باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - همزمان با گذراندن هفته دولت و ورود دولت به سال سوم فعالیت خود، بررسی دستاوردهای نهادهای اقتصادی در راستای اجرای شعارها و وعده‌های گذشته اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.
در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد کلیدی در تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت شبکه بانکی، نقشی اساسی در اجرای برنامه‌های حمایت دولت ایفا نموده است. با این حال، عملکرد این نهاد در زمینه ارائه تسهیلات خرد حمایتی در شش ماه اخیر به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و در دو حوزه حیاتی اشتغال و جوانی جمعیت که از اولویت‌های محوری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌آیند، مشکلات جدی پیش آمده است. جالب توجه است که تسهیلات خرد حمایتی در زمینه اشتغال، طی امسال مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ به صفر رسیده است.
موضوع دیگری که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، عدم تناسب مبلغ وام اشتغال با شرایط سخت اقتصادی کنونی است. مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که پیش‌تر مشخص شده بود، حال دیگر نمی‌تواند هزینه‌های واقعی راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک را پوشش دهد. افزایش این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان می‌تواند به تحقق واقعی و مؤثر این طرح کمک شایانی کند.
ضرورت افزایش سقف وام اشتغال مددجویان به ۴۰۰ میلیون تومان
در همین راستا، محمدعلی یوسفی‌منش، کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد: اصلاحات فوری در وام اشتغال مددجویان و افزایش سقف وام به ۴۰۰ میلیون تومان و همچنین بازگشت دوره بازپرداخت به ۸۴ ماه باید به سرعت عملی شوند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضعیت پرداخت تسهیلات خرد حمایتی از سوی دولت نامناسب است، ادامه داد: وضعیت تسهیلات اشتغال مساعدت‌های مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به مراتب نگران‌کننده‌تر می‌باشد؛ زیرا با وجود گذشت نیمی از سال ۱۴۰۵، هنوز هیچ وامی به مددجویان پرداخت نشده است.
او تصریح کرد: طرح‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان، از جمله پروژه احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی، می‌توانند به طور همزمان دو چالش بزرگ کشور یعنی بیکاری اقشار آسیب‌پذیر و مشکلات ناترازی برق را حل کنند؛ اما بی‌توجهی بانک مرکزی در ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی و عدم تخصیص اعتبارات لازم به شبکه بانکی موجب شده است این طرح‌ها در بن بست قرار گیرند و نیمی از سال بدون هیچ اقدامی سپری شود.
این کارشناس اقتصادی در انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی، تأکید کرد: ادامه این وضعیت نه تنها موجب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و نهادهای حمایتی می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال‌زایی را نیز از بین می‌برد و خانواده‌های نیازمند را در شرایط سخت اقتصادی بدون هیچ حمایتی رها می‌کند. در زمینه تسهیلات مرتبط با جوانی جمعیت نیز وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست و صف‌های انتظار همچنان ادامه دارد.
او بیان کرد: با وجود اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تکالیف روشنی برای شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مشخص کرده است، اما تأخیر در ابلاغ سهمیه‌ها، کندی تخصیص اعتبارات و فرایندهای بانکی، باعث شده که متقاضیان ماه‌ها در صف انتظار بمانند و از حقوق قانونی خود محروم شوند.
وی افزود: بانک مرکزی باید بدون تأخیر، اصلاحات بنیادین در سیاست‌های تسهیلات خرد حمایتی انجام دهد. اولین اقدام ضروری، افزایش مبلغ تسهیلات اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان است؛ زیرا سقف فعلی ۲۰۰ میلیون تومانی، به دلیل تورم، نزدیک به نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده و برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار پایدار مناسب نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دومین اقدام مهم، بازگرداندن مدت زمان بازپرداخت به حداقل ۸۴ ماه (۷ سال) است تا مددجویان بتوانند فرصتی کافی برای تثبیت و گسترش کسب‌وکار خود داشته باشند و از پرداخت اقساط سنگین در ماه‌های ابتدایی رنج نبرند.
او توضیح داد: در نهایت، بانک مرکزی موظف است با تخصیص به‌موقع اعتبارات به شبکه بانکی و ابلاغ سهمیه‌های استانی، شرایط لازم برای پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی اشتغال را برای هر مددجو فراهم کند و در زمینه تسهیلات جوانی جمعیت نیز با تسریع در پرداخت، صف‌های انتظار را به طور کامل حل نماید. در غیر این صورت، اقدام فوری کمیسیون‌های نظارتی مجلس، از جمله کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصل نود، برای پاسخ‌گویی بانک مرکزی نسبت به این کوتاهی‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
هشدار درباره تداوم صف متقاضیان تسهیلات جوانی جمعیت
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت افزایش مبلغ وام اشتغال مطابق با واقعیت‌های روز اقتصاد تأکید کرد و گفت: تسهیلات خرد حمایتی به طور خاص با هدف توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه در قانون بودجه مصوب می‌شوند.
او ادامه داد: به ویژه وام اشتغال باید در راستای کاهش مشکل بیکاری ایسی شود و عاری از اثرات تورمی باشد. نکته حائز اهمیت این است که باید تدبیری برای متناسب‌سازی مبلغ وام اشتغال با نرخ تورم اتخاذ گردد.
وی افزود: هرچقدر که تسهیلات به حوزه‌های مؤثر اقتصادی مثل اشتغال‌زایی سوق داده شود، منفعت بیشتری برای کشور خواهد داشت. بنابراین، بانک مرکزی باید طبق قانون بودجه، ابتدا اقدامات لازم برای پرداخت وام اشتغال را انجام دهد و هرچه سریع‌تر پرداخت این تسهیلات آغاز شود.
شریعتی گفت: اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی به انجام وظایف بانک مرکزی وابسته است؛ در غیر این صورت، این طرح‌ها تنها در حد شعار باقی خواهند ماند و نمی‌توانند به حل مشکلات مردم کمک کنند.
او تأکید کرد: مجلس تنها وظیفه قانون‌گذاری ندارد، بلکه باید از اجرای مصوبات نیز به دقت نظارت کند. به ویژه زمانی که قرار است تسهیلات به اقشار ضعیف جامعه اعطا شود، ضروری است که نظارت بر اجرای مصوبات از سوی مجلس قوت بگیرد تا مشکلات موجود را حل نماید.
در مجموع، افزایش هزینه‌های تأسیس کسب‌وکار و کاهش قدرت خرید تسهیلات در پی تورم، نیاز به بازنگری در سقف و شرایط وام اشتغال مددجویان را بیشتر از گذشته نمایان کرده است. به اعتقاد کارشناسان، افزایش مبلغ تسهیلات فردی به ۴۰۰ میلیون تومان و برگرداندن دوره بازپرداخت به ۸۴ ماه می‌تواند تأثیر این تسهیلات را افزایش داده و زمینه را برای ایجاد مشاغل پایدار و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر تسهیل نماید.
علاوه بر اصلاح مبلغ وام، تسریع بانک مرکزی در ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی و تخصیص به‌موقع اعتبارات به شبکه بانکی نیز از جمله مواردی است که باید در نظر گرفته شود؛ چرا که بدون تأمین منابع و آغاز پرداخت این تسهیلات، طرح‌های اشتغال‌زایی عملاً از مرحله برنامه‌ریزی فراتر نخواهند رفت. همچنین، با توجه به اهمیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، ضروری است موانع موجود در مسیر پرداخت این تسهیلات نیز برطرف شود تا متقاضیان مدت طولانی در انتظار باقی نمانند.
بر این اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی با اجرای به‌موقع وظایف قانونی، ضمن آغاز پرداخت تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۵، نسبت به اصلاح سقف و شرایط این وام اقدام کنند و مجلس نیز با تقویت نظارت بر روند اجرایی مصوبات، مانع از تداوم تأخیر در پرداخت تسهیلات حمایتی گردد.