سردار سلیمی در روز پنجشنبه پنجم شهریور، در ارتباط ویدئوکنفرانسی با سمینار تخصصی «داروها و ایمنی ترافیک» که در تبریز در حال برگزاری بود، به اهمیت مدیریت سرعت و میانگین سرعت وسایل نقلیه در جاده‌های کشور اشاره کرد و گفت: طبق آمار، میانگین سرعت در کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۷۵.۳۹ کیلومتر بر ساعت بوده که در سال ۱۴۰۵ به دلایل مختلف، با کاهش ۲۵ صدم درصدی به ۷۵.۱۴ کیلومتر بر ساعت کاهش یافته است؛ در حالی که در این مدت، کل تردد وسایل نقلیه ۱۳ درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه به تأثیر سرعت بر شدت تصادفات و تعداد جانباختگان حوادث رانندگی اشاره کرد و افزود: بیش از نیمی از قربانیان تصادفات، در محل وقوع حادثه جان خود را از دست می‌دهند و یکی از عوامل کلیدی در شدت تصادف و میزان مرگ‌ومیر، سرعت بالای وسایل نقلیه است.

سلیمی با بیان اینکه ارتباط میان سرعت، تصادفات و جانباختگان به‌صورت مستمر و در تمامی استان‌ها تحت نظر است، خاطرنشان کرد: به طور میانگین، نزدیک به ۹ درصد از وسایل نقلیه در حال تردد در راه‌های کشور با سرعت‌های غیرقانونی حرکت می‌کنند که این مسئله احتمال بروز تصادف را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور کشور ادامه داد: از لحاظ میانگین سرعت در جاده‌ها، آذربایجان‌شرقی در جایگاه دهم کشور قرار دارد و میانگین سرعت در این استان ۷۹.۳۸ کیلومتر بر ساعت است که تقریباً چهار کیلومتر بیشتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: به ازای هر یک کیلومتر افزایش در میانگین سرعت، ریسک تصادفات مرگبار می‌تواند تا سه درصد افزایش یابد و به همین خاطر مدیریت سرعت از اساسی‌ترین موضوعات در کاهش تصادفات به شمار می‌آید.

سلیمی با اشاره به اهمیت سامانه‌های ثابت و سیار کنترل سرعت در کاهش حوادث رانندگی بیان کرد: در تمام نقاطی که پلیس بر کنترل سرعت تمرکز داشته، شاهد کاهش تصادفات بوده‌ایم؛ با این حال، کشور با کمبود جدی این سامانه‌ها مواجه است.

وی در ادامه به وضعیت کنترل سرعت در برخی کشورهای آسیایی و همسایه اشاره کرده و گفت: در کره جنوبی، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر از جاده‌ها، حدود ۷.۵ سامانه کنترل سرعت وجود دارد، در حالی که این آمار در ایران حدود ۰.۱۹ سامانه به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ بنابراین با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.

سلیمی همچنین گفت: در مقایسه سال ۱۴۰۴ با ۱۴۰۳، افزایش ۴۴ درصدی در میزان جرایم ثبت‌شده مشاهده شده و پلیس بر کنترل و نظارت بر تخلفات تمرکز دارد، اما از حیث اثربخشی و بازدارندگی، اعمال قانون، مبلغ جرایم و تناسب مجازات‌ها با تخلفات هنور نیازمند بازنگری است.

بررسی مجازات رانندگی تحت تأثیر داروهای روانگردان نیازمند تجدیدنظر است

وی در اشاره به مبانی قانونی مرتبط با رانندگی تحت تأثیر داروها و مواد روانگردان، گفت: در جدول جرایم رانندگی، برای رانندگی در حالت بی‌هوشی و همچنین رانندگی تحت تأثیر مصرف داروهای روانگردان و مواد مخدر، کدهای مشخصی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور افزود: مبلغ این جرایم که تا پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود در بازنگری سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته، با این حال هنوز در مقایسه با دیگر کشورها فاصله معناداری در رقم جرایم و اثربخشی وجود دارد.

وی همچنین به مقایسه میزان جرایم مربوط به رانندگی تحت تأثیر الکل در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سال ۲۰۲۲، در حالی که میزان جریمه این تخلف در ایران تقریباً دو یورو است، این رقم در نروژ به پنج هزار و ۷۸۳ یورو، در ایتالیا به یک هزار و ۵۰۰ یورو و در امارات متحده عربی به پنج هزار یورو می‌رسد که مقایسه‌ای نمی‌تواند با مبلغ جریمه در ایران داشته باشد.

سلیمی از پیگیری موضوع افزایش و متناسب‌سازی جریمه‌ها و مجازات‌های مرتبط با تخلفات پرخطر خبر داد و اعلام کرد: همکاری‌هایی با وزارت دادگستری، سازمان پزشکی قانونی و وزارت کشور در حال انجام است تا مجازات‌ها متناسب با ریسک وقوع تصادفات و مرگ‌ومیر افزایش یافته و به سطح مؤثر و بازدارنده برسد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت موضوع ایمنی ترافیک، تصادفات را یکی از چالش‌های بزرگ کشور دانست و گفت: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که تعداد زیادی از آن‌ها جوانان هستند؛ از این رو تمام نهادها و افراد جامعه می‌توانند در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی ترافیک نقش موثری ایفا کنند.

انتهای پیام