طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگویی با فرهیختگان به موضوع طرح مقابله با نفوذ اشاره کرد و بیان نمود که ما همچنان بر پیگیری این طرح تاکید داریم. وی افزود که این طرح با مکانیزم خاص و آیین‌نامه مجلس به طور موقت مسکوت مانده و به کمیسیون ارجاع شده است. در حال حاضر، کمیسیون امنیت ملی مسئول بررسی این طرح است، در حالی که این موضوع بیشتر جنبه قضایی دارد. انصاری پیشنهاد داد که حداقل یک کمیسیون مشترک حقوقی و قضایی در کنار کمیسیون امنیت تشکیل شود تا ابعاد قضایی این طرح به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین اظهار داشت: من نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشتم و ایشان با آقای قالیباف در این مورد صحبت کردند و به ایشان این مسئله را منتقل کردند. آقای قالیباف قول داده‌اند که ابهامات موجود در این طرح را مجدداً به کمیسیون برگردانند. اگر این موضوع محقق شود، همکاری میان قوه قضائیه، مجلس و دولت فراهم خواهد شد تا چند ماده‌ای که با خلأ قانونی مواجه هستند، تنظیم گردد.

29215