بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود واعظی که پیش‌تر ریاست دفتر رییس‌جمهور در دولت دوازدهم و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه را بر عهده داشته است، در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده نوشت: 

در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، گشایش‌های اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های غیرضروری در حکمرانی نیاز دارد، تراکم محدودیت‌های نامشخص و گسترش دامنه جرم‌انگاری می‌تواند به جای ایجاد امنیت، بی‌اعتمادی را افزایش داده و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و در نهایت موجب تضعیف امنیتی شود که خود قانون به منظور حفظ آن وضع شده است.

بدون شک محافظت از امنیت ملی، مقابله با نفوذ خارجی، انسداد نقاط ضعف امنیتی و برخورد قاطع با جاسوس‌ها و اقدامات سازمان‌یافته‌ای که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی انجام می‌شود، جزو وظایف اصلی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به شمار می‌رود و باید از قوانینی که با رعایت دقیق اصول حقوقی و شفافیت طراحی شده‌اند، به خوبی حمایت شود.

کشورهای مختلف برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، مداخلات خارجی و فعالیت‌های سازمان‌یافته سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، دارای قوانین مشخص و معین هستند.

در همین راستا، مشکلات اساسی مربوط به طرح ۳۳ ماده‌ای مجلس شورای اسلامی که از آن با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» یاد می‌شود، در این نقطه به وضوح مشخص می‌شود.

برخی از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح به‌ویژه در زمینه تعاملات علمی و دانشگاهی ممکن است در عمل موجب محدودیت ارتباطات موثر و سازنده پژوهشگران و دانشگاه‌های کشور با جامعه علمی جهانی گردد.

در حوزه فرهنگ و هنر همچنین، توسعه این محدودیت‌ها می‌تواند فعالیت‌های هنری برتر و حضور بین‌المللی هنرمندان ایرانی را به شدت محدود کند. 

علم، فرهنگ و هنر از اصلی‌ترین مولفه‌های «قدرت نرم کشور» محسوب می‌شوند و بین «نفوذ سازمان‌یافته خارجی» و «تعامل مشروع علمی و فرهنگی»، باید تفکیک واضحی وجود داشته باشد.

محدودیت‌های غیرضروری در این زمینه‌ها می‌تواند به‌جای تقویت امنیت ملی، منجر به «خودتحریمی» و در نتیجه تضعیف قدرت نرم و عقب‌گرد کشور گردد.

بدون شک، مبارزه با نفوذ و جاسوسی یک امر تخصصی، پیچیده و اطلاعاتی است و شناسایی مصادیق، جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و شناسایی شبکه‌های نفوذ باید در صلاحیت نهادهای تخصصی اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد.

اما تعیین رفتار مجرمانه، تعیین حدود کیفری، تعریف اعمال مجرمانه و مشخص کردن مجازات‌ها، مسئولیتی است که تنها بر عهده قانون‌گذار است و نباید به مقررات اجرایی یا تصمیمات دائم‌التغییر و گسترش‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سپرده شود.

این امر الزامی است که هر نوع تقنین در حوزه نفوذ و جاسوسی باید با نهایت شفافیت و دقت صورت پذیرد. 

نمی‌توان موضوعی که ابعاد کیفری و اجتماعی سنگینی دارد را با عناوین کلی و غیرشفاف تصویب کرد و سپس جزئیات آن را به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی واگذار نمود؛ چراکه این وضعیت خط قرمزهای صلاحیت تقنینی و اختیارات اجرایی را به مخاطره می‌اندازد و می‌تواند سبب گسترش دامنه جرم‌انگاری فراتر از اراده صریح قانون‌گذار گردد.

به همین دلیل، لازم است از ظرفیت‌های مبهم و وسیعی که امکان استفاده سلیقه‌ای یا بهره‌برداری ابزاری از عناوین امنیتی به منظور حذف رقبای سیاسی را ایجاد می‌کند، به طور جدی فاصله گرفت. 

وظیفه قانون این است که ضامن و روشنگر حدود و ثغور باشد، زیرا هرچه مرزهای جرم مبهم‌تر و اختیارات نامحدودتر شوند، احتمال تفسیر و برخورد گزینشی بیشتر خواهد شد.

با این حال، نمی‌توان مفاهیم مبهم و قابل تفسیر را به گونه‌ای وارد دامنه حقوق کیفری کرد که مرزهای بین «تهدید امنیتی» و «ارتباط مشروع»، یا بین «جاسوسی» و فعالیت‌های علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی مخدوش گردد.

بخشی از این طرح، از نظر انطباق با قانون اساسی نیز با ایرادات جدی مواجه است. 

تنها بر اساس اصل (۹) قانون اساسی، به‌روشنی هرگونه افراط را مسدود کرده است و همان‌طور که نمی‌توان به بهانه آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه زد، نمی‌توان به نام استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع مردم را محدود کرد.

با استناد به اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابهام در تعیین رفتار مجرمانه، گسترش مسئولیت کیفری، واگذاری تعیین مصادیق جرم به نهادهای اجرایی و محدودیت‌هایی که می‌تواند حقوق شغلی، رسانه‌ای، اجتماعی و تشکیلاتی افراد را تحت‌الشعاع قرار دهد، نیازمند بازنگری جدی است.

در پایان، نگرانی اصلی این است که این حوزه تقنینی، بدون تعریف روشن و صریح حدود و دقت کافی، به‌جای تمرکز بر جاسوسی و عملیات سازمان‌یافته بیگانگان علیه امنیت کشور، در قالب جرم‌انگاری به ابزاری برای «سلیقه» یک اقلیت خاص تبدیل شود.

۲۹۲۱۸