عطاالله هاشمی در گفتگو با ایسنا، نسبت به نگرانیهای مطروحه از سوی برخی گندمکاران مناطق جنوبی کشور درباره عدم پرداخت بهای محصول خود، اشاره کرد و گفت: ما از نحوه پرداخت بهای گندمهای خریداری شده توسط دولت رضایت نداریم و پرداختها بهطور بهموقع و کامل صورت نمیگیرد؛ با این حال، گندمکارانی که محصول خود را در خرداد و تیرماه به دولت تحویل دادهاند و همچنین تعدادی از کشاورزانی که در مردادماه گندم خود را عرضه کردهاند، تنها مبلغی جزئی از مطالباتشان را دریافت کردهاند.
وی توضیح داد که پرداختها بهطور کامل صورت نگرفته و برخی از کشاورزان حدود ۸۰ درصد و دیگران تقریبا ۳۰ درصد از مبلغ خود را دریافت کردهاند. در مورد اعتراضات گندمکاران نسبت به عدم دریافت مبلغ محصولاتشان، هاشمی گفت: در صورتی که یک کشاورز هنوز بخشی از طلب خود را دریافت نکرده باشد، باید مشخصات و اطلاعات مربوط به تحویل محصول را به بنیاد ارائه کند تا مشکلات موجود قابل پیگیری باشد.
تاخیر در پرداخت مطالبات مانع خرید ۱۲ میلیون تن گندم شد
هاشمی با بیان اینکه به دلیل ناپایداری در روند پرداخت وجه گندم و نیاز مبرم کشاورزان به نقدینگی، برخی از آنان تنها مقدار محدودی از محصولات خود را به دولت عرضه نمودهاند، گفت: ممکن است تعدادی از کشاورزان تمام گندمهای خود را نگه دارند و یا برخی فقط مقداری از آن را به فروش رسانده و باقیمانده را ذخیره کنند. انباشت گندم نزد کشاورزان در واقع مسالهای نیست و دولت میتواند با ایجاد منابع مالی و تأمین اعتبار لازم، مجدداً اقدام به خرید این گندمها و تسویه بهای آن کند. امیدواریم محصولاتی که هنوز در دست کشاورزان هستند، با فراهمسازی منابع مالی به شبکه خرید دولتی وارد شوند.
خودکفایی فقط درصورتی که دولت بتواند از کل تولید، نزدیک به ۱۲ میلیون تن را خریداری نماید، به وضوح نمایان خواهد شد. مشکل اصلی این است که دولت قادر به پرداخت بهموقع به گندمکاران نبوده و همین عامل باعث گردیده که بخشی از محصول در نزد کشاورزان باقی بماند یا به دلالان و واسطهها فروخته شود. رئیس بنیاد ملی گندمکاران به سودجوییهای برخی دلالان اشاره کرد و افزود: خریداران غیردولتی معمولاً محصولات کشاورزان را با قیمتی پایینتر از قیمت تعیینشده شورای قیمتگذاری میخرند. لذا ما بر این باوریم که کشاورزان تا حد ممکن محصولات خود را نگهداری نمایند یا آن را به دولت تحویل دهند. ما در حال پیگیری قضیه بهمنظور تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم.
تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری
هاشمی با بیان وضعیت خودکفایی گندم، عنوان کرد که خودکفایی از نظر تولید عملی گردیده است. با خوشحالی خاطرنشان کرد که امسال به دلیل بارشهای مناسب در زمستان و بهار، برآورد ما نشان میدهد که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده یا در حال تولید است. در حالتی که تولید گندم کشور بیش از ۱۴ میلیون تن باشد، با خرید حدود ۱۲ میلیون تن میتوانیم تمام نیاز کشور را در بخشهای خبازی و صنف و صنعت تأمین کنیم. همچنین، ۲ تا ۲.۵ میلیون تن از محصول برای تأمین بذر، مصارف شخصی کشاورزان و دیگر کاربردها باقی میماند. بنابراین، از لحاظ تولید ما به خودکفایی رسیدهایم. اما خودکفایی زمانی بهخوبی با آمارهای رسمی بروز میکند که دولت بتواند تقریباً ۱۲ میلیون تن از کل تولید را خریداری کند. چالش اصلی در این است که دولت نتوانسته بهموقع به گندمکاران پرداخت کند و این مسئله باعث باقی ماندن محصول در دست کشاورزان و فروش آن به دلالان شده است.
گندمهای فروخته شده به کارخانههای خوراک دام از دسترس خارج شدهاند
هاشمی با تأکید بر اینکه انباشت گندم نزد کشاورزان میتواند فرصتی باشد، تصریح کرد: اگر محصول نزد کشاورزان نگهداری شود، خبر خوبی محسوب میشود؛ زیرا دولت میتواند پس از تأمین منابع، مجدداً خرید را اعلام و این گندمها را با پرداخت سریع وجه مجدداً تملک کند. بخشی از گندمی که به کارخانههای خوراک دام سپرده شده، دیگر به شبکه تأمین گندم بازنخواهد گشت؛ اما گندمی که به دستان دلالان است، همچنان قابلیت خرید و بازگشت به زنجیره تأمین رسمی را دارد. با این حال، دلالان این محصولات را با قیمتهای پایینتر از کشاورز خریداری کرده و در صورت فروش به بهای بالا، سود میبرند؛ زیرا در زمان نیاز کشاورز، نقدینگی لازم را در دسترس وی قرار دادهاند.
خطر افت کیفیت گندم در انبارهای غیراستاندارد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره شرایط نگهداری محصولات در انبار کشاورزان هشدار داد که: گندم محصولی فسادپذیر است و اگر در شرایط استاندارد نگهداری نشود، ممکن است با مشکلات مختلفی مواجه گردد. از قبیل رشد قارچ و کپک، هجوم آفات و کاهش کیفیت که گندم ذخیره شده را تهدید میکند. در صورتی که گندم در سیلو یا انبارهای غیر استاندارد نگهداری گردد و اقداماتی مانند تهویه مناسب و جابهجایی اصولی صورت نگیرد، ممکن است زودتر از آنچه که تصور میشود، کیفیت خود را از دست بدهد. بنابراین، نگهداری گندم توسط کشاورزان تنها در صورتی مطلوب است که شرایط نگهداری مناسبی فراهم گردد.
کشاورز محصول خود را بهگونهای تحویل نمیدهد که به صورت مدتدار باشد یا در برابر ضمانتنامه؛ بلکه گندم را میفروشد و بهای آن را دریافت میکند. کارخانههای ماکارونی و سایر واحدهایی که در گروه صنف و صنعت قرار دارند، قدرت خرید یکجا برای تأمین نیاز چندماهه خود را ندارند. لذا، دولت باید تسهیلات لازم را در اختیار این واحدها قرار دهد تا بتوانند گندم موجود در دست کشاورزان یا واسطهها را با قیمت توافقی خریداری نمایند.
اجرای ناگهانی خرید گندم توسط صنف و صنعت امکانپذیر نیست
هاشمی درباره تعیین مهلت سهماهه برای تأمین گندم مورد نیاز واحدهای صنف و صنعت و ابهام در سازوکار اجرایی آن، خاطرنشان کرد: در برنامه پنجساله هفتم توسعه و همچنین قوانین بودجه سالهای گذشته و جاری، مشخص شده بود که صنف و صنعت از ابتدای سال، گندم موردنیاز خود را از طریق واردات یا کشت قراردادی و خرید از کشاورزان تأمین کنند؛ اما این مورد در سالهای گذشته و جاری بهدرستی عملیاتی نشده است. اگر قرار باشد این تکلیف بهطور ناگهانی و از این لحظه اجرایی شود، زمان مناسبی برای آن نخواهد بود؛ زیرا دولت بخش عمدهای از گندمهای در دسترس را خریداری کرده است. همزمان، واحدهای صنف و صنعت نیز نقدینگی لازم برای خرید یکجا و یکباره نیاز هفت یا هشتماهه خود تا فروردین سال آینده را در دست ندارند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: کشاورز محصول خود را بهصورت مدتدار یا در برابر ضمانتنامه تحویل نمیدهد؛ بلکه معمولاً گندم را میفروشد و بهای آن را دریافت میکند. کارخانههای ماکارونی و سایر واحدهایی که تحت گروه صنف و صنعت قرار دارند، توانایی لازم برای خرید یکباره نیاز چندماهه خود را ندارند. از اینرو، دولت باید تسهیلات مقتضی را در اختیار این واحدها قرار دهد تا بتوانند گندم موجود در دست کشاورزان یا دلالان را بهقیمت توافقی بخرند.
واردات گندم در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد
هاشمی درباره تأمین گندم صنف و صنعت از طریق واردات نیز اذعان داشت: این روزها، وضعیت بازار جهانی ملتهب و قیمتها بالا است. شرایط جنگی، مشکلات حملونقل و هزینههای بیمه نیز واردات گندم را پیچیده و غیراقتصادی کرده است؛ بنابر این، وضعیت بازار جهانی در حال حاضر گزینهای مناسب برای تأمین گندم موردنیاز صنف و صنعت به شمار نمیآید.
وی در ادامه کشت قراردادی را راهکاری عملی عنوان کرد و تصریح نمود: تأمین گندم صنف و صنعت از طریق کشت قراردادی امکانپذیر است، اما این رویکرد برای محصول سال آینده قابل استفاده خواهد بود. قراردادهای مربوط به تولید سال آینده باید از همین حالا منعقد شوند و دولت نیز بایستی منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای صنفی و صنعتی قرار دهد تا این واحدها بتوانند با کشاورزان قرارداد ببندند.
پیشنهاد پرداخت ۳۰ درصد بهای گندم از طریق بانک کشاورزی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ارتباط با برنامهای جهت تأمین نقدینگی گندمکاران خلاصه کرد: برنامهریزی شده بود که بانک کشاورزی از طریق یکی از شرکتهای خود به فرآیند وارد شود و قبل از پرداخت مطالبات توسط دولت، حدود ۳۰ درصد بهای گندم را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آنان به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. این رویکرد میتواند منبع مطمئن و مؤثری باشد. ما نیز پیشنهاداتی را ارائه نمودهایم و اگر منابع موجود در اختیار این مجموعه به درستی به کشاورزان اختصاص یابد، این اقدام میتواند به یک پشتوانه قابل اعتماد برای کشت قراردادی تبدیل شود و اجرای عملی آن در بخش کشاورزی را امکانپذیر سازد.
هاشمی تأکید کرد: این برنامه گام خوبی است، اما نیاز به اصلاحات دارد. ما نیز برای انجام این اصلاحات و اجرای صحیح طرح همکاری خواهیم کرد و امیدواریم در نهایت نتیجهبخش باشد، بار مالی دولت را کاهش دهد و به کشاورزان کمک کند.
زمان پرداخت غرامت بیمه کشاورزی به یک هفته کاهش یافته است
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از سخنانش از امیدوارکنندهترین نتایج صندوق بیمه محصولات کشاورزی صحبت کرد و گفت: امسال این صندوق با برنامهریزی مناسب و تأمین منابع، عملکرد قابل قبولی را نشان داده است. زمان ارزیابی خسارات و پرداخت غرامت به کشاورزان به تقریباً یک هفته کاهش پیدا کرده است، در حالی که در سالهای گذشته ممکن بود این روند چهار تا ۱۰ ماه به طول بینجامد. اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه در حال تحقق است و مدیریت درست در ارزیابی و پرداخت خسارت موجب کاهش قابلتوجه فاصله زمانی میان وقوع خسارت و پرداخت غرامت شده است.
هاشمی افزود: گندم امسال تحت پوشش بیمه جامع قرار گرفته است و منابع بیمه پایه و فراگیر گندم بهطور کامل تأمین گردیده و کشاورزان برای بهرهمندی از این پوشش نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.
وی در پایان خطاب به گندمکاران توصیه کرد: کشاورزان بهعلاوه بر بیمه پایه و فراگیر، از پوششهای اختیاری و ارتقایی نیز بهرهمند شوند. بیمه جامع محدوده مشخصی از غرامت را در بر دارد، اما در صورتی که کشاورز انتخابگر پوشش ارتقایی به سطوح بالاتر باشد، در صورت بروز حادثه میتواند غرامتی متناسب با کل تولید و خسارت وارده را دریافت کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران