سعید ترکمان دهنوی در مصاحبهای با ایسنا به بیان آمار ارائه شده در سامانه جامع تجارت پرداخت و اظهار داشت: بر اساس دادهها و آمارهای موجود، بیش از ۲۵ میلیون پروانه بهرهبرداری در حوزه صنایع پلیمری طی سالهای اخیر به فعالان اقتصادی واگذار شده است. اما متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی در سطح ملی، بخش زیادی از این ظرفیتها به نحو مطلوب بهرهبرداری نمیشود.
وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در استان سمنان اضافه کرد: تلاشها با همکاری تشکلهای استان و اتاق بازرگانی به منظور پایش پروانههای بهرهبرداری در سطح پایلوت در این استان آغاز شده است، اما تا زمانی که این برنامه در سطح کشوری پیادهسازی نشود، دستیابی به نتایج مطلوب میسر نخواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن پلیمر کشور در ادامه گفت: از مجموع این تعداد پروانه بهرهبرداری، میزان خرید مواد اولیه از بورس کالا در هیچ کدام از سالهای گذشته بیش از ۶ میلیون تن نبوده است. این موضوع گویای این است که به علت عدم پایش مؤثر، تعداد قابل توجهی پروانه به افرادی واگذار شده که در مواقع مختلف، به ویژه در شرایط نوسانات ارزی، قادرند با ورود به بازار موجب افزایش قیمتهای غیرواقعی و دستوری شوند؛ موضوعی که نهایتاً تأثیرات معناداری بر زندگی روزمره شهروندان خواهد داشت.
او یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی را ایجاد امکان انتشار عمومی اطلاعات خریداران بورس کالا برشمرد و افزود: در این راستا مکاتباتی با سازمان بورس کالا صورت گرفته، اما این سازمان به استناد ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، محدودیتهایی برای انتشار این اطلاعات قائل است.
ترکمان دهنوی تأکید کرد: با توجه به شرایط بحرانی کنونی، امید میرود هیأت دولت به این موضوع ورود کرده و دسترسی به اطلاعات لازم را برای افراد و نهادهای مرتبط فراهم آورد؛ زیرا شفافیت در این حوزه میتواند به مدیریت بهتری در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط موجود کمک کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان همچنین به مشکلات مربوط به ارز اشاره کرد و گفت: موضوع تخصیص ارز یکی از مسائلی است که بهطور مداوم در اتاق بازرگانی و شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی مطرح میشود و فعالان اقتصادی با چالشهای جدی در این زمینه مواجه هستند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ دلار به ۱۵۷ هزار تومان منجر به ایجاد صفهای طولانی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز شده است. به علاوه، صادرکنندگان مجبور هستند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی زیر نرخ بازار عرضه کنند که از منظر اقتصادی و منطقی چندان قابل توجیه نیست.
ترکمان دهنوی پیشنهاد کرد: باید راهکاری ایجاد شود تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را بهطور مستقیم به واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز منتظرند، بفروشند.
او افزود: اختلاف قیمتی که در این روند به وجود میآید، رقم قابل توجهی نخواهد بود. اگر هزینههای ناشی از سه ماه انتظار یک واردکننده برای تخصیص ارز، از جمله هزینه حواله، کارمزد و مهمتر از همه زمان هدر رفته مورد محاسبه قرار گیرد، مشخص میشود که این روش میتواند از نظر اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی به مراتب منطقیتر باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان به این نکته اشاره کرد: در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان تمایل دارند ارز خود را به واردکنندگان ارائه دهند، اما محدودیتهای موجود مانع از شکلگیری این فرایند شده است.
ترکمان دهنوی در پایان به کاهش بازگشت ارز و فروش ارز در استان سمنان اشاره کرد و گفت: در سمنان نیز به واسطه مشکلات مربوط به بازگشت ارز و فرآیندهای مرتبط با فروش آن، این ظرفیت به حداقل رسیده است؛ حال آنکه با اصلاح فرآیندها و ایجاد سازوکار مناسب، میتوان از این ظرفیت به منظور بهبود اوضاع کنونی و یاری به صنعت استان و کشور استفاده کرد.
خبرنگار: رضا سروش - ایسنا سمنان
انتهای پیام
نظرات کاربران