به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده سابق مجلس، در جریان گفت‌وگویی که با این خبرگزاری داشت، به امکان رفع فیلترینگ و تلاش‌های دولت در دوره چهاردهم اشاره کرد و بر ضرورت رعایت قوانین در تصمیم‌گیری‌ها در خصوص فیلترینگ تأکید نمود. وی اظهار داشت: بنده مخالف فیلترینگ هستم، اما تسهیل دسترسی به اینترنت، نظیر تلگرام، اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها باید در چارچوب قانونی صورت گیرد و نمی‌توان بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی کرد.

او ادامه داد: وضعیت قانونی در این حوزه مشخص است. یکی از نهادهای مرتبط شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور قرار دارد و شامل اعضای حقیقی و حقوقی می‌شود. مسیری دیگر نیز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است و بحث می‌تواند از طریق این دو نهاد پیگیری شود.

سبحانی‌فر خاطرنشان کرد: امکان دارد در یک برهه زمانی، مطالعات و بررسی‌های لازم در یک کارگروه یا ستاد انجام گیرد و پس از آن موضوع برای طی مراحل قانونی به یکی از این دو نهاد ارجاع داده شود. این مسئله موضوعی مجزا است، اما به علت اینکه مسیر قانونی باید در جاهای مشخصی تعریف شود، ستاد راهبری فضای مجازی به لحاظ قانونی چنین جایگاهی ندارد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: لذا به نظر می‌رسد که آقای رئیس‌جمهور، افرادی که در این زمینه فعال هستند و نهادهایی که قرار است این کار را راه‌اندازی کنند، بایستی به نکته مهمی توجه کنند: از یک سو باید نگرانی‌های طرفداران فیلترینگ تا حد ممکن با تأمین زیرساخت‌های لازم کاهش یابد و از سوی دیگر، موضوع در مسیر قانونی قرار گیرد.

در صورت عدم رفع فیلترینگ از طریق قانونی، با مشکلاتی مواجه خواهند شد

سبحانی‌فر با اشاره به عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی در سال گذشته، در خصوص این نکته که اگر رئیس‌جمهور از طریق این ستاد فرمان رفع فیلترینگ را صادر کند، آیا این اقدام می‌تواند مانع فیلترینگ را از میان بردارد یا اجرای آن را مجدداً دشوار سازد، اظهار کرد: در این راستا روشن است که نهادهای مختلف باید وظایف خود را انجام دهند. بخش مهمی از این موضوع به نهادهای مرتبط برمی‌گردد که باید زیرساخت‌های لازم را مهیا کنند تا نگرانی‌ها به حداقل برسد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، اگر به هر دلیلی قرار است فضا باز گردد، باید اعضای شورا را قانع کرد. اگر قرار باشد درخواست رفع فیلترینگ به همین شکل مطرح شود، بایستی محاسن و معایب آن با یکدیگر مقایسه و موضوع به گونه‌ای مطرح شود که اعضای شورا قانع شوند.

29215