آیا نرخ گندم و نان به صورت آزاد تعیین خواهد شد؟
ساعت 24 - طبق اظهار نظر کارشناسان، در صورت آزادسازی قیمت آرد و نان، میتوان انتظار داشت که بین یک تا ۱.۵ میلیون تن در مصرف گندم صرفهجویی شود، که این موضوع میتواند در راستای بهینهسازی مصرف و دستیابی به خودکفایی مؤثر باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس اطلاعاتی که در دسترس است، مصرف سالانه گندم در کشور بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن تخمین زده میشود و کارشناسان بارها به این نکته اشاره کردهاند که آزادی نرخ گندم میتواند باعث صرفهجویی حداقل ۱ تا ۱.۵ میلیون تن در مصرف این محصول گردد.
تعداد زیادی از متخصصان در زمینه آرد و نان اظهار میکنند که دولت سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت به صورت یارانه به بخش آرد و نان اختصاص میدهد؛ اما متأسفانه بخشی از این مبلغ هدر میرود. در صورت آزادسازی قیمت، فساد و رانت در این بخش کاهش یافته و فروش آرد یارانهای با قیمت آزاد دیگر شاهد نخواهیم بود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مورد آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی و حذف قیمتگذاری دستوری بر محصولات نظیر گندم بیان کرد که گندم چندان با سایر محصولات مشابه نیست و نمیتوان به سرعت برای آزادسازی قیمت آن تصمیمگیری کرد؛ لذا باید تمامی جنبهها و ابعاد این موضوع به دقت بررسی شود چرا که گندم، کالایی استراتژیک و غذای اصلی جامعه به شمار میآید.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: حمایتی که فعلاً از گندم به عمل میآید، در حقیقت به نفع جامعه و بهویژه مصرفکنندگان است و باید به نحوی استمرار یابد. ممکن است شکل این حمایتها تغییر کند، اما اصل حمایت میبایست ادامه داشته باشد.
آزادسازی به عنوان راهی برای کنترل مصرف گندم و مدیریت بهینه نان
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور، اشاره کرد که این اتاق از آزادسازی قیمت گندم حمایت میکند؛ چرا که چنین رویکردی هم به کاهش مصرف گندم و هم به مدیریت بهتر مصرف نان در خانوارها خواهد انجامید.
او آزادسازی قیمت گندم را از روشهای بهبود کیفیت نان مطرح کرد و تأکید نمود که این فرآیند باید به گونهای تدریجی و مرحلهای پیش برود.
عالمی ادامه داد: آزادسازی قیمت گندم در تحقق خودکفایی بسیار مؤثر است بهطوری که به کاهش انحرافات و اتلاف آرد و گندم منجر میشود و در عین حال به مدیریت مصرف کمک میکند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران میتواند باعث ترغیب کشاورزان به کشت و بهبود کیفیت و کمیت تولیدات شود. به علاوه، وجوه حاصل از آزادسازی باید به صورت مستقیم تحت عنوان کالابرگ در اختیار خانوارها قرار گیرد.
جوانب متنوع آزادسازی قیمت گندم باید به دقت بررسی شود
علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، اذعان کرد که ابعاد مختلف آزادسازی گندم نیاز به بررسی عمیقی دارد. باید مشخص شود که آیا آزادسازی نرخ به صادرات آزاد گندم نیز میانجامد تا در صورت عدم خرید داخلی، ذخیرهسازی و نگهداری امکانپذیر باشد.
وی افزود که کشاورزی گندم در کشور ما اهمیت اساسی دارد و دولتها به منظور جلوگیری از آشفتگی در تأمین نان مردم، به خرید تضمینی گندم روی میآورند. ایمنی یارانهها نیز باید افزایش یابد و سیاستهای مؤثری اتخاذ شود تا پایداری تولید دچار خدشه نشود.
ایمانی ادامه داد: در صورت آزادسازی قیمت، اگر هزینههای تولید برای کشاورز توجیهپذیر نباشد، حتی در صورت امکان صادرات، تولید این محصول با مانع مواجه خواهد شد. به عنوان مثال، قیمت کود به شکل ناگهانی ۱۰۰۰ درصد و قیمت تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش یافته که این موضوع بر قیمت تمام شده تولید تأثیر گذاشته است؛ بنابراین قبل از آزادسازی باید ابعاد مختلفی از جمله واردات و صادرات گندم به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: برای آزادسازی گندم لازم است که قانونی تصویب شود تا شرایط صادرات، واردات و دیگر مسائل مشخص گردد و اجرای این فرایند به سادگی ممکن نخواهد بود.
به همین ترتیب، به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، ضروری است که آزادسازی نرخ گندم و نان به عنوان یکی از اولویتها مورد توجه قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از رانت و فساد، بار مالی بر دوش دولت کاهش یابد.
تعداد زیادی از متخصصان در زمینه آرد و نان اظهار میکنند که دولت سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت به صورت یارانه به بخش آرد و نان اختصاص میدهد؛ اما متأسفانه بخشی از این مبلغ هدر میرود. در صورت آزادسازی قیمت، فساد و رانت در این بخش کاهش یافته و فروش آرد یارانهای با قیمت آزاد دیگر شاهد نخواهیم بود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مورد آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی و حذف قیمتگذاری دستوری بر محصولات نظیر گندم بیان کرد که گندم چندان با سایر محصولات مشابه نیست و نمیتوان به سرعت برای آزادسازی قیمت آن تصمیمگیری کرد؛ لذا باید تمامی جنبهها و ابعاد این موضوع به دقت بررسی شود چرا که گندم، کالایی استراتژیک و غذای اصلی جامعه به شمار میآید.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: حمایتی که فعلاً از گندم به عمل میآید، در حقیقت به نفع جامعه و بهویژه مصرفکنندگان است و باید به نحوی استمرار یابد. ممکن است شکل این حمایتها تغییر کند، اما اصل حمایت میبایست ادامه داشته باشد.
آزادسازی به عنوان راهی برای کنترل مصرف گندم و مدیریت بهینه نان
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور، اشاره کرد که این اتاق از آزادسازی قیمت گندم حمایت میکند؛ چرا که چنین رویکردی هم به کاهش مصرف گندم و هم به مدیریت بهتر مصرف نان در خانوارها خواهد انجامید.
او آزادسازی قیمت گندم را از روشهای بهبود کیفیت نان مطرح کرد و تأکید نمود که این فرآیند باید به گونهای تدریجی و مرحلهای پیش برود.
عالمی ادامه داد: آزادسازی قیمت گندم در تحقق خودکفایی بسیار مؤثر است بهطوری که به کاهش انحرافات و اتلاف آرد و گندم منجر میشود و در عین حال به مدیریت مصرف کمک میکند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران میتواند باعث ترغیب کشاورزان به کشت و بهبود کیفیت و کمیت تولیدات شود. به علاوه، وجوه حاصل از آزادسازی باید به صورت مستقیم تحت عنوان کالابرگ در اختیار خانوارها قرار گیرد.
جوانب متنوع آزادسازی قیمت گندم باید به دقت بررسی شود
علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، اذعان کرد که ابعاد مختلف آزادسازی گندم نیاز به بررسی عمیقی دارد. باید مشخص شود که آیا آزادسازی نرخ به صادرات آزاد گندم نیز میانجامد تا در صورت عدم خرید داخلی، ذخیرهسازی و نگهداری امکانپذیر باشد.
وی افزود که کشاورزی گندم در کشور ما اهمیت اساسی دارد و دولتها به منظور جلوگیری از آشفتگی در تأمین نان مردم، به خرید تضمینی گندم روی میآورند. ایمنی یارانهها نیز باید افزایش یابد و سیاستهای مؤثری اتخاذ شود تا پایداری تولید دچار خدشه نشود.
ایمانی ادامه داد: در صورت آزادسازی قیمت، اگر هزینههای تولید برای کشاورز توجیهپذیر نباشد، حتی در صورت امکان صادرات، تولید این محصول با مانع مواجه خواهد شد. به عنوان مثال، قیمت کود به شکل ناگهانی ۱۰۰۰ درصد و قیمت تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش یافته که این موضوع بر قیمت تمام شده تولید تأثیر گذاشته است؛ بنابراین قبل از آزادسازی باید ابعاد مختلفی از جمله واردات و صادرات گندم به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: برای آزادسازی گندم لازم است که قانونی تصویب شود تا شرایط صادرات، واردات و دیگر مسائل مشخص گردد و اجرای این فرایند به سادگی ممکن نخواهد بود.
به همین ترتیب، به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، ضروری است که آزادسازی نرخ گندم و نان به عنوان یکی از اولویتها مورد توجه قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از رانت و فساد، بار مالی بر دوش دولت کاهش یابد.