مسیر حقوقی پزشک برای رفع مشکل فیلترینگ به نقل از سبحانی فر/ در صورت عدم اصلاح فیلترینگ از مسیر قانونی، با دشواریهایی مواجه خواهند شد
نیلوفر مولایی: بهتازگی، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، طی یک کنفرانس خبری با جمعی از خبرنگاران به موضوع حل و فصل پرونده فیلترینگ اشاره کرد و بیان داشت: «رئیسجمهور تصمیم گرفتهاند که این پرونده به پایان برسد، اما به خاطر وجود نهادها و شوراهای قانونی، این پروسه ممکن است کمی به طول بینجامد. با این حال، به تدریج مسئله فیلترینگ مرتفع خواهد شد. طبیعی است که ارتقای کیفیت اینترنت نیز برای دولت حائز اهمیت است.» اما سوالی که مطرح میشود این است که چگونه پزشکیان میتواند قفل پرونده فیلترینگ را گشوده و آن را حل و فصل کند؟
من مخالف فیلترینگ هستم، اما باید دسترسی به فضای مجازی به صورت قانونی باز شود
در این راستا، رمضانعلی سبحانیفر، نماینده پیشین مجلس درباره امکان رفع فیلترینگ و تلاشهای دولت سیزدهم به سازوکار قانونی تصمیمگیری در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: من مخالف فیلترینگ هستم، اما باز کردن دسترسی به فضای مجازی، بخصوص تلگرام، اینستاگرام و سایر پلتفرمها، باید از طریق مجاری قانونی صورت پذیرد و نمیتوان بدون رعایت قوانین در این زمینه اقدام کرد.
وی افزود: شرایط قانونی در این زمینه به روشنی مشخص است. یکی از مسیرها شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن بر عهدهی رئیسجمهور بوده و شامل اعضای حقیقی و حقوقی میباشد. مسیر دیگری نیز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای است و موضوع میتواند از طریق هر یک از این دو نهاد پیگیری شود.
سبحانیفر ادامه داد: ممکن است در یک دوره زمانی خاص، کار کارشناسی و بررسیهای لازم در یکی از کارگروهها یا ستادها انجام شود و سپس موضوع برای پیگیری مراحل قانونی به یکی از این دو نهاد ارجاع گردد. این مسئله ابعاد دیگری نیز به همراه دارد، اما از آنجا که مسیر قانونی باید در یک چارچوب مشخص دنبال شود، ستاد راهبری فضای مجازی از نظر قانونی نمیتواند این جایگاه را برای خود هموار کند.
اگر فیلترینگ به صورت قانونی رفع نشود، با مشکلاتی مواجه خواهند شد
نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: برای این منظور، باید مصوبهای از شورای عالی فضای مجازی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود، یا اینکه موضوع در ستاد هماهنگی قوا مطرح گردد؛ چرا که این نهاد دارای اختیارات بیشتری است. نهادهای قانونی میبایست راه را برای انجام چنین اقداماتی باز کنند و در غیر این صورت با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
سبحانیفر با اشاره به عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی در طی یک سال گذشته اظهار داشت: اگر رئیسجمهور بخواهد از طریق این ستاد دستور رفع فیلترینگ را صادر کند، این اقدام میتواند قفل فیلترینگ را باز کند، یا ممکن است مانع اجرای آن گردد. او ادامه داد: طبیعی است که در این حوزه باید دستگاههای مختلف نیز به وظایف خود عمل کنند. بخشی از این موضوع به دستگاههای مرتبط برمیگردد که میبایست زیرساختهای لازم را فراهم آورند تا نگرانیهای موجود کاهش یابد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: همچنین، اگر به هر دلیلی قرار است دسترسی به فضای مجازی افزایش یابد، باید اعضای شورا را اقناع کرد. اگر درخواست رفع فیلترینگ با شرایط کنونی مطرح شود، باید مضرات و مزایای آن به طور توأمان بررسی شود و به شکل مناسبی مطرح گردد تا اعضای شورا با پذیرش آن به توافق برسند.
موضوعات اقتصادی در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردارند
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی تنها یک پدیده اجتماعی نیست، گفت: موضوعات اقتصادی در این فضا امروزه از اهمیت بالایی برخوردارند. بسیاری از کسبوکارها با بحران و زیان مواجه شدهاند و تعدادی از افراد نیز بیکار گردیده و آسیبهایی متحمل شدهاند. این وضعیت از جنبه اقتصادی و اجتماعی آسیبهایی به همراه داشته است.
سبحانیفر اضافه کرد: مسائل دیگری نیز در این راستا باید مدنظر قرار گیرد؛ به عنوان مثال، اگر ما بخواهیم یک مرز را ببندیم تا دشمن نتواند وارد شود، باید توجه کنیم که دروازههای دیگری نیز وجود دارند. یکی از این دروازهها، فیلترشکنهایی هستند که استفاده از آنها متداول شده و کاربران از این طریق به فضای فیلترشده دسترسی پیدا میکنند.
وی به خطرات ناشی از استفاده از فیلترشکنها اشاره کرد و افزود: بهرهبرداری از فیلترشکنها میتواند عواقب منفی زیادی به دنبال داشته باشد. افرادی که به دنبال جمعآوری اطلاعات کشور هستند، میتوانند با استفاده از فیلترشکنها به دادهها دسترسی یافته و آنها را سو استفاده کنند. این فیلترشکنها معمولاً از امنیت چندانی برخوردار نبوده و شامل بدافزارهایی هستند که میتوانند به سیستمها آسیب بزنند و اطلاعات کشور و شهروندان را به خطر اندازند. بنابراین، این موضوع نیز از جمله معایب فیلترشکنها به حساب میآید.
هزینههای ناشی از فیلترشکنها به جیب افراد فروشنده میرود که بسیاری از آنان در خارج از کشور هستند
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: از سویی دیگر، استفاده از فیلترشکن هزینههای زیادی را هم برای کاربران و هم برای کشور به وجود میآورد. این هزینهها به جیب افرادی میرود که این سیستمها را به فروش میرسانند و اکثر آنها نیز بدرستی در خارج از کشور قرار دارند. در نتیجه، هم هزینهای به کشور اعمال میشود و هم اطلاعات ما اطلاع رسانی میشود. همچنین، امنیت سیستمها به خطر میافتد و مسئله بیکاری و تبعات اقتصادی برای افراد، خانوادهها و جامعه را رقم میزند.
سبحانیفر با اشاره به اهمیت این موضوعات از بعد امنیتی در شرایط کنونی تأکید کرد: این مسائل بخصوص در وضعیت امنیتی فعلی نیاز به توجه بیشتری دارند. یک بخش آن این است که در حال حاضر که از فیلترشکنها استفاده میشود، میبایست مسائل امنیتی را جدیتر بررسی و امنیت سیستمهای خود را تقویت کنیم تا در برابر سوءاستفادههای خارجی مقابله کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: اگر زمانی شرایطی پیش بیاید که در وضعیت حساس، فیلترینگ یا حتی بسته شدن کامل اینترنت برای حفظ امنیت کشور الزامی باشد، چنین تصمیمی اگر به شکل موقت گرفته شود، مشکلی ندارد. در این صورت، مردم نیز با این مسئله کنار خواهند آمد و در مواقع حساس درک خواهند کرد که لازم است چنین اقداماتی انجام شود.
سبحانیفر در پایان تأکید کرد: اما در شرایط عادی، به نظر میرسد باید از یک سو سطح امنیت را در داخل دستگاههای مسئول ارتقاء داد و از سوی دیگر، این محدودیتها کاسته شوند تا مردم بتوانند از فضای مجازی موجود بهرهمند شوند.
ستاد راهبری فضای مجازی از نظر قانونی قادر به صدور مصوبهای جهت رفع فیلترینگ نیست
وی با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی از داخل و خارج کشور گفت: در حال حاضر مجموعههای تبلیغاتی مختلفی از داخل و خارج به کشور لطمه میزنند. افرادی که فیلترشکن ندارند یا شمارههای خاصی در اختیار ندارند، نمیتوانند به این مسائل پاسخ دهند و با آنها مقابله کنند. این وضعیت اکنون به نوعی جنگ در فضای مجازی تبدیل شده است؛ به این معنا که یک طرف ابزار لازم را در اختیار ندارد و طرف دیگر به فعالیت خود ادامه میدهد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: بنابراین، به نظر میرسد همه این موارد باید در کنار هم قرار گیرد. اعضای شورا نیز در صورت ارائه دلایل متنوع و قانعکننده ممکن است به رایگیری در این زمینه بپردازند و این اتفاق رخ دهد.
سبحانیفر ادامه داد: اما اینکه بخواهیم به صورت غیرقانونی عمل کنیم، به عقیده من باعث بروز مشکلات بیشتری میشود. آن ستاد ممکن است یک نهاد کارشناسی باشد اما به لحاظ قانونی فکر نمیکنم توانایی صدور مصوبهای برای جمعکردن این موضوع را داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به کمک مجلس و تبدیل به قانون شود یا از این قبیل اقداماتی انجام گیرند که بعید به نظر میرسد این مسیرها به نتیجهای در کوتاهمدت برسند.
29215