عباس مسجدی در گفت‌وگو با ایسنا، به مسأله قانون تعیین وضعیت تابعیت فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به تصویب مجلس رسیده است، اشاره کرد و افزود: پیش از تصویب این قانون، این افراد از دریافت شناسنامه محروم بودند و از بسیاری خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی برخوردار نمی‌شدند. این قانون حدود پنج سال پیش مورد تأیید قرار گرفت و پیگیری‌های لازم به وزارت رفاه محول شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد که بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و در نتیجه تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت رفاه و قوه قضاییه تنظیم شده است، سازمان پزشکی قانونی مسئولیت دارد تا پروفایل و شناسایی ژنتیکی این افراد را انجام دهد.

وی همچنین یادآور شد که تعداد رسمی این افراد حدود ۸۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود و برای تأیید نسب فرزندی، نمونه‌های ژنتیکی از مادر، فرزند و پدر با استفاده از دستور قضایی جمع‌آوری می‌شود و سپس مراحل صدور شناسنامه در دادگاه و ثبت‌احوال دنبال خواهد شد. استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی بالاترین شمار فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را دارند، اما این مشکل در سایر استان‌ها نیز به چشم می‌خورد.

انتهای پیام