت در انتقال برق و تأخیر در اتصال پروژه‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه شوند. با اینکه دسترسی به برق در آسیا از حدود ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۹۷ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده، تلفات شبکه در سال ۲۰۲۲ همچنان حدود ۱۲ درصد بوده که تنها کمی کمتر از ۱۴ درصد ثبت شده در سال ۲۰۰۰ است.

به موازات این جریان، تغییر در ترکیب سبد انرژی منطقه و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، بادی و تولید پراکنده، نیاز به مدیریت نوسانات عرضه برق را نیز افزایش داده است. لذا، تحول در شبکه‌های انتقال منطقه تنها با توسعه فیزیکی صورت نمی‌گیرد و به سرمایه‌گذاری هماهنگ در شبکه‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی، انعطاف‌پذیری، مدیریت دیجیتال و اتصال شبکه‌های کشورهای مختلف این منطقه نیاز دارد.

دولت اندونزی در سال ۲۰۲۲، بیش از سه میلیارد دلار را برای بهبود و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع سرمایه‌گذاری نمود، اما برای دستیابی به هدف اضافه کردن بیش از ۴۷ هزار کیلومتر به این شبکه‌ها تا سال ۲۰۳۰، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.

در هند، رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر از توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع پیشی گرفته است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، محدودیت‌های شبکه‌ها در حدود دو سوم از کاهش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، معادل ۳۰۰ گیگاوات ساعت را رقم زد و کمبود سرمایه‌گذاری تهدیدی برای دستیابی به هدف ۵۰۰ گیگاوات برق غیرفسیلی تا سال ۲۰۳۰ محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، در ویتنام نیز ظرفیت تولید برق نزدیک به ۹۰ گیگاوات رسیده و ۲۷ درصد از آن به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد، اما توسعه شبکه برق همگام با این رشد نبوده و برخی مناطق ناچار به کاهش تولید برق خورشیدی و بادی شده‌اند. دولت ویتنام برای جذب سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال، در حال بهبود قوانین و مقررات انرژی است.

انتهای پیام