طبق گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، یافته‌های اولیه از همه‌پرسی در ایسلند از پیشتازی ناپایدار حامیان ازسرگیری مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خبر می‌دهد؛ رأیی که در صورت تأیید نهایی، به معنای پیوستن ایسلند به این اتحادیه نخواهد بود، بلکه تنها مجدداً راه‌های مذاکره با بروکسل را می‌گشاید.

بر مبنای شمارش تقریباً ۸۷ هزار رأی، ۵۱.۲ درصد از شرکت‌کنندگان به پیشنهاد دولت برای ازسرگیری مذاکرات رأی مثبت داده و ۴۸.۸ درصد مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. این نتایج در شرایطی به دست آمده که نظرسنجی‌های پیش از برگزاری رأی‌گیری نشان‌دهنده رقابت بسیار نزدیکی بودند و هنوز نتیجه نهایی منتشر نشده است.

این همه‌پرسی در وضعیتی انجام شد که افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ‌های بهره بالا، نگرانی‌های امنیتی و مسائل حاکمیت بر منابع و آب‌های ماهی‌گیری به موضوعات اصلی بحث در خصوص روابط ایسلند با اتحادیه اروپا تبدیل شده‌اند. حامیان چنین نظری دارند که نزدیک‌تر شدن به اتحادیه و احتمال پذیرش یورو قادر است فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، امنیت بیشتری برای این کشور فراهم آورد.

از طرف دیگر، مخالفان تأکید می‌کنند که پیوستن به اتحادیه اروپا می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری ایسلند را، به‌ویژه درخصوص کنترل این کشور بر آب‌های ماهی‌گیری، محدود سازد.

ایسلند در سال ۲۰۰۹ و در بحبوحه بحران مالی درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا ارائه کرد، اما مذاکرات در سال ۲۰۱۳ متوقف گردید. اگر در صورت رأی مثبت نهایی، مذاکرات از اواخر سال ۲۰۲۶ آغاز شود، این روند حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه به طول می‌انجامد؛ با این حال، حتی در آن زمان نیز پیوست نهایی مستلزم برگزاری یک همه‌پرسی دیگر خواهد بود.

انتهای پیام/