ارجاع موضوع نحوه عملکرد دستگاهها با کارگزاران خارجی به کمیسیون امنیت ملی
به گزارش ایرنا از مجلس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرحی را که هدف آن مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای دولتی یا غیر دولتی خارجی است، در دستور کار قرار دادند. در ادامه رسیدگی به این طرح، پس از ارائه پیشنهادات اصلاحی نمایندگان، مواد ۳ و ۴ این طرح به منظور روشن شدن ابهامات مطرحشده، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع گردید.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اشکالات موجود در ماده ۳ این طرح، اشاره کرد: بخشی از ماده ۳ که به سایر استثنائات پرداخته است، با اصل ۸۵ مغایرت دارد؛ زیرا این امر به تفویض برخی اختیارات مجلس به نهاد دیگری منجر میشود. همچنین، در خصوص فعالیتهای علمی، پژوهشی، نخبگان و شرکتهای دانشبنیان، از آنجا که به شکل صریح در استثنائات ذکر نشدهاند، ممکن است مشکلاتی ایجاد گردد.
این نماینده از تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت مهندسی و ساختار این ماده تأکید کرد و گفت: ترتیب و تقدم عبارات و پاراگرافها معانی را بهطور قابل توجهی تحت تأثیر قرار میدهد. علاوه بر این، ابهاماتی نیز در مورد فعالیت کارگزاران وجود دارد که باید دوباره در کمیسیون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به صحت این ایراد اذعان کرد و بیان داشت: نظرات و احترام به جامعه دانشگاهی برای ما بسیار ارزشمند است. همچنین، در ماده ۳ ذکر شده است که دستورالعمل باید توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شود. بر اساس ماده ۱۵۳، علاوه بر روشن شدن ابهامات، لازم است دبیرخانه حذف شده و مسئولیت تصویب این مهم به شورای عالی امنیت ملی واگذار گردد.
او افزود: برای رفع ابهامات موجود در این ماده، ضروری است که نخبگان، دانشگاهیان و صاحبنظران و همچنین نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون حضور یابند.
در ماده ۳ ارجاعی این طرح مقرر شده است: تمامی فعالیتهای انجامشده توسط دستگاههای مشمول این قانون بههمراه کارگزاران و اتباع خارجی، به جز فعالیتهایی با کارگزاران خارجی سطح یک، که علاوه بر ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند، مشروط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیتهای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در تعاملات با کارگزاران خارجی نیاز به ثبت ندارند. سایر موارد استثنا شامل اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند مجوز پیش از انجام، بهعنوان دستورالعملی توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید و در صورت نیاز، متقاضی موظف است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت اقدامات لازم برای ثبت را بر اساس این قانون انجام دهد.
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین پیشنهادی به منظور شفافسازی ابهاماتی که در ماده ۴ این طرح، مربوط به معیار ثبت در سامانه و سقف معاملات وجود دارد، مطرح کرد. او تأکید داشت که باید درک کرد حساسیت معاملات و مناقصات ارتباطی به مبلغ ندارد و بهجای تمرکز بر رقم، باید تهدید محوری در این طرح در نظر گرفته شود.
نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این ایراد را نیز تأیید کرد و اضافه کرد: این ماده همچنین طبق ماده ۱۵۳ به منظور روشن کردن ابهامات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال خواهد شد و توقع داریم نمایندگانی که این ابهامات را بیان کردند، به همراه نمایندگان حقیقی و حقوقی که در این زمینه نظر دارند، در اجلاس کمیسیون حاضر شوند.
در ماده ۴ ارجاعی این طرح تصریح شده است: فعالیتهای روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک مندرج در بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در زمینه فعالیتهای تجاری و اقتصادی نظیر تبادل نمونه کالا و موارد مشابه با کارگزار خارجی نیاز به ثبت ندارند.
در تبصره ۱ اشاره شده است: فعالیتهایی که با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس و نیازمند مجوز پیش از انجام هستند، باید در قالب دستورالعملی که وزارت اطلاعات با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میکند، تنظیم شود و تا سه ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برسد.
همچنین، تبصره ۲ بیانگر این است که سفارش هر نوع تولید یا پخش تبلیغ کالا و خدمات در رسانههای خارجی و هرگونه تعامل و همکاری با این رسانهها، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز خواهد بود.
تبصره ۳ تصریح کرده است: انجام کلیه فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ایران توسط اتباع خارجی، مشروط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه و دریافت مجوز است، مگر مخارج معمولی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات که نیاز به ثبت و مجوز ندارند.
طبق تبصره ۴، مصادیق امور عادی و روزمره بر اساس دستورالعملی که وزارت اطلاعات با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه میکند، مشخص خواهد شد و ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تأیید شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.