به نقل از ایسنا، روزنامه الاخبار گزارش داده است که به رغم حفظ موضع بیطرفانه، عمان از عواقب اقتصادی جنگ علیه ایران مصون نمانده است. در طول جنگ، این کشور توانسته است برخی دستاوردهای اقتصادی مستقیم را به دست آورد، اما استمرار تنشهای نظامی و اقتصادی در منطقه میتواند هزینههای بیشتری را بر آن تحمیل کند.
دو عامل اصلی مانع از تأثیر شدید پیامدهای جنگ بر عمان شده است. نخست، سیاست عدم مداخله این کشور در امور منطقهای است که به آن اجازه داده تا در موضوعات مختلف، از جمله مذاکرات آمریکا و ایران، به عنوان یک میانجی عمل کند.
عامل دیگری که عمان را از عواقب جدی جنگ دور نگهداشته، موقعیت جغرافیایی بنادر این کشور است. قرار داشتن این بنادر خارج از ناحیه تهدید مستقیم تنگه هرمز، باعث شده که تجارت خارجی عمان به نسبت بسیاری از کشورهای همسایه، کمتر تحت تأثیر اختلالهای این آبراه قرار بگیرد و حتی در ماههای اخیر، فعالیت بنادر آن افزایش یافته است.
ادامه تولید و صادرات
عمان به عنوان یکی از معدود کشورهای منطقه، در پی جنگ مجبور به کاهش تولید یا صادرات نفت خود نشده است. تراز تجاری این کشور در پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷.۲ درصد افزایش داشته و ارزش صادرات کالاها نیز ۱۰.۱ درصد بیشتر شده است که بخش قابل توجهی از آن به واسطه افزایش ۸.۴ درصدی ارزش صادرات نفت بوده است.
تولید نفت در عمان نیز حدود ۹.۷ درصد رشد داشته است؛ در حالی که تأسیسات نفتی این کشور در قیاس با تأسیسات مشابه در کویت، قطر و بحرین کمتر در معرض حملات مستقیم قرار گرفتهاند.
افزایش فعالیت بنادر عمان نیز در این راستا نقش مؤثری داشته است. توقف تردد کشتیها در تنگه هرمز موجب تبدیل برخی بنادر عمان به مسیرهای تجاری جایگزین شده است. در این مدت، ارزش صادرات مجدد کالا از عمان نزدیک به ۶۴ درصد افزایش یافته و مقاصد عمده آن شامل امارات، ایران و عربستان سعودی بوده است.
بانک جهانی نیز پیشبینی کرده که افزایش قیمت جهانی نفت و کود، به همراه موقعیت عمان به عنوان یک صادرکننده خالص این محصولات، میتواند درآمدهای صادراتی و تولید ناخالص داخلی این کشور را تقویت کند و منابع مالی موقتی برای ادامه برنامه راهبردی ۲۰۴۰ فراهم آورد؛ برنامهای که بر توسعه بخشهای غیرنفتی و افزایش پایداری مالی تمرکز دارد.
تورم، گردشگری و سرمایهگذاری
الاخبار ادامه میدهد که با این حال، تداوم یا گسترش جنگ ممکن است این دستاوردها را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت آسیب دیدن تأسیسات انرژی و زیرساختها، تبعات اقتصادی جنگ برای عمان تشدید خواهد شد. وابستگی بالای این کشور به واردات برخی از کالاهای غذایی نیز ممکن است ریسک افزایش تورم را بیشتر کند.
بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، تورم در ماه ژوئیه به حدود ۳.۲ درصد رسیده و بانک جهانی پیشبینی کرده که این نرخ از ۰.۹ درصد در سال گذشته به تقریباً ۴.۱ درصد در سال آینده افزایش یابد.
بنادر اصلی عمان از جمله دُقم، صلاله و صحار با وجود موقعیت مناسب خود، ممکن است با افزایش هزینههای حمل و نقل و طولانی شدن زمان عبور کالا مواجه شوند؛ مسائلی که میتواند به کاهش مزیتهای جغرافیایی آنها منجر شود.
از سوی دیگر، طولانی شدن جنگ و استمرار تنشهای منطقهای میتواند جذابیت عمان را برای گردشگران و سرمایهگذاران کاهش دهد. تعداد گردشگران این کشور در ماههای ژانویه و فوریه حدود ۱۲.۶ درصد افزایش داشته، اما بعد از آن اختلالات پروازی، افزایش قیمت بلیتها و نگرانی از گسترش جنگ تأثیر منفی بر سفرهای منطقهای و بینالمللی گذاشت. هرچند که آمار جدیدی از وضعیت گردشگری در دوره جنگ منتشر نشده است، مقامهای عمانی از افزایش گردشگری داخلی خبر دادهاند.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است که سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی عمان از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵ درصد در سال جاری برسد. با این حال، برای تحقق این پیشبینی به تحولات چند ماه آینده و امکان دستیابی به توافق صلح پایدار وابسته است.
در همین راستا، تهدیدات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه عمان به سبب مذاکرات این کشور با ایران پیرامون ساماندهی کشتیرانی در تنگه هرمز، میتواند بر عدم اطمینان اقتصادی در منطقه بیفزاید و خسارات مستقیم و غیرمستقیم بیشتری را به اقتصاد عمان و سایر کشورهای منطقه وارد آورد.
پایان پیام
نظرات کاربران