محمدمهدی برومندی، در روز شنبه هفتم شهریور در جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم کشور، تصریح کرد: این امنیت از طریق همکاری و همیاری کشاورزان و بهره‌برداران این بخش حاصل می‌شود و مشارکت این قشر، به ویژه در زمان جنگ، ستودنی است. ما در دوران دشواری از ابتدای دولت چهاردهم قرار داشته‌ایم.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر در محاصره‌ای دریایی و اقتصادی هستیم و ما به این باور رسیده‌ایم که اگر میهن‌پرستی و استقامت مردم ایران وجود نداشت، قادر به مدیریت این شرایط و تداوم مبارزه نخواهیم بود. لازم به ذکر است که در گذشته نیز شاهد محاصره‌های دریایی بوده‌ایم و تولیدکنندگان نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی مردم بر عهده داشته‌اند.

او بر این نکته تأکید کرد که وظیفه دولت در این زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است و باید امور به بخش خصوصی واگذار شود که این رویکرد در حوزه کشاورزی نیز برقرار است. مشاهده شده که وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی سالانه بین ۱۸ تا ۱۲ هزار میلیارد دلار ارز دریافت کرده است، ولی در برخی مواقع با کمبودهایی همچون مرغ، تخم‌مرغ و ناترازی در بازار مواجه بودیم. اما اخیراً دولت و تولیدکنندگان مانع از بروز هر گونه کمبودی در بازار شدند.

برومندی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در تأمین امنیت غذایی کشور و تولید محصولات باغی نظیر بادام، اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: سیاست‌های این استان بر تداوم تولید متمرکز است و اقدامات پژوهشی نیز باید در این راستا انجام گیرد تا این امتیاز حفظ شود. در امنیت غذایی، لازم است به معیارهایی همچون فراوانی غذا، دسترسی آسان به آن، کیفیت سالم تولیدات کشاورزی و تاب‌آوری تولید توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با ذکر این نکته که بادام یکی از محصولات صادراتی کشور محسوب می‌شود، اشاره کرد: لذا حمایت از تولیدکنندگان این زمینه در کانون توجه قرار دارد. در سال گذشته، درآمد ارزی بخش کشاورزی به ۸ میلیون دلار رسید که ۴.۵ میلیون دلار آن به بخش باغبانی تعلق داشت. همچنین، مجلس شورای اسلامی در سال گذشته مصوبه‌ای درباره محصولات پرآب‌بر داشته که با مکاتبه، بادام به عنوان محصول کم‌آب‌بر شناخته شد.

وی در مورد توسعه باغات در اراضی شیبدار گفت: با توجه به بحران کم‌آبی، اکنون توسعه اراضی کشاورزی جدید بر روی میز نیست، اما توسعه در اراضی شیب‌دار با بهره‌گیری از آب سبز، بلا مانع است. بر اساس مطالعات انجام‌ گرفته، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار در مناطقی با بارندگی بالای ۵۰۰ میلی‌متر در اولویت قرار دارد. شناسایی مناطق مستعد در چهارمحال و بختیاری برای گسترش باغات و کشت گیاهان دارویی نیز یکی از برنامه‌هاست.

برومندی در خصوص تولیدات گلخانه‌ای در سطح کشور اعلام کرد که این آمار در حال حاضر به ۴ میلیون تن رسیده و باید به ۱۰ میلیون تن افزایش یابد. همچنین باید مصرف آب در مزارع کشت سبزی و محصولات صیفی کاهش یافته و به سمت تولید این اقلام در مناطق کنترل شده برویم. طرح‌های گلخانه‌ای با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد نیز مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد تا این پروژه‌ها در اسرع وقت به بهره‌برداری برسند.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره تأمین گاز گلخانه‌ها در فصل‌های سرد سال تصریح کرد: با توجه به اهمیت تولیدات گلخانه‌ای در تأمین امنیت غذایی، تصمیم بر این شده تا گاز گلخانه‌ها قطع نشود، هرچند هنوز ابلاغیه رسمی در این خصوص صادر نشده است.

او با اشاره به وجود ۲۳۰۰ گونه گیاهان دارویی در کشور، اظهار کرد: ایران به لحاظ گیاهان دارویی ظرفیت‌های بالایی دارد و گردش مالی جهانی این حوزه ۱۵۰ میلیارد دلار است، در حالی که سهم ایران از این مبلغ کمتر از یک میلیارد دلار است. در پی احداث پالایشگاه‌های گیاهان دارویی هستیم تا از خام‌فروشی فاصله گرفته و سیستم مرتبط با گیاهان دارویی در وزارتخانه مورد بازنگری قرار می‌گیرد. رفع مشکلات مرتبط با بذر نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا چالش‌ها در این زمینه با منابع طبیعی حل شود.

برومندی تأکید کرد که باید به سمت باغداری نوین با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی گام برداریم. تسهیلاتی برای احداث گلخانه، ایجاد سایه‌بان در باغات، برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی و سایر اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر این مسأله تأکید ورزید که ما تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری در وزارتخانه نداریم و حمایت از تولیدکنندگان در کانون تمرکز ماست. اگر تولید وجود نداشته باشد، تأمین غذای مردم غیر ممکن خواهد بود و بنابراین قیمت‌گذاری باید بر اساس هزینه‌های واقعی محصولات باشد. برخی اقلام کشاورزی تابع عرضه و تقاضا هستند و سیاست دولت، عدم دخالت در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی است.

انتهای پیام